«المصري للفكر»: «حياة كريمة» هي المبادرة الأضخم على مستوى العالم
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
مبادرة «حياة كريمة» واحدة من أبرز المشاريع التي تتبناها الدولة المصرية لتحسين واقع حياة نحو 60 مليون مصري يعيشون في الريف، إذ تسعى المبادرة إلى انتشال هؤلاء المواطنين من الفقر والجهل والفساد، والتي ظلت تعوق التنمية المستدامة لعدة عقود، ما أثر على معدلات النمو الاقتصادي.
المبادرة الأضخم على مستوى العالمبحسب دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات، بدأت مبادرة «حياة كريمة» في 2 يناير 2019، وهي جزء من برنامج التنمية المحلية لتطوير القرى المصرية، وتهدف المبادرة إلى تحسين مستويات المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية.
تُعتبر هذه المبادرة الأضخم على مستوى العالم في العصر الحديث، ويمثلها مشروع القرن في الألفية الجديدة، كما تعكس رؤية الجمهورية الجديدة في إعادة رسم خريطة مصر من خلال توزيع الموارد والإمكانات الاقتصادية بشكل عادل، ما يُعزِّز الاستجابة لتحديات الحاضر والمستقبل.
تخفيف الأعباء وتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعيتتضمَّن الجهود المبذولة في إطار «حياة كريمة» ما يلي:
- تخفيف الأعباء عن المواطنين في التجمعات الريفية والمناطق العشوائية في المدن.
- تحقيق التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجًا، مع التركيز على القضاء على الفقر متعدد الأبعاد وضمان حياة كريمة مستدامة.
- تحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة.
- توفير فرص عمل لتعزيز استقلالية المواطنين وتشجيعهم على تحسين مستوى معيشة أسرهم ومجتمعاتهم.
الاستثمار في تنمية الإنسان المصري- الاستثمار في تنمية الإنسان المصري.
- سد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها.
- تعزيز قيم المسؤولية المشتركة بين الجهات المختلفة لتحقيق تكامل التدخلات التنموية في المناطق المستهدفة.
تسعى المبادرة إلى تحقيق تحول جذري في حياة المواطنين، بما يسهم في تحقيق التنمية المتكاملة والمستدامة على مستوى الجمهورية.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حياة كريمة مؤسسة حياة كريمة المصري للفكر والدراسات المركز المصري للفكر والدراسات حیاة کریمة على مستوى
إقرأ أيضاً:
الأحزاب الليبية: ندعم المبادرة الأمريكية للسلام لحل الأزمة
اختتم المؤتمر الأول للأحزاب السياسية الليبية أعماله في مدينة سرت، بعد يومين من الاجتماعات يومي 22 و23 يوليو 2026، بمشاركة عدد من الأحزاب والقوى السياسية، معلناً مجموعة من التوصيات والقرارات المتعلقة بمسار العملية السياسية ومستقبل المرحلة المقبلة في ليبيا.
وقال تجمع الأحزاب الليبية إن المشاركين أوصوا بتمكين الأحزاب من أداء دورها السياسي الفاعل، وإنهاء المحاصصات الضيقة والترتيبات الجهوية والمناطقية، وصولاً إلى إجراء انتخابات خلال فترة زمنية محددة.
ودعا المؤتمر إلى توفير الضمانات القانونية اللازمة لمشاركة الأحزاب في الانتخابات، واعتماد نظام القوائم الحزبية على أساس البرامج السياسية.
وأكدت التوصيات أنه في حال تعذر التوصل إلى حل للأزمة الليبية، يجري اللجوء إلى مؤتمر تأسيسي يتولى تحديد هوية الدولة ونظامها السياسي والاقتصادي، تمهيداً لإقرار دستور دائم.
وشدد المشاركون على ضرورة تفعيل التشريعات التي تجرّم تلقي الأحزاب أي دعم مالي أو سياسي من جهات خارجية، بما يعزز استقلال القرار السياسي.
كما دعا المؤتمر إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لاسترداد الأموال المنهوبة، وتجريد المتهمين بالفساد من الأموال، وملاحقتهم قضائياً داخل ليبيا وخارجها.
وأعلن المؤتمر دعمه لأي مبادرة جادة لحل الأزمة الليبية، وفي مقدمتها المبادرة الأمريكية للسلام، مع التأكيد على أولوية توحيد مؤسسات الدولة، ومكافحة الفساد، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات.
وقرر المشاركون تشكيل كتلة وطنية تضم الأحزاب المشاركة في المؤتمر، مع فتح الباب أمام انضمام الأحزاب التي تؤمن بمخرجاته.
كما أقر المؤتمر تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ التوصيات، وإنشاء لجان للتواصل مع الأطراف الليبية والمجتمع الدولي، إضافة إلى لجنة فنية تتولى مراجعة قانون الأحزاب.
وأبدى المؤتمر دعمه لمبادرة عقد مؤتمر “العودة للشعب” في مدينة سرت بمشاركة المكونات الوطنية، باعتباره إطاراً جامعاً لإعادة توحيد القرار الوطني وتعزيز السيادة.
ودعت الأحزاب المشاركة إلى منح مقرات الأحزاب وقياداتها الحصانة القانونية، مع تخصيص ميزانية سنوية للأحزاب وفقاً للتشريعات النافذة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية