رئيس قضايا الدولة يستقبل النائب العام ورئيس محكمة النقض
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
استقبل المستشار عبد الرزاق شعيب - رئيس هيئة قضايا الدولة، اليوم الإثنين، المستشار حسني عبد اللطيف، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد شوقي النائب العام وعضو مجلس القضاء الأعلى، جاءت هذه الزيارة لتقديم التهنئة بمناسبة صدور قرار رئيس الجمهورية بتولي المستشار عبد الرزاق شعيب رئاسة قضايا الدولة.
رافقهما في الزيارة وفدًا من المستشارين أعضاء مجلس القضاء الأعلى وأعضاء النيابة العامة، ضم كلًا من المستشار محمد البياع – رئيس الاستئناف ورئيس المكتب الفني للنائب العام، والمستشار طارق أبو زيد - رئيس الاستئناف ومدير إدارة التحفظ على الأموال بمكتب النائب العام، والمستشار علي مختار- رئيس الاستئناف ومدير إدارة النيابات، والمستشار أحمد رفعت قاسم - نائب رئيس محكمة النقض والأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء، والمستشار خالد فاروق - نائب رئيس محكمة النقض والمستشار الفني لرئيس محكمة النقض للعلاقات العامة والإعلام، والمستشار حسام الجيزاوي - نائب رئيس محكمة النقض والأمين العام المساعد لمجلس القضاء الأعلى، والمستشار أحمد وجيه - رئيس الاستئناف وكيل إدارة النيابات.
وخلال اللقاء، أكد المستشار حسني عبد اللطيف – رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى على الدور المحوري الذي تضطلع به هيئة قضايا الدولة في الدفاع عن حقوق الوطن وحماية المال العام، كما أشاد المستشار/ محمد شوقي – النائب العام وعضو مجلس القضاء الأعلى، بالجهود الدؤوبة التي تبذلها الهيئة، معربين عن أصدق تمنياتهم بالتوفيق للمستشار / عبد الرزاق شعيب في قيادة الهيئة نحو مستقبل مشرق يعزز العدالة الناجزة.
ومن جانبه، أعرب المستشار عبد الرزاق شعيب - رئيس هيئة قضايا الدولة، عن عميق شكره وامتنانه للمستشار /حسني عبد اللطيف - رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد شوقي - النائب العام وعضو مجلس القضاء الأعلى، والوفد المرافق لهما من قضاة مصر الأجلاء، وأشاد بدور محكمة النقض في ترسيخ المبادئ القانونية وتطوير الفقه القضائي، كما أكد على دور النيابة العامة في المجتمع، مشددًا على أهمية هذا الدور في تحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين، فالنيابة العامة تمثل ضمير الأمة، وتسهر على حفظ الحقوق وحماية المظلومين، وتعمل على تطبيق القانون بكل حزم وعزم، وأشاد بالتعاون الدائم بين جميع المؤسسات القضائية في مصر، بما في ذلك هيئة قضايا الدولة والنيابة العامة والقضاء المصري، لضمان تحقيق العدل وترسيخ العدالة في دولة القانون.
من جانب هيئة قضايا الدولة، حضر اللقاء كلا من المستشار / محمود عبد الجابر حمودي – نائب رئيس الهيئة " رئيس قطاع جنوب الصعيد أول – عضو المجلس الأعلى "، والمستشار الدكتور / حسين مدكور – نائب رئيس الهيئة " رئيس قطاع التنفيذ – عضو المجلس الأعلى "، والمستشار / عبد الرحيم على " رئيس قطاع شمال القاهرة – عضو المجلس الأعلى "، والمستشار/ زين العابدين علي إسماعيل - نائب رئيس الهيئة “رئيس المكتب الفني "، والمستشار / أحمد ثابت - نائب رئيس الهيئة “الأمين العام "، والمستشار / إيهاب سعيد – نائب رئيس الهيئة " الأمين العام المساعد لشئون أبنية الهيئة والتعاقدات والمخازن"، والمستشار/ أحمد سعد - نائب رئيس الهيئة "المشرف على مكتب رئيس الهيئة".
IMG-20240909-WA0053 IMG-20240909-WA0054 IMG-20240909-WA0055 IMG-20240909-WA0056 IMG-20240909-WA0057 IMG-20240909-WA0058
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أعضاء النيابة العامة اعضاء النيابة التعاون الدور المحوري الجمهورية العدالة الناجزة مجلس القضاء الأعلى هیئة قضایا الدولة نائب رئیس الهیئة رئیس محکمة النقض عبد الرزاق شعیب رئیس الاستئناف النائب العام IMG 20240909
إقرأ أيضاً:
القضاء الألماني يلزم الدولة بالوفاء بوعودها للاجئين الأفغان
قضت أعلى محكمة في ألمانيا اليوم الجمعة بأن الحكومة لم يكن يحق لها تعليق برامج استقبال الأفغان بشكل جزافي.
وأوضحت المحكمة الدستورية الألمانية أنه يتعين، في إطار البت في كل حالة على حدة، مراعاة الظروف الفردية للشخص الأجنبي المعني.
وتتعلق القضية تحديدا ببرنامج الاستقبال الذي انتهى العمل به والمعروف باسم "قائمة حقوق الإنسان"، حيث رفعت الدعوى امرأة أفغانية تطالب بالحصول على تأشيرات دخول لها ولابنيها القاصرين، وتقيم حاليا في باكستان. وكانت ألمانيا قد منحتهم تعهدا بالاستقبال عام 2021، قبل أن تسحبه في نهاية عام 2025.
كما كانت المحكمة الإدارية العليا في برلين-براندنبورغ قد رفضت مؤخرا منحهم حق الحصول على التأشيرات، غير أن الدائرة الثانية في المحكمة الدستورية في كارلسروه ألغت هذا الحكم، معتبرة أن المحكمة الإدارية أخطأت في تقدير نطاق الحظر العام على التعسف، المنصوص عليه في الدستور الألماني ومبدأ دولة القانون.
وأعادت المحكمة الدستورية القضية إلى المحكمة الإدارية العليا، التي سيتعين عليها أيضا -عند الضرورة في إطار قرار مؤقت- البت في طلب إلزام ألمانيا بمواصلة تقديم الدعم لمقدمي الشكوى في باكستان بصورة مؤقتة.
وأكدت المحكمة الدستورية أنه يتعين على المحكمة الإدارية العليا أن تنظر في القضية انطلاقا من أن ألمانيا ملزمة دستوريا بمواصلة دعم المرأة وطفليها في باكستان إلى حين منحهم التأشيرات أو إلى أن تصدر وزارة الداخلية الألمانية إعلانا متوافقا مع الدستور بشأن العدول عن برامج الاستقبال.
وأضافت المحكمة أنه يتعين على ألمانيا، حتى ذلك الحين، مواصلة التواصل مع الحكومة الباكستانية لضمان عدم اعتقال المدعين أو ترحيلهم إلى أفغانستان. كما أكدت أنه لا يجوز لألمانيا إنهاء الدعم الطوعي لهم بصورة تعسفية.
وكانت حركة طالبان قد استعادت السلطة في أفغانستان في أغسطس/آب 2021، عقب انسحاب القوات الدولية من البلاد. وتعهدت الحكومة الألمانية آنذاك باستقبال موظفين محليين سابقين عملوا لدى مؤسسات ألمانية، إلى جانب أشخاص آخرين اعتُبروا معرضين لخطر بالغ.
إعلانولا يزال كثير من هؤلاء ينتظرون، منذ أشهر أو سنوات في باكستان، الحصول على تأشيرات الدخول إلى ألمانيا، وفي مايو/أيار 2025 علقت الحكومة الألمانية، المؤلفة من التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، برامج الاستقبال مؤقتا.
ثم سحبت وزارة الداخلية الألمانية في ديسمبر/كانون الأول 2025 تعهدات الاستقبال الخاصة بجميع طالبي الحماية الأفغان المشمولين ببرنامج الاستقبال المؤقت وبـ"قائمة حقوق الإنسان"، معلنة أنه لم تعد هناك مصلحة سياسية في استقبالهم.
بموجب القانونوينص قانون الإقامة الألماني على إمكانية منح الأجانب تصريح إقامة لأسباب يقرها القانون الدولي أو لأسباب إنسانية ملحة.
وينص القانون حرفيا على ما يلي: "يُمنح تصريح بالإقامة إذا أعلنت وزارة الداخلية الألمانية أو الجهة التي تحددها قبول استقبال الشخص حفاظا على المصالح السياسية لجمهورية ألمانيا الاتحادية".
ووفقا لجمعية الحقوق والحريات فإن الدعوى التي صدر فيها الحكم تُعد واحدة من 31 شكوى دستورية قُدمت بدعم من شكوى نموذجية نظمتها الجمعية.
وأوضحت الجمعية قبل صدور الحكم أن القرار قد يغير مصير نحو 400 أفغاني آخرين "إلى الأفضل أو إلى الأسوأ"، مشيرة إلى أن "المتضررين هم في الغالب عائلات ونساء يعشن بمفردهن مع أطفالهن".
وأضافت الجمعية أن هؤلاء يقيمون في باكستان داخل أماكن إقامة تديرها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وينتظرون السماح لهم بدخول ألمانيا.
وحذرت الجمعية من أنه "إذا صدر حكم سلبي، فإنهم يواجهون خطر الترحيل إلى أفغانستان، وما قد يترتب على ذلك من سجن وتعذيب وموت".
كما أشارت الجمعية إلى أن مقدمة الدعوى في هذه القضية معرضة لتهديد خاص من حركة طالبان بسبب نشاطها في الدفاع عن حقوق المرأة في أفغانستان.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط