ابل تكشف عن أسعار ايفون 16 في تركيا.. هل وصلت الأسعار إلى أرقام خيالية؟
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
أعلنت شركة Apple عن أسعار هواتف iPhone 16 المنتظرة في تركيا بعد الحدث الذي أقامته.
كما شاركنا معكم سابقًا، قدمت Apple أربعة طرازات جديدة وهي: iPhone 16، iPhone 16 Plus، iPhone 16 Pro، و iPhone 16 Pro Max.
تتميز هذه السلسلة الجديدة بنظم كاميرات متطورة، معالجات أقوى، وتصاميم أنيقة، مما يجلب العديد من الابتكارات المثيرة للمستخدمين.
أعلنت Apple عن أسعار هواتف iPhone 16 في تركيا فورًا بعد الحدث. حيث يصل سعر أغلى طراز في السلسلة إلى 119,999 ليرة تركية.
iPhone 16 – 128 جيجابايت – 64,999 ليرة تركية
iPhone 16 – 256 جيجابايت – 69,999 ليرة تركية
iPhone 16 – 512 جيجابايت – 79,999 ليرة تركية
iPhone 16 Plus – 128 جيجابايت – 73,999 ليرة تركية
iPhone 16 Plus – 256 جيجابايت – 78,999 ليرة تركية
المصدر: تركيا الآن
إقرأ أيضاً:
عدن.. انخفاض أسعار بعض السلع لأول مرة بعد تحسن الريال والمواطنون يترقبون المزيد
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
شهدت عدد من المحال التجارية في العاصمة المؤقتة عدن، خلال الساعات الماضية، انخفاض جزئياً في أسعار بعض السلع الغذائية والاستهلاكية، وذلك في استجابة أولية لتحسن سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.
وشملت التخفيضات بعض المواد الأساسية مثل الأرز، السكر، والدقيق، بالإضافة إلى سلع استهلاكية أخرى، إلا أن نسبة التخفيض تفاوتت بين المحلات، في ظل غياب آلية تسعيرة موحدة وضعف واضح في الدور الرقابي للجهات المختصة.
وقال مواطنون في أحاديث متفرقة لـ”عدن الغد” إن الانخفاض كان محدودًا في بعض المحلات فقط، بينما لا تزال العديد من المتاجر تبيع بأسعار مرتفعة، مبررةً ذلك بشراء كميات من البضائع السابقة بأسعار صرف مرتفعة. وأكد المواطنون أن من الضروري ترجمة التحسن في العملة المحلية إلى انخفاض فعلي وشامل في الأسعار، خاصة بعد شهور من الغلاء وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين.
في السياق ذاته، دعا ناشطون الجهات المعنية، وعلى رأسها مكتب الصناعة والتجارة، إلى تفعيل الرقابة على الأسواق، والتأكد من التزام التجار بالتسعيرة العادلة، مشيرين إلى أن التجار اعتادوا رفع الأسعار سريعًا عند كل ارتفاع في سعر الدولار، ومن باب الإنصاف أن يلتزموا الآن بخفضها مع كل تحسن.
ويرى مراقبون أن هذا الانخفاض الجزئي يُعد مؤشراً أوليًا على إمكانية تحسُّن الوضع المعيشي إذا ما تم تعزيز الرقابة الحكومية، وتوفير آليات شفافة لضبط الأسعار، بما يضمن استفادة المواطن من أي تحسن اقتصادي حقيقي.