الفكر المكيافيلي.. كيف يؤثر على قرارات قادة العالم؟
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
يتمحور الفكر المكيافيلي حول فكرة أن "الغاية تبرر الوسيلة"، حيث يبرر استخدام القوة والخداع لتحقيق الأهداف السياسية، وذلك نسبةً إلى نيكولو مكيافيلي (1469م-1527م)، الفيلسوف والسياسي الإيطالي الذي يعتبر كتابه "الأمير" مرجعًا أساسيًا في فلسفة السياسة الواقعية. وقد أثرت أفكار مكيافيلي بشكل كبير على التفكير السياسي والإستراتيجيات التي يتبناها العديد من قادة العالم.
الفكر المكيافيلي هو فلسفة سياسية تركّز على استخدام السلطة بطرق عملية وواقعية. ويعتبر كتاب "الأمير" المصدر الإرشادي للقادة حول كيفية الحصول على السلطة والحفاظ عليها. ونستعرض فيما يلي المفاهيم الرئيسية لهذا الفكر:
الواقعية السياسية: ويُقصد بها التعامل مع السياسة بناءً على الحقائق والمواقف الفعلية، بدلًا من التركيز على الأهداف المثالية أو الطموحات الأخلاقية. الواقعية العملية: يجب على القادة أن يتخذوا قرارات مستندة إلى الظروف الواقعية، حتى وإن كانت هذه القرارات صعبة أو غير شعبية. قرارات غير أخلاقية: أحيانًا قد تتطلب السياسة اتخاذ قرارات لا تتوافق مع المعايير الأخلاقية المعتادة، مثل استخدام الخداع أو القوة. ويمكن استحضار مثال على ذلك، إذا كان الحفاظ على السلام يتطلب عقد تحالف مع طرف غير موثوق به، فإن الواقعية السياسية تعتبر هذا التحالف ضروريًا لتحقيق هدف أكبر. الغاية تبرر الوسيلة: هي فكرة تعني أن الهدف النهائي يبرر استخدام أي وسيلة لتحقيقه، مهما كانت هذه الوسائل غير أخلاقية أو قاسية. أهمية تحقيق الأهداف: في السياسة، يُعتبر تحقيق الأهداف السياسية المهمة أكثر أهمية من الالتزام بالمعايير الأخلاقية. استخدام الخداع والقوة: قد يكون من الضروري استخدام الخداع أو القوة لتحقيق الاستقرار أو الحفاظ على السلطة. ففي حالات الحرب، مثلًا، يمكن استخدام التضليل الإعلامي لإرباك العدو وتحقيق النصر، حتى لو كان ذلك يتم بطريقة غير أخلاقية. المرونة والتكيّف: وتعني أن القادة يجب أن يكونوا قادرين على التكيف مع التغيرات السريعة والمفاجئة في الظروف السياسية المتقلبة. الاستجابة للتغيرات: يجب على القادة أن يكونوا مستعدين لتغيير إستراتيجياتهم وسياساتهم بسرعة إذا تغيرت الظروف. استخدام الظروف لصالح السلطة: يمكن للقادة استخدام التغيرات غير المتوقعة لصالحهم؛ لتعزيز سلطتهم. وكمثال على ذلك، أنه إذا واجه قائد ما أزمة اقتصادية، يجب أن يكون لديه القدرة على تعديل سياساته الاقتصادية بسرعة للتعامل مع الأزمة، والاستفادة منها؛ لتعزيز موقفه السياسي. تأثير الفكر المكيافيلي على قادة العالمتأثر العديد من رؤساء وقادة العالم بأفكار مكيافيلي، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. ويمكن في هذا السياق سرد بعض الأمثلة البارزة على ذلك:
هنري كيسنجر: مستشار الأمن القومي ووزير الخارجية الأميركي السابق، الذي يعتبر من أبرز المدافعين عن الواقعية السياسية، استخدم في سياسته الخارجية تكتيكات تتماشى مع الفكر المكيافيلي، بما في ذلك دعم الأنظمة الاستبدادية لتحقيق التوازن في الحرب الباردة. ومن ذلك دعمه نظام بينوشيه في تشيلي، حيث تغاضى عن الانتهاكات الحقوقية؛ لتحقيق استقرار سياسي في المنطقة يحمي مصالح الأميركيين. ونستون تشرشل: رئيس الوزراء البريطاني خلال الحرب العالمية الثانية، الذي استخدم الخداع والمعلومات المضللة كجزء من إستراتيجياته الحربية، مما يعكس تأثير الفكر المكيافيلي في تحقيق أهدافه. حيث استخدم عملية "الطعام الجاهز" (Operation Mincemeat)، وهي عملية خداع تضمنت إسقاط جثة تحمل وثائق مزورة للإيهام بأن الحلفاء سيغزون اليونان بدلًا من صقلية. فلاديمير بوتين: الرئيس الروسي الحالي، الذي يتبنى سياسات واقعية قائمة على استخدام القوة والضغط السياسي؛ لتعزيز مصالح روسيا، مستخدمًا تكتيكات تتماشى مع الفكر المكيافيلي للبقاء في السلطة والتأثير على السياسة الدولية.فقد ضمّ شبه جزيرة القرم واستخدم القوة العسكرية والسياسية في النزاعات الإقليمية؛ لتعزيز موقف روسيا في مواجهة تدخلات حلف الناتو الغربي الذي بدأ يلعب على الحدود الروسية.
ريتشارد نيكسون: الرئيس الأميركي السابق، الذي استخدم تكتيكات سرية ودبلوماسية خلف الكواليس؛ لتحقيق أهدافه السياسية، مثل تدشين العلاقات مع الصين، وهو ما يعكس تأثرًا واضحًا بالفكر المكيافيلي، فقد قام نيكسون برحلة إلى الصين عام 1972، سرًا ودون إعلان مسبق؛ لتحقيق تحول إستراتيجي في العلاقات الدولية هدفه الأساس محاصرة أميركا للاتحاد السوفياتي. النقد والجدل حول الفكر المكيافيليرغم التأثير الكبير لفكر مكيافيلي على السياسة العالمية، فإنه لا يخلو من النقد، إذ يعتبر البعض أن هذا الفكر يبرر الأفعال غير الأخلاقية ويعزز الأنانية والاستبداد.
إفساد القيم الأخلاقية: يرى البعض أن المكيافيلية تبرر استخدام الوسائل غير الأخلاقية، مثل؛ الكذب والخداع لتحقيق الأهداف السياسية، مما يفسد القيم الأخلاقية، ويؤدي إلى تدهور المعايير الأخلاقية في المجتمع. كأن يلجأ بعض السياسيين في المعارك الانتخابية، إلى نشر معلومات مضللة أو تشويه سمعة المنافسين للفوز في الانتخابات، مما يضر بثقة الجمهور في النظام الديمقراطي، ويزيد من حدّة الاستقطاب.
تشجيع الانتهازية: يُعتقد أن الفكر المكيافيلي يشجّع القادة على أن يكونوا انتهازيين، بمعنى أنهم يسعون لتحقيق مصالحهم الشخصية على حساب المصلحة العامة. فقد يتخذ بعض القادة قرارات قصيرة الأجل لزيادة شعبيتهم أو سلطتهم، حتى لو كانت هذه القرارات تضرّ بالبلاد على المدى البعيد، مثل؛ الإنفاق الزائد على المشاريع غير الضرورية لشراء الأصوات.
تعزيز الاستبداد: يعتبر بعض النقاد أن هذا الفكر يمكن أن يستخدم وسيلة للاستبداد والقمع، حيث يمكن للقادة تبرير الإجراءات القمعية بأنها ضرورية للحفاظ على الاستقرار والسيطرة، حيث يتم قمع الحركات المعارضة؛ بحجة أنها تهدد الأمن والاستقرار، كما في بعض الأنظمة الدكتاتورية التي تسجن أو تقتل المعارضين السياسيين.
في المقابل يدافع البعض عن الفكر المكيافيلي بأنه يقدم رؤية واقعية للسياسة تتماشى مع الطبيعة البشرية والتحديات التي تواجه القادة.
الواقعية يدافع مؤيدو المكيافيلية بأن السياسة تتطلب أحيانًا قرارات قاسية وغير شعبية؛ للحفاظ على الاستقرار والأمن. ويقدمون مثالًا على ذلك، أنه في حالة الأزمات الوطنية، قد يكون من الضروري اتخاذ إجراءات قاسية، مثل؛ فرض حالة الطوارئ أو تقييد الحريات المدنية لضمان بقاء الدولة.
التكيف مع الطبيعة البشرية: يجادل المؤيدون بأن البشر ليسوا دائمًا أخلاقيين أو مثاليين، والسياسة تحتاج إلى الاعتراف بهذه الحقيقة والعمل بناءً عليها لتحقيق الأهداف. مثل استخدام الدبلوماسية الخادعة للتفاوض على اتفاقيات السلام، أو التحالفات التي قد لا تكون ممكنة إذا كان الجميع يتبع المبادئ الأخلاقية الصارمة.
التعامل مع التحديات: يبرر المدافعون عن المكيافيلية بأن السياسة مليئة بالتحديات المعقدة التي تتطلب مرونة واستعدادًا لاستخدام وسائل غير تقليدية لتحقيق الأهداف المهمة. ويقدمون مثالًا على ذلك، إبرام صفقات سياسية مع دول غير ديمقراطية؛ لضمان الاستقرار الإقليمي أو المصالح الاقتصادية، كما في العلاقات بين الدول الغربية وبعض دول الجنوب، حيث الأزمات مستفحلة.
أمثلة من لحظتنا المعاصرةالحرب على الإرهاب: يوجه المنتقدون للمكيافيلية سهامهم لبعض الدول التي استخدمت "الحرب على الإرهاب" ذريعةً لتمرير قوانين قمعية وتقييد الحريات المدنية. في حين يعتبر المؤيدون أن هذه الإجراءات كانت ضرورية لحماية المواطنين ومنع الهجمات الإرهابية.
التعامل مع جائحة كوفيد- 19: يوجه المنتقدون اللوم لبعض الحكومات التي فرضت إجراءات صارمة، مثل؛ الإغلاق الكامل، والحجر الصحي الإجباري، مما أثر على الاقتصاد وحقوق الأفراد. في حين يرى المتشبعون بالميكيافيلية، أن هذه الإجراءات كانت ضرورية لحماية الصحة العامة ومنع انتشار الفيروس.
ختامًا:عمومًا يبقى الفكر المكيافيلي مؤثرًا بشكل كبير على السياسة العالمية وأسلوب حكم العديد من القادة، من خلال الاختباء خلف أو التركيز على مفاهيم الواقعية السياسية والمرونة في استخدام الوسائل المختلفة؛ لتحقيق الأهداف. حيث قدَّم مكيافيلي إطارًا يمكن للقادة السياسيين استخدامه للتعامل مع التعقيدات والتحديات السياسية.
ومع ذلك، يبقى الجدل قائمًا حول الجوانب الأخلاقية لهذا الفكر وتأثيره على القيم الديمقراطية، وحقوق الإنسان. إذ رغم التأثير الكبير للفكر المكيافيلي على السياسة العالمية، فإنه لا يخلو من النقد، حيث يعتبر البعض أن هذا الفكر يبرّر الأفعال غير الأخلاقية، ويعزّز الأنانية والاستبداد.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الواقعیة السیاسیة لتحقیق الأهداف على السیاسة هذا الفکر على ذلک
إقرأ أيضاً:
الحرب لاتصنع السلام: مابعد رؤية صمود ومواصلة إستعادة أدوات السياسة
فؤاد عثمان عبدالرحمن
كلما تشتد المعارك وتتوسع رقعة الدمار والخراب، يعود ويتكرر الحديث عن الحسم العسكري وكانه الخيار الوحيد لإنهاء الحرب بل والأقرب زمنا، يتردد هذا الخطاب في بيانات الأطراف المتحاربة، وفي تصريحات انصارهم.
لكن واقع السودان وتاريخه لايسندان هذه الفرضية ولايشيران إلى أي إحتمال لحسم الأمور بالبندقية، بل يؤكد على أن الحرب لاتصنع السلام، وليست طريقا للاستقرار، بل تفرز أزمات مستمرة وانهيارا متعمقا في الدولة.
تاريخ السودان حافل بالتجارب التي تؤكد فشل الخيارات العسكرية.
واليوم ومع دخول الحرب عامها الثالث، بتنا على مشارف انهيار كامل، تبدو الخرائط العسكرية متغيرة، والتحالفات متبدلة والناس تفر من مناطق الحرب.
ومع ذلك، لم تنعدم الإمكانيات. فالحرب نفسها – بكل ما فيها من خراب – بدأت تُنتج قناعة جديدة لدى قطاعات واسعة من المجتمع: أن طريق السلاح طريق مسدود. وهذه القناعة، إذا جرى تحويلها إلى مشروع سياسي، قد تكون نقطة تحوّل. ليس عبر توزيع اللوم، بل عبر بناء بديل واضح: لا لحكم العسكر، ولا لسلطة المليشيا، ولا شرعية إلا لما يصنعه الناس بإرادتهم الحرة.
الاستمرار في الرهان على الحسم العسكري ليس فقط عبثًا، بل خطر وجودي. خطر على ما تبقى من وطن، وعلى ما تبقى من جيش، وعلى وحدة المجتمع ذاته. والميلشيات المتنازعة اليوم لن تبني استقرارًا، بل تنسج حروب الغد.
لذلك فإن استعادة السياسة – لا كترف نخبوي، بل كضرورة للنجاة – باتت أولوية. السياسة هنا لا تعني الحياد بين طرفين متقاتلين، بل تعني الانحياز للحياة، والسعي لصناعة وطن لا يقوم على الغلبة، بل على الشراكة والتعدد والعدالة.
هذا ما تحاول قوى مدنية عديدة قوله، رغم ضعف أدواتها وتراجع تأثيرها في لحظة السلاح. تحالفات مدنية ، وشخصيات مستقلة، ومبادرات نسوية وشبابية، جميعها تحاول إعادة تعريف السياسة كأداة للخروج من الانهيار لا التكيف معه.
وفي هذا السياق، تبرز رؤية التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة “صمود”، التي صدرت منتصف يونيو الجاري، كمحاولة عملية لإعادة بناء السياسة من تحت الركام. رؤية ليست شعارات، بل خطة ذات أربع غايات واضحة:
إيقاف الحرب، معالجة الأزمة الإنسانية وحماية المدنيين، دعم الانتقال المدني الديمقراطي، والمساهمة في إعادة إعمار ما دمرته الحرب.
ولتحقيق هذه الغايات، ستعمل الرؤية في مسارات متعددة، تبدأ باستهداف القوى الديمقراطية غير المنحازة لأي من طرفي الحرب، ممن هم خارج مظلة “صمود”، في محاولة لبناء جبهة موحدة أو تنسيق المواقف والأنشطة بينها بما يمنع التقاطعات الضارة. أما القوى المنخرطة إلى جانب أحد طرفي الحرب، فترى الرؤية ضرورة إشراكها في مسار حوار ثلاثي، يجمع بين:
القوى غير المنحازة،
القوى المتحالفة مع الجيش،
والقوى المتحالفة مع الدعم السريع،
للجلوس على مائدة مستديرة تبحث عن المشترك وتفتح باب التسويات الممكنة بمرافقة الميسرين الإقليميين والدوليين.
وقد أرسلت “صمود” بالفعل رسائل رسمية لتحالفي “الكتلة الديمقراطية”و “تأسيس”، تتضمن دعوتهم لهذا الحوار، وشرحًا مفصلًا للرؤية السياسية. كما تفتح الرؤية مسارًا دبلوماسيًا موازيًا، يقوم على التفاعل الإيجابي مع المبادرات الإقليمية والدولية، والاستعداد للتواصل البنّاء مع الوسطاء.
هذه المداخل، وإن بدت صعبة وسط طوفان السلاح، تطرح بداية مختلفة. بداية تعيد تعريف الشرعية، وتضع السياسة في قلب المعركة، لا على هامشها.
وما نحتاجه اليوم لا يقتصر على وقف القتال، بل يتطلب بناء جبهة مدنية واسعة، تعيد إنتاج المعنى السياسي في زمن الانهيار، وتدفع باتجاه مشروع وطني جديد، يقوم على:
جيش واحد، دولة قانون، ومواطنة متساوية.
لا مجرد هدنة مؤقتة، بل ضمانة لعدم تكرار الحرب من جديد.
قد يبدو هذا الطريق مثاليًا، أو بعيدًا. لكن التجربة السودانية – بل والمنطق البسيط – يقول بوضوح: لا نصر عسكري في السودان صمد طويلًا، ولا غلبة صنعت استقرارًا. وكل حرب لم تُنتج سوى أسباب حرب تالية.
النار لا تصنع وطنًا، والغلبة لا تصنع شرعية.
السياسة وحدها يمكن أن تعيد تعريف الممكن. وإن لم نبدأ من الآن، سنكتشف متأخرين أن ما تتركه البندقية وراءها ليس وطنًا، بل رمادًا.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول