"الأولمبية العُمانية" تشارك في "عمومية المجلس الأولمبي الآسيوي" بالهند
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
مسقط- الرؤية
شارك طه بن سليمان الكشري أمين عام اللجنة الأولمبية العُمانية، في اجتماع الجمعية العمومية الرابع والأربعين للمجلس الأولمبي الآسيوي، والذي عقد في العاصمة الهندية نيودلهي، بحضور رؤساء وممثلي اللجان الأولمبية الوطنية الـ45 بالقارة الآسيوية، حيث شهد الاجتماع إعلان راندير سينغ رئيساً للمجلس الأولمبي الآسيوي، كونه المرشح الوحيد لهذا المنصب.
وتضمنت أعمال الجمعية العمومية انتخاب نواب رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي للمناطق الجغرافية الخمسة والمقسمة إلى شرق آسيا، وجنوب شرق آسيا، وجنوب آسيا، ووسط آسيا، وغرب آسيا، كما تم استعراض التقارير والعروض المرئية لآخر استعدادات اللجان المنظمة للدورات الآسيوية المقبلة ممثلة في دورة الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة والفنون القتالية (الرياض 2025)، ودورة الألعاب الآسيوية الشتوية التاسعة في هاربين بالصين التي ستقام في شهر فبراير 2025م، ودورة الألعاب الآسيوية للشباب 2025 في طشقند بأوزبكستان، ودورة الألعاب الآسيوية العشرين في آيتشي ناغويا باليابان عام 2026م، وآخرها عرض اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية (أنوك).
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية