رئيس قضايا الدولة يستقبل النائب العام ورئيس محكمة النقض
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
استقبل المستشار عبد الرزاق شعيب - رئيس هيئة قضايا الدولة، اليوم الإثنين، المستشار حسني عبد اللطيف، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد شوقي النائب العام وعضو مجلس القضاء الأعلى، جاءت هذه الزيارة لتقديم التهنئة بمناسبة صدور قرار رئيس الجمهورية بتولي المستشار عبد الرزاق شعيب رئاسة قضايا الدولة.
رافقهما في الزيارة وفدًا من المستشارين أعضاء مجلس القضاء الأعلى وأعضاء النيابة العامة، ضم كلًا من المستشار محمد البياع – رئيس الاستئناف ورئيس المكتب الفني للنائب العام، والمستشار طارق أبو زيد - رئيس الاستئناف ومدير إدارة التحفظ على الأموال بمكتب النائب العام، والمستشار علي مختار- رئيس الاستئناف ومدير إدارة النيابات، والمستشار أحمد رفعت قاسم - نائب رئيس محكمة النقض والأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء، والمستشار خالد فاروق - نائب رئيس محكمة النقض والمستشار الفني لرئيس محكمة النقض للعلاقات العامة والإعلام، والمستشار حسام الجيزاوي - نائب رئيس محكمة النقض والأمين العام المساعد لمجلس القضاء الأعلى، والمستشار أحمد وجيه - رئيس الاستئناف وكيل إدارة النيابات.
وخلال اللقاء، أكد المستشار حسني عبد اللطيف – رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى على الدور المحوري الذي تضطلع به هيئة قضايا الدولة في الدفاع عن حقوق الوطن وحماية المال العام، كما أشاد المستشار/ محمد شوقي – النائب العام وعضو مجلس القضاء الأعلى، بالجهود الدؤوبة التي تبذلها الهيئة، معربين عن أصدق تمنياتهم بالتوفيق للمستشار / عبد الرزاق شعيب في قيادة الهيئة نحو مستقبل مشرق يعزز العدالة الناجزة.
ومن جانبه، أعرب المستشار عبد الرزاق شعيب - رئيس هيئة قضايا الدولة، عن عميق شكره وامتنانه للمستشار /حسني عبد اللطيف - رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد شوقي - النائب العام وعضو مجلس القضاء الأعلى، والوفد المرافق لهما من قضاة مصر الأجلاء، وأشاد بدور محكمة النقض في ترسيخ المبادئ القانونية وتطوير الفقه القضائي، كما أكد على دور النيابة العامة في المجتمع، مشددًا على أهمية هذا الدور في تحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين، فالنيابة العامة تمثل ضمير الأمة، وتسهر على حفظ الحقوق وحماية المظلومين، وتعمل على تطبيق القانون بكل حزم وعزم، وأشاد بالتعاون الدائم بين جميع المؤسسات القضائية في مصر، بما في ذلك هيئة قضايا الدولة والنيابة العامة والقضاء المصري، لضمان تحقيق العدل وترسيخ العدالة في دولة القانون.
من جانب هيئة قضايا الدولة، حضر اللقاء كلا من المستشار / محمود عبد الجابر حمودي – نائب رئيس الهيئة " رئيس قطاع جنوب الصعيد أول – عضو المجلس الأعلى "، والمستشار الدكتور / حسين مدكور – نائب رئيس الهيئة " رئيس قطاع التنفيذ – عضو المجلس الأعلى "، والمستشار / عبد الرحيم على " رئيس قطاع شمال القاهرة – عضو المجلس الأعلى "، والمستشار/ زين العابدين علي إسماعيل - نائب رئيس الهيئة “رئيس المكتب الفني "، والمستشار / أحمد ثابت - نائب رئيس الهيئة “الأمين العام "، والمستشار / إيهاب سعيد – نائب رئيس الهيئة " الأمين العام المساعد لشئون أبنية الهيئة والتعاقدات والمخازن"، والمستشار/ أحمد سعد - نائب رئيس الهيئة "المشرف على مكتب رئيس الهيئة".
IMG-20240909-WA0053 IMG-20240909-WA0054 IMG-20240909-WA0055 IMG-20240909-WA0056 IMG-20240909-WA0057 IMG-20240909-WA0058المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أعضاء النيابة العامة اعضاء النيابة التعاون الدور المحوري الجمهورية العدالة الناجزة مجلس القضاء الأعلى هیئة قضایا الدولة نائب رئیس الهیئة رئیس محکمة النقض عبد الرزاق شعیب رئیس الاستئناف النائب العام IMG 20240909
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس المؤتمر: دعم الدولة للقطاع الخاص حجر الزاوية لتحقيق التنمية المستدامة
أكد محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين القاهرة، الأهمية المحورية للقطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن دعم الدولة لهذا القطاع وتذليل العقبات أمامه يُعد ضرورة حتمية لتحقيق النمو المستدام وتوفير فرص العمل، بما ينعكس إيجابًا على المواطن المصري.
وأوضح في تصريحات له اليوم، أن الشراكة الاستراتيجية بين الدولة والقطاع الخاص تُعد السبيل الأمثل لتعزيز التنافسية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وبناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة التحديات العالمية.
وأشار القبطان محمود جبر إلى أن الدولة المصرية تؤمن بأن دعم القطاع الخاص يمثل حجر الزاوية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تبذل جهودًا حثيثة لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، من خلال حزمة متكاملة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، تضمنت تبسيط الإجراءات، وتخفيض الأعباء الضريبية، وتوفير التمويل المدعوم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إطلاق المبادرات القطاعية التي تستهدف تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المحلي.
وأشاد نائب رئيس حزب المؤتمر باهتمام الدولة بتحفيز الاستثمار في القطاعات التكنولوجية، والتحول الرقمي، والاقتصاد الأخضر، مع التركيز على الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص في المشروعات الكبرى، مؤكدًا أن هذه الرؤية تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للأعمال والاستثمار، حيث أصبح القطاع الخاص شريكًا استراتيجيًا في صنع القرار الاقتصادي وقيادة عجلة الإنتاج والابتكار.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن هذا الدعم المتكامل ينعكس إيجابًا على مؤشرات الاقتصاد الكلي، من خلال خلق فرص العمل، وزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!