هل تسديد الموظف ما اختلسه من المال العام يمحو أثر جريمته؟
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
أكدت المحكمة الإدارية العليا أن المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، خلصت إلى أنه إذا ثبت ضد الموظف في الدولة عملا من شأنه الإخلال بواجبات وظيفته، ومخالفة اللوائح والقوانين، فإذا خان الأمانة الموكلة إليه وارتكاب ما يعصف بالمال العام من حرمه دون محاجه، فوجب عقابه تأديبًا .
. تفاصيل
وأضافت : إذا جهة عمل هذا الموظف المرتكب لأعمال خيانه الأمانة ، ونهب المال العام ، استردت ما اختلسه من أموال هي عهدته ، فقيام الموظف برد ما اختلسه لا ينفي آثاره على المال العام بل يتعين آخذه بالشدة ، لا سيما إذا كانت إعادته ما اختلسه أو سرقه قد تمت في تاريخ لاحق على إكتشاف الواقعة.
تسديد الموظف ما اختلسه من المال العام لا يمحو أثر جريمتهوانتهت المحكمة إلى الأمر الذي يكون معه قد فقد الثقة والاعتبار المتعين توافرهما في الموظف العام ، وأنه قد بلغ بجرمه مبلغاً لا يؤتمن معه على وظيفته وكرامتها والثقة المفترضة في شاغلها فصار غل يده عنها حتميًا مقتضياً جزاءً وفاقاً وهو ما تقضي به.
وأوضحت ، إن المادة (66) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 تنص على أن "لا يمنع انتهاء خدمه الموظف لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبياً إذا كان قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته ، ويجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تجاوز عشره أضعاف أجره الوظيفى الذي كان يتقاضاه في الشهر عند إنتهاء الخدمة .
جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، بمجازاة موظف اختلس من المال العام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحكمة الادارية العليا الموظف المال العام اختلاس موظف المال العام
إقرأ أيضاً:
استقيموا..!
بداية نؤكد أننا لا نتهم أحدًا بعينه، وليست بيننا وبين أحد أى مشكلات شخصية، وأن كل ما يهمنا فى المقام الأول والأخير هو المال العام والمتربصين والمتلاعبين به.
المال العام هنا هو مال الأوقاف أى مال الشعب فلا وزير ولا خفير له حرية التصرف فيه أو أن يمسه بسوء دون وجه حق أو وفقاً للقانون.
ما يحدث داخل أروقة وزارة الأوقاف أمر يستوجب وقفة حازمة وحاسمة، لأن المال العام هناك «سايب» ولم يجد من يحافظ عليه.
ورغم ما نشر على صفحات «الوفد» بالمستندات، فإن أحداً لم يحرك ساكناً.. وكأن على رؤوسهم الطير، وبات المال العام متاحاً لأى مغتصب ومتلاعب وكل من سولت له نفسه الاستيلاء عليه.
أموال الأوقاف لها حرمتان، الأولى أنها مال عام، والثانية لأنها مخصصة لإعمار بيوت الله فى الأرض.
ما تحت أيدينا من مستندات يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الإهدار لا يزال مستمرًّا، وبعض ضعاف النفوس يتسابقون فى توزيعه وإهداره على المحاسيب تارة بالأمر المباشر، وما أدراك ما الأمر المباشر، وأخرى بمناقصات على الورق فيها مآرب أخرى.. وفى النهاية تفوز شركة أو شركتان على الأكثر، وبعدها يتم إنهاء وصرف المستخلصات والدفعات المقدمة فى لمح البصر.
كشفت المستندات على سبيل المثال لا الحصر والتى قام الزميل محمد عيسى بنشر بعض منها، وبمستندات لا تقبل الشك، إلا أن الدهشة أصابتنى أن يحدث هذا فى وزارة الأوقاف المنوط بها توعية المواطنين بخطورة الاقتراب من المال العام، دون وجه حق، وظننت أنه ستتم محاسبة من تسبب فى هذا، وسيتم إحالته إلى التحقيق، أو النيابة أو للمساءلة، وذلك أضعف الإيمان.. إلا أنه خاب ظنى، وباتت ظنوننى أوهاماً.
وتكشف المستندات إهدار 2 مليون جنيه فى تغيير باركيه مكتب معالى الوزير، ورغم أن هذه التكلفة مبالغ فيها وبعيدة كل البعد عن أسعار السوق، فإن كل شىء مخالف تم بالمستندات، وتم الصرف من صندوق عمارة المساجد، وليس كما هو متبع من بند شئون المقر.
أيضاً كشفت المستندات عن إهدار مبلغ 570 ألف جنيه صيانة شهرية لمسجد العلى العظيم، وبالفعل تم صرف أول ثلاثة أشهر بإجراءات غير قانونية.
وتضمنت المستندات صرف 11 مليوناً و450 ألف جنيه على أحد المبانى الموجودة بمنطقة طرة.
أيضا تجديد شقتين بتكلفة 2 مليون جنيه، كما كشفت المستندات تجديد الدور الثالث بمبلغ 11 مليوناً و247 ألفاً و810 جنيهات، وتم صرف 6 ملايين و800 ألف جنيه كدفعة أولى.
ونأتى هنا إلى المستند الأخطر بل الأكثر خطورة وهو ما يخص مسجد النور، لنا أن نتخيل أن تكلفة بناء المسجد لم تتجاوز تسعة أو عشرة ملايين جنيه، فى حين يبلغ تشطيب وتجهيز بدروم المسجد مبلغ 75 مليون جنيه وكله بالأمر المباشر الذى يجب أن يقنن داخل الوزارات.
ما عرضناه هو بمثابة نقطة فى بحر الفساد، وهناك أشياء أخرى لا يعلمها إلا الله.. تلك أمور لا ترضى الله فهل نجد من يواجه ويحاسب هؤلاء لأن ما يحدث لا يرضى الله.. نضع هذا الملف أمام الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف، وكلنا أمل أن نزيف المال العام داخل الوزارة سيتوقف سريعاً.
استقيموا يرحمكم الله
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية