السلطات المحلية بمحافظة مأرب تفتتح سدا تحويليا جديدا لسد مارب التاريخي
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
افتتح وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، اليوم، ومعه القائم بأعمال مدير عام مديرية المدينة محمد الحرازي، سد المنين احد السدود التحويلية لسد مأرب التأريخي بعد اعادة تأهيلية مع القناة من قبل اللجنة الدولية للصليب الاحمر بالتعاون مع مشروع سد مأرب ومكتب الزراعة والري بالمحافظة.
واطلع الوكيل مفتاح، على مستوى تنفيذ المشروع ومواصفات جودة التأهيل.
واكد الوكيل مفتاح، اهمية هذا المشروع الحيوي..مشيرا الى ان السد التحويلي والقناة سيمكن من توزيع المياه توزيع عادل بين المزارعين وتقليل الفاقد منها خلال تصريفه في القناة وسيعزز قدرات المزارعين في منطقتي المنين والحدد من زيادة الانتاج الزراعي ورفع مستوى المخزون المائي الجوفي لابارهم، وتحسين سبل العيش لسكان المنطقتين من نازحين ومجتمع مضيف..مثمناً دور الصليب الاحمر وتوجهه نحو المشاريع المستدامة التي تساعد على التعافي وخاصة المتعلقة بالقطاع الزراعي والمائي.
من جانبه اشار مدير مكتب الصليب الاحمر بمحافظة مأرب موسى عبدالقادر، الى ان هذا المشروع يأتي في اطار دور الصليب الاحمر الانساني بتنفيذ تدخلات انسانية مستدامة تخدم المجتمع في المناطق المتضررة من الحرب والصراع.
المصدر
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
مصر تحدد شروط استئناف مفاوضات سد النهضة وسط تحركات أمريكية لإحياء مسار التفاوض
أكد مسؤول بوزارة الموارد المائية والري، أن مفاوضات السد الإثيوبي بين مصر وإثيوبيا لا تزال متوقفة منذ أكثر من عام، رغم الجهود والتحركات الأمريكية الرامية إلى إعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات.
وقال سامح عبد الرحمن سيف، نائب رئيس قطاع مياه النيل بالوزارة، إن القاهرة لن تشارك في أي جولة تفاوضية جديدة إلا وفق أسس وضمانات واضحة، بعد أكثر من 14 عامًا من المباحثات التي لم تُسفر عن اتفاق نهائي، مرجعًا ذلك إلى ما وصفه باستمرار التعنت الإثيوبي وغياب الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم.
وأوضح أن الموقف المصري يستند إلى عدة ثوابت، في مقدمتها احترام الحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل، والالتزام بقواعد القانون الدولي المنظمة لإدارة الأنهار الدولية وتشغيل السدود العابرة للحدود، مع توفير ضمانات تحول دون الإضرار بحصة مصر المائية.
وأشار إلى أن مصر أبدت منذ توقيع اتفاق المبادئ عام 2015 استعدادها للتعاون مع إثيوبيا في إدارة وتشغيل السد، من خلال تبادل البيانات والخبرات، إلا أن هذه المبادرات لم تلق استجابة من الجانب الإثيوبي.
وشدد المسؤول على أن القاهرة لا تزال متمسكة بالتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح جميع الأطراف، ويحفظ الحقوق المائية لدولتي المصب، وذلك وفقًا لأحكام القانون الدولي.