«الرعاية الصحية»: إنشاء 6 ملايين ملف إلكتروني لمنتفعي التأمين الصحي الشامل
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
التقى الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بالسيد إيريك تشوانغ، نائب رئيس شركه هواوي انتربريس مصر، والوفد المرافق له، وذلك لبحث أوجه التعاون بمجال رقمنة الخدمات الطبية وتكنولوجيا الرعاية الصحية.
واستهل رئيس هيئة الرعاية الصحية، اللقاء باستعراض إمكانات الهيئة وجهودها في مجال الرقمنة والطب الاتصالي على مدار 5 سنوات هي عمر منظومة التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى إنشاء 6 ملايين ملف إلكتروني لمنتفعي التأمين الصحي الشامل، وميكنة 100% من الوحدات ومراكز طب الأسرة بمحافظات التأمين الصحي الشامل الست «بورسعيد والإسماعيلية والأقصر وجنوب سيناء والسويس وأسوان».
ولفت إلى إصدار 50 مليون وصفة طبية إلكترونية للمتعاملين مع نظام التأمين الصحي الشامل، وتوثيق 3.1 مليون صورة أشعة الكترونيًا، فضلًا عن الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية الذكية في التطبيب عن بعد والتشخيص عن بعد، والاستفادة منها بالمحافظات الحدودية والمناطق النائية.
فيما استمع رئيس الهيئة إلى عرض تقديمي عن خدمات شركة هواوي وأبرز حزم الخدمات الالكترونية والحلول الرقمية التي تقدمها الشركة لتطوير خدمات الرعاية الصحية، سواء التجهيزات أو تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي من شأنها تطوير مفهوم الرعاية الصحية الرقمية.
البنية التحتية الرقمية للمستشفياتووأوضح رئيس هيئة الرعاية الصحية أبرز مجالات التعاون مع هواوي لدعم الاستراتيجيات المستقبلية للهيئة لرقمنة الخدمات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، والاستفادة من خبراتهم في تطوير البنية التحتية الرقمية للمستشفيات التابعة للهيئة وتكنولوجيا المستشفيات الذكية فضلًا عن تناقل الخبرات في مجال التدريب.
وأعرب الدكتور أحمد السبكي، عن سعادته لبحث التعاون مع شركة هواوي، باعتبارها إحدى الشركات الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى حجم أعمالها ودورها الكبير في تطوير التطبيقات التكنولوجية المتعلقة بالرعاية الصحية، لافتًا أن التعاون مع هواوي خطوة نحو تعزيز التحول الرقمي في الرعاية الصحية ومواكبة التطورات العالمية في مجال الصحة الإلكترونية بما تمتلكه من حلول تكنولوجية متطورة.
ومن جانبه، أعرب نائب رئيس شركة هواوي انتربريس مصر، عن رغبته في استمرار التعاون مع هيئة الرعاية الصحية لتقديم كافة الخدمات الخاصة بتطوير البنية التحتية الرقمية ، بما يساهم في الإرتقاء بالخدمات الصحية، مثنيًا على التوجه الاستراتيجي للهيئة للتحول الرقمي للخدمات الصحية، والذي يعكس تطور الفكر الإداري لقطاع خدمات الرعاية الصحية بها، والرؤية المستقبلية لاستخدام التكنولوجيا الصحية بشكل كبير، كما يعبر عن إدراك هيئة الرعاية الصحية للمستجدات العالمية في تطور طرق وأشكال تقديم الرعاية الصحية.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرعاية الصحية التأمين الصحي الشامل التحول الرقمي التأمین الصحی الشامل هیئة الرعایة الصحیة التعاون مع فی مجال
إقرأ أيضاً:
قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إصدار أول تنظيم شامل لإعادة التأمين وإدارة المخاطر في السوق المحلية، في خطوة إصلاحية تهدف إلى تطوير قطاع التأمين وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر الكبرى.
وقالت الوزارة إن وزير الاقتصاد والتجارة أصدر القرار رقم (374) لسنة 2026 بشأن تنظيم قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، إضافة إلى وضع ضوابط تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا مع تلك الجهات.
ويأتي القرار بعد أكثر من عشرين عامًا على صدور قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين رقم (3) لسنة 2005، الذي نص على تنظيم نشاط إعادة التأمين ومنح الجهات المختصة صلاحية وضع القواعد المنظمة له، إلا أن القطاع ظل طوال هذه الفترة دون إطار تنظيمي متكامل يحدد معايير التعامل مع شركات إعادة التأمين وإدارة المخاطر المرتبطة بها.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن القرار الجديد يمثل معالجة لفجوة تنظيمية استمرت لأكثر من عقدين، إذ يضع للمرة الأولى قواعد واضحة وملزمة لقيد شركات إعادة التأمين المؤهلة للعمل داخل السوق الليبية.
ويربط التنظيم الجديد التعامل مع شركات إعادة التأمين بمجموعة من المعايير، من بينها الملاءة المالية والتصنيفات الائتمانية الدولية والالتزام بالأنظمة الرقابية المؤسسية المعتمدة عالميًا.
وأوضحت الوزارة أن القرار يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة المخاطر التأمينية داخل ليبيا، من خلال تنظيم توزيع الأخطار والحد من تركزها، بما يعزز قدرة شركات التأمين الوطنية على إدارة المحافظ التأمينية وفق أسس فنية ومهنية حديثة.
وأضافت أن الخطوة تستهدف رفع كفاءة قطاع التأمين وتعزيز استقراره المالي، إلى جانب تحسين مستوى الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المؤمن لهم.
ويأتي القرار ضمن برنامج الإصلاحات المؤسسية التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديث التشريعات الاقتصادية والمالية، ومواءمة البيئة التنظيمية الليبية مع المعايير الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية وشركات التأمين العالمية بالسوق الليبية.
ومن المتوقع أن يسهم التنظيم الجديد في تقوية المراكز المالية لشركات التأمين الوطنية، ورفع قدرتها على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية الكبرى والبنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الليبي.
وتعد هذه الخطوة من أبرز الإجراءات التنظيمية التي يشهدها قطاع التأمين الليبي خلال السنوات الأخيرة، كونها تضع أسسًا حديثة لإعادة التأمين وإدارة المخاطر بعد فترة طويلة من غياب إطار واضح ينظم هذا النشاط.
هذا ويمثل إعادة التأمين أداة أساسية في قطاع التأمين، إذ يسمح لشركات التأمين بتوزيع جزء من المخاطر التي تتحملها على شركات متخصصة، ما يساعد على حماية المراكز المالية وتقليل آثار الخسائر الكبيرة.
ويأتي تنظيم هذا القطاع في ليبيا ضمن جهود أوسع لتطوير البيئة الاقتصادية وتحسين مستوى الرقابة والحوكمة في المؤسسات المالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية