«القضاء الأعلى» يوافق على تجديد ندب بعض قيادات النيابة العامة
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
وافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، على طلب المستشار محمد شوقي النائب العام، بتجديد ندب كلٍّ من المستشارين محمد البياع رئيسا للمكتب الفني للنائب العام، والمستشار دكتور طارق أبو زيد مديرا لإدارة التحفظ بالنيابة العامة، المستشار احمد البحراوي المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، المستشار إبراهيم صالح رئيسا لمكتب التعيينات، المستشار محمد الأنصاري رئيسا لمكتب الشكاوى، المستشار احمد شورب المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسكندرية، المستشار مصطفى نبيل سمرة المحامي العام الأول لنيابة استئناف طنطا،
كما وافق المجلس على حركة المحامين العموم للنيابات الكلية، و الجزء الثاني من الحركة والتبادل بين رؤساء النيابة ورؤساء المحاكم.
المستشار حلمي عطا الله، المحامي العام الأول لنيابة استئناف المنصورة، المستشار محمد عبد السلام، المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسماعيلية، المستشار ادهم أسامة صادق المحامي العام الأول لنيابة استئناف بني سويف، المستشار عاصم نعيم المحامي العام الأول لنيابة استئناف قنا.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النائب العام مجلس القضاء الأعلى المستشار محمد شوقي النائب العام
إقرأ أيضاً:
وزير النفط اليمني: جاهزون لاستئناف التصدير ووضعنا خطة أمنية لمواجهة تهديدات الحوثيين
أكد وزير النفط والمعادن اليمني محمد بامقاء إن الحكومة اليمنية استكملت استعداداتها الفنية والأمنية لاستئناف صادرات النفط، بعد توقفها منذ أواخر عام 2022 جراء هجمات الحوثيين على موانئ التصدير، مؤكداً أن استئناف التصدير يمثل ضرورة لتعزيز الإيرادات وتمكين الحكومة من تحسين الخدمات وصرف الرواتب.
وأكد الوزير جاهزية الوزارة من الناحية الفنية، موضحاً أن «الوضع التشغيلي عبارة عن إجراء فني في الصناعة النفطية عند إغلاق المنشآت لفترة طويلة بحيث يتم تفريغ الأنابيب»، مضيفاً: «نعمل حالياً على إعادة تفعيلها، وجاهزون لبدء التصدير حال استلامنا إشعاراً رسمياً من الشركة المتفق معها خلال الأيام المقبلة».
وأوضح بامقاء، في حديث لصحيفة «الشرق الأوسط»، أنه جرى عقد اجتماع عاجل مع الجهات الأمنية والعسكرية المكلفة من رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، إلى جانب الشركة صاحبة العقد، لوضع خطة أمنية خاصة بعملية استئناف التصدير، تشمل التعامل مع التهديدات الأمنية، لا سيما في منطقة باب المندب.
وأضاف أن المناقشات استمرت منذ إعلان الرئيس العليمي استئناف تصدير النفط، وأسفرت عن اجتماع للجنة العليا لبيع وتسويق النفط الخام برئاسة رئيس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، حيث أُقرت آلية تنفيذية لاستكمال الإجراءات اللازمة.
وقال: «بدورنا في الوزارة وجهنا بعقد اجتماعات مع جميع الوحدات المختصة والمؤسسات والشركات الوطنية والأجنبية المشاركة مع الدولة لوضع خطط عاجلة تشمل جميع الجوانب الفنية والمالية والإدارية وهناك فرق تعمل على ذلك».
وعن الأثر المالي المتوقع، قال بامقاء: «وجهنا خطاباً إلى وزارة المالية بحجم الإيرادات المتوقعة لتسخيرها في تحسين مستوى الخدمات الضرورية وصرف رواتب الموظفين في الجمهورية وانتظامها».
وأضاف: «توقيف تصدير النفط والغاز أثَّر على أداء الحكومة، وأدى إلى عرقلة صرف الرواتب، بل ساهم في عجز الحكومة وتدني مستوى الخدمات إلى جانب توقيف بعضها».
وأشاد بالدعم السعودي للحكومة اليمنية، قائلاً: «الأشقاء في السعودية في صندوق تنمية وإعمار اليمن برئاسة المشرف العام السفير محمد آل جابر، وبناءً على توجيهات قيادة المملكة ممثلةً في خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ووزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، ساهموا بتقديم دعم مالي كان مُنقذاً لاستمرار دفع الرواتب ودعم مشتقات محطات الكهرباء».
وأضاف: «لهذه الأسباب فإن قرار استئناف التصدير يعد أمراً مهماً وضرورة وطنية للحفاظ على مؤسسات الدولة».
وفيما يتعلق بزيارة مرتقبة إلى السعودية، قال الوزير إنه على استعداد لإجرائها فور تحديد موعدها من الجهات المختصة، مشيراً إلى استمرار التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، وإلى توجيه جميع الوحدات والإدارات التابعة للوزارة برفع الجاهزية وإنجاز المتطلبات اللازمة لاستئناف التصدير.
وتوقفت صادرات النفط اليمنية بصورة شبه كاملة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022، عقب هجمات شنها الحوثيون على ميناءي الضبة والنشيمة في محافظتي حضرموت وشبوة، وهو ما أدى إلى فقدان الحكومة أحد أهم مصادر إيراداتها، إذ تمثل عائدات النفط نحو 70% من إيرادات الموازنة العامة للدولة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط