«بدوي» يبحث مع ويذرفورد العالمية التوسع في تطبيق التحول الرقمي بقطاع البترول
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
استمراراً لخطة التوسع في تطبيق التحول الرقمى بقطاع البترول، التقى المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية مع وفد من شركة ويذرفورد العالمية ضم المهندس محمد بالجاسم نائب رئيس الشركة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمهندس محمد التونسي المدير الإقليمي و أسامة الشنوفى مدير المبيعات الإقليمى، حيث تناول اللقاء سبل دعم وتنمية التعاون بين قطاع البترول والشركة الرائدة عالمياً في تقديم الخدمات والحلول الرقمية والتكنولوجيا للحفر والإنتاج من آبار البترول والغاز.
وتابع الوزير مع وفد شركة ويذرفورد مجريات تطبيق مشروع رقمنة حقول و آبار البترول والغاز ( حقول البترول الرقمية ) في مواقع إنتاج شركة خالدة للبترول بصحراء مصر الغربية والذى يتبنى ادخال احدث التقنيات الرقمية في 100 بئر من أجل القياس والمتابعة وتحليل بيانات الإنتاج بشكل لحظى بما يسمح بإدارة وتشغيل أكثر كفاءة لآبار الإنتاج و استدامة واستمرارية الإنتاجية وتعزيز السلامة والتشغيل الآمن للآبار، وقد جرى الانتهاء من المرحلة الأولى التي شملت اعمال ربط 30 بئرا على المنظومة الرقمية الجديدة، فيما تستهدف المرحلة التالية العمل على 70 بئرًا اضافياً بحلول عام 2025.
وتعمل شركة ويذرفورد على تجهيز صهاريج التخزين بأنظمة قياس رقمية متطورة، ومن جانبه أكد المهندس كريم بدوى خلال اللقاء أن قطاع البترول منفتح على التعاون مع الشركاء العالميين في مجال الخدمات والتكنولوجيا لصناعة البترول بما يعزز من استخدامها في تطوير وتنمية الإنتاج البترولى ورفع معدلاته والتغلب على التحديات، كما اكد دعم القطاع ومساندته لجهود توفير أحدث التكنولوجيات التي تساعد على زيادة عمليات البحث و الاستكشاف و تنمية الحقول و إزالة كافة العوائق التي تحول دون تطبيقها، ودعمه لتنمية التعاون البناء والتكامل بين شركات التشغيل والإنتاج وشركات الخدمات والتكنولوجيا.
وأضاف الوزير أنه تم البدء في طرح فرص استثمارية جديدة في مجالات البحث والاستشكاف والإنتاج من خلال المزايدة التي تم طرحها مؤخراً او المناطق المطروحة على بوابة مصر الرقمية EUG كأحد المحاور التي تعمل عليها الوزارة لدعم وزيادة الأنشطة اللازمة لرفع معدلات الإنتاج.
ومن جانبه أكد نائب رئيس ويذرفورد أن الشركة مهتمة بالتوسع في مصر حيث قامت خلال العامين الماضيين بمضاعفة حجم اعمالها، وتتطلع لمضاعفتها مرة أخرى في غضون السنوات المقبلة، وتعمل في مشروعاتها الحالية بالتنسيق مع هيئة البترول، وأنها منفتحة على تطويع خبراتها وحلولها التكنولوجية المتقدمة في مجال إدارة الآبار البترولية لصالح اهداف وخطط زيادة الإنتاج في مصر بهدف تعظيم المشاركة في نجاح قطاع البترول، كما تتطلع للمشاركة في اكثر من مجال منها تعزيز دور مصر كمركز اقليمي للطاقة.
حضر اللقاء الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والمهندس يس محمد رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والمهندس علاء حجر وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للمكتب الفني.
اقرأ أيضاًوزير البترول: نعمل على تعميق التعاون مع القطاع الخاص في المشروعات الاستراتيجية المهمة
وزير البترول يوجه بسرعة وضع الاكتشافات النفطية على خريطة الإنتاج
رئيس الوزراء يتابع إجراءات توفير المنتجات البترولية وخطوات زيادة حجم الإنتاج
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: آبار البترول المهندس كريم بدوى شركة ويذرفورد وزير البترول
إقرأ أيضاً:
الأكاديمية العربية ومحكمة الإسكندرية الاقتصادية تطلقان ورشة عمل مشتركة حول التحول الرقمي
أطلقت كلية النقل البحري والتكنولوجيا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بالتعاون مع محكمة الإسكندرية الاقتصادية، اليوم الإثنين فعاليات ورشة عمل مشتركة تحت عنوان: "تعزيز المعرفة بالجوانب القانونية والتطبيقية والتكنولوجيا الحديثة لإدارة المستندات الإلكترونية للبضائع المنقولة بحراً وأهداف المنظمة البحرية للبصمة الكربونية"، وذلك بمقر الأكاديمية الرئيسي بأبوقير بالإسكندرية.
شهدت الورشة حضور نخبة من القضاة المتخصصين وأعضاء هيئة التدريس والخبراء في النقل البحري، وناقشت أهمية المستندات الإلكترونية كعنصر رئيسي في التحول الرقمي، وارتباطها بخفض البصمة الكربونية وتحقيق الاستدامة البيئية.
وفي كلمته الافتتاحية، نقل المستشار صادق عبد السلام بلال، رئيس محكمة الإسكندرية الاقتصادية، تحيات وزير العدل والمستشار طارق حربي، مشيدًا بدور الأكاديمية ورئيسها الدكتور إسماعيل عبد الغفار في دعم قضايا النقل البحري وتعزيز التعاون مع المؤسسات القضائية.
من جانبه، أكد الدكتور السنوسي بلبع، نائب رئيس الأكاديمية، أن الورشة تأتي في ظل التحولات الرقمية والبيئية المتسارعة، مشيرًا إلى أن المستندات الإلكترونية أصبحت ضرورة قانونية وتقنية تساهم في رفع كفاءة النقل وتقليل التكاليف والانبعاثات.
كما شدد الدكتور محي الدين السايح، عميد كلية النقل البحري، على أهمية التعاون المستمر بين الأكاديمية والمحاكم الاقتصادية، لما لذلك من أثر مباشر في تطوير الأداء القضائي في قضايا النقل البحري، وتحقيق التكامل بين الجانب الأكاديمي والعملي.
و تناولت الورشة عددًا من المحاور الرئيسية، أبرزها الجوانب القانونية للمستندات الإلكترونية، التحديات البيئية في قطاع النقل البحري، والتشريعات الدولية ذات الصلة بالبصمة الكربونية، في إطار التوجه العالمي نحو خفض الانبعاثات بحلول 2050.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق