تراجع العجز التجاري السنوي في مصر 5.1%
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
القاهرة (زمان التركية)ــ انخفض العجز التجاري في مصر بنسبة 5.1% على أساس سنوي في يونيو/حزيران الماضي إلى 2.87 مليار دولار، مقابل 3.02 مليار دولار، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء،
وانخفضت قيمة الصادرات بنسبة 1.6% على أساس سنوي، لتسجل 3.13 مليار دولار، مقابل 3.18 مليار دولار قبل عام.
وجاء هذا التراجع نتيجة انخفاض قيمة الصادرات السلعية، أبرزها النفط الخام بنسبة 64.6%، والأسمدة بنسبة 42.9%، والبصل الطازج بنسبة 25.4%.
في حين ارتفعت قيمة صادرات بعض السلع: المنتجات النفطية بنسبة 56.3%، والملابس الجاهزة بنسبة 5.5%، والفواكه الطازجة بنسبة 24.3%.
وفي الوقت نفسه، انخفضت قيمة الواردات بنسبة 3.3 بالمئة على أساس سنوي إلى 6 مليارات دولار، من 6.21 مليار دولار.
وأرجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هذا الانخفاض إلى تراجع مشتريات بعض السلع.
وانخفضت واردات الذرة بنسبة 28.6 بالمئة والقمح بنسبة 21.5 بالمئة والأدوية والمستحضرات الصيدلانية بنسبة 11.9 بالمئة.
ومع ذلك، ارتفعت قيمة واردات السلع الأخرى: المنتجات النفطية بنسبة 49.8%، والغاز الطبيعي بنسبة 39.6%، والمواد الخام مثل الحديد والصلب بنسبة 33.6%.
وبالمثل، انخفض العجز التجاري في مصر بنسبة 10.3% على أساس سنوي في مايو/أيار إلى 3.5 مليار دولار، مقارنة بـ3.9 مليار دولار في العام السابق.
وارتفع عجز الميزان الجاري لمصر خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2023/2024 ، والتي انتهت في 30 يونيو، مسجلاً 17.1 مليار دولار مقابل 5.3 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام المالي 2022/2023، بحسب أحدث بيانات البنك المركزي المصري.
وقال البنك المركزي المصري إن هذا الأداء جاء مدفوعا بعجز في ميزان التجارة البترولية بلغ 5.1 مليار دولار، بعد فائض بلغ 1.7 مليار دولار في العام السابق له، حيث تفوق انخفاض قيمة الصادرات البترولية على انخفاض قيمة الواردات البترولية.
Tags: الاقتصاد المصريالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاءالعجز التجاري في مصرعجز ميزان التجارة البترولية
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء العجز التجاري في مصر على أساس سنوی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن قبول استثمارات جديدة بـ1.36 مليار دولار
قبلت الحكومة استثمارات مالية غير مباشرة جديدة بقيمة تبلغ 64.8 مليار جنيه بما يعادل 1.363 مليار دولار؛ لدعم احتياجات الخزانة العامة.
وفقا لتقرير صادر عن وزارة المالية المعنية بطرح تلك الاستثمارات في صورة أذون خزانة لأجلى 182 و 364 يومًا لتدبير الفجوة التمويلية للموازنة العامة.
أكد التقرير أن الحكومة استهدفت تحصيل 90 مليار جنيه من خلال الاستدانة بأدوات الدين المحلية.
قال التقرير إن الحكومة قبلت فعليًا نحو 1396 طلبًا قدمته المؤسسات المالية والمستثمرين الدولين والمحلين للإكتتاب في عطاءات أذون الخزانة الحكومية.
أوضح التقرير أن حجم الاستثمارات المقبولة في اجل 364 يوما بلغت 21.634 مليار جنيه من أصل 55 مليار جنيه، تضمنت 761 طلبا قبلته الحكومة من المستثمرين والمؤسسات المالية.
وبلغ متوسط سعر الفائدة على الأجل نحو 25.421% وأعلي سعر بنسبة 15.469% وأقل سعر بنسبة 25%.
وبلغت جملة طلبات الاستثمارات المقبولة في أجل 182 يوما نحو 43.15 مليار جنيه من أصل 35 مليار جنيه كانت مستهدفة من الحكومة، إذ تضمنت 635 طلبا.
ووصلت نسبة الفائدة المتوسطة على الطرح نحو 26.391% و أعلي سعر بنسبة 26.429% و أقل سعر بنسبة 25.8%.