النفط يهبط وسط ضعف الطلب واضطراب الإمدادات
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
انخفضت أسعار النفط قليلا اليوم الثلاثاء إذ عوض تأثير ضعف الطلب الصيني تأثير اضطراب الإمدادات بسبب العاصفة المدارية فرنسين بينما واصلت مخاطر فائض المعروض العالمي الضغط على السوق.
بحلول الساعة 0334 بتوقيت جرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت أربعة سنتات أو 0.06 بالمئة إلى 72.80 دولارا للبرميل، كما خسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 10 سنتات أو 0.
وارتفع كلا الخامين القياسيين بنحو واحد بالمئة عند التسوية أمس الاثنين.
وأمر خفر السواحل الأمريكي بإغلاق جميع العمليات في براونزفيل والموانئ الصغيرة الأخرى في تكساس مساء أمس الاثنين مع اقتراب العاصفة المدارية فرنسين عبر الخليج.
فيما ظل ميناء كوربوس كريستي مفتوحا لكن مع فرض بعض القيود.
ومن المتوقع أن تشتد العاصفة المدارية بشكل كبير خلال اليومين المقبلين مع توقعات بتحولها إلى إعصار، وفقا للمركز الوطني للأعاصير.
وقررت إكسون موبيل تعليق الإنتاج في منصتها البحرية في هوفر، كما علقت شركة شل عمليات الحفر في منصتين. وبدأت شركة شيفرون أيضا في إغلاق عمليات إنتاج النفط والغاز في اثنتين من المنصات البحرية التابعة لها.
وقال محللون في بنك إيه.إن.زد في مذكرة نقلا عن بيانات من المركز الوطني للإعصار إن إنتاج "ما لا يقل عن 125 ألف برميل يوميا من الطاقة النفطية معرض لأن يتعطل".
ومع ذلك، فإن مؤشرات ضعف الطلب العالمي وتوقعات استمرار فائض المعروض النفطي الحالي أثرت على السوق.
وأظهرت بيانات صينية أمس الاثنين أن التضخم الاستهلاكي في البلاد تسارع في أغسطس آب إلى أسرع وتيرة في نصف عام لكن الطلب المحلي ظل هشا، كما تفاقم انكماش أسعار المنتجين.
من ناحية أخرى، تتوقع شركتا جونفور وترافيجورا للتجارة العالمية في السلع الأساسية أن تتراوح أسعار النفط بين 60 و70 دولارا للبرميل في ظل ضعف الطلب الصيني وفائض المعروض العالمي المستمر، وفقا لما قاله مسؤولون تنفيذيون في المؤتمر السنوي للنفط في منطقة آسيا والمحيط الهادي (أبيك) أمس الاثنين.
وقال المتحدثون في المؤتمر إن تحول الصين نحو الوقود منخفض الكربون وتباطؤ الاقتصاد يؤثران سلبا على نمو الطلب على النفط في أكبر مستورد للنفط الخام في العالم.
وقال دان سترويفن رئيس أبحاث النفط في جولدمان ساكس إن نمو الطلب السنوي في الصين تباطأ من حوالي 500-600 ألف برميل يوميا في السنوات الخمس التي سبقت جائحة كوفيد-19 إلى 200 ألف برميل يوميا الآن.
وتترقب الأسواق اليوم الثلاثاء التقرير الشهري الصادر عن منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك).
ومن المقرر أيضا أن تنشر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعاتها قصيرة الأجل للطاقة والتي تتضمن تكهنات حول السوق العالمية وإنتاج النفط الخام الأمريكي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الفضة تواصل مكاسبها مدعومة بعجز في المعروض وارتفاع الطلب الصناعي
سجلت أسعار الفضة في السوق المحلية خلال الأسبوع الماضي ارتفاعًا ملحوظًا، تزامنًا مع تقلبات في السوق العالمية، بعد أن لامست الأوقية أعلى مستوياتها في أكثر من 14 عامًا، قبل أن تتراجع بفعل مؤشرات على تهدئة النزاعات التجارية، وفقًا لتقرير صادر عن مركز "الملاذ الآمن" للأبحاث.
وافتتح سعر جرام الفضة عيار 800 التداولات عند 52 جنيهًا، وارتفع إلى 54 جنيهًا قبل أن يغلق عند 53 جنيهًا، كما بلغ سعر عيار 999 نحو 66 جنيهًا، وعيار 925 نحو 61 جنيهًا، فيما سجل جنيه الفضة (عيار 925) نحو 488 جنيهًا.
وعالميًا، بدأت أوقية الفضة تعاملات الأسبوع عند 38.11 دولارًا، وارتفعت إلى 39.91 دولارًا، وهو أعلى مستوى منذ عام 2011، قبل أن تغلق عند 38 دولارًا، وكانت الفضة قد اقتربت من حاجز 40 دولارًا للأوقية، إلا أن إعلانًا أمريكيًا مفاجئًا عن قرب التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي أدى إلى تراجع الأسعار سريعًا.
وكشف مركز الملاذ الآمن، أن أسواق الذهب المحلية سجلت تحسنًا نسبيًا في المبيعات تزامنًا مع موسم إعلان نتائج الثانوية العامة في مصر، حيث اتجه العديد من الأسر إلى شراء الجنيهات والسبائك الفضية كهدايا، في حين ازداد إقبال الأفراد عليها كخيار استثماري بديل عن الذهب بعد ارتفاع أسعاره إلى مستويات قياسية.
التأثيرات التجارية والسياسات النقدية
تزامن ذلك مع اقتراب مهلة تجارية مهمة في الأول من أغسطس، حيث تسعى عدة دول، من بينها المكسيك وكندا والاتحاد الأوروبي، إلى إبرام اتفاقيات من شأنها الحد من تأثير الرسوم الجمركية، خصوصًا على الدول المنتجة للفضة، هذه الخطوات قد تساهم في استقرار سلاسل الإمداد ومنع أي نقص في المعروض قد يرفع الأسعار بشكل حاد.
ويرى محللون، أنه في حال اكتمال هذه الاتفاقيات، قد يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة، وهو ما قد يضغط على الدولار الأمريكي الذي فقد نحو 11% من قيمته منذ بداية العام، وإذا تراجع مؤشر الدولار إلى 92 نقطة- كما كان خلال فترة الرئاسة الأولى لدونالد ترامب- فقد يشكّل ذلك حافزًا قويًا لارتفاع المعادن الثمينة، مع توقعات بوصول الفضة إلى 50 دولارًا للأوقية والذهب إلى 4000 دولار للأوقية خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة.
اتجاهات السوق والعوامل الأساسية
ارتفعت أسعار الفضة محليًا بنسبة 29% منذ بداية عام 2025، بزيادة قدرها 12 جنيهًا لعيار 800، وعلى المستوى العالمي، قفزت الأوقية بنسبة 31% من 29 دولارًا إلى 38 دولارًا، مسجلةً أداءً يفوق معظم المعادن الأخرى خلال الفترة ذاتها.
ويعزى هذا النمو إلى مجموعة من العوامل أبرزها، تثبيت متوقع لأسعار الفائدة الأمريكية في اجتماع الفيدرالي المقبل، والمخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي، ما يعزز الطلب على الملاذات الآمنة، واضطرابات سلاسل التوريد وتزايد الطلب الصناعي، خاصةً من قطاعات الطاقة الشمسية والتكنولوجيا.
المقارنة مع الذهب ونسبة الذهب إلى الفضة
انخفضت نسبة الذهب إلى الفضة إلى 86، بعد أن كانت تتجاوز 100 في أبريل، بينما يبلغ متوسطها التاريخي ما بين 50 و60، هذا الانخفاض يعكس أن الفضة ما زالت مقوّمة بأقل من قيمتها مقارنة بالذهب.
ويشير محللون إلى أنه إذا عادت هذه النسبة إلى المتوسط التاريخي دون تغير كبير في أسعار الذهب، فإن الفضة قد تتجاوز 63 دولارًا للأوقية، أي بزيادة تقارب 65% عن مستوياتها الحالية.
آفاق مستقبلية وتقييم تاريخي
تُظهر البيانات التاريخية المعدّلة بالقيمة الحالية أن الذروة المسجلة للفضة في عام 1980 تعادل نحو 197 دولارًا للأوقية، وفي عام 2011 بلغت نحو 71 دولارًا، ما يعني أن المستويات الحالية (38–39 دولارًا) لا تزال منخفضة نسبيًا، وتفتح المجال أمام مزيد من الارتفاعات في حال استمرار العوامل الداعمة.
وتستعيد الفضة مكانتها كأصل آمن في ظل بيئة عالمية تتسم بـتصاعد التوترات الجيوسياسية، وضغوط التضخم، وتقلبات الأسواق المالية.
وتاريخيًا، كانت الفضة، مثل الذهب، مخزنًا للقيمة في أوقات الأزمات، لكنها تتميز بأنها أكثر إتاحة وأقل تكلفة للمستثمرين الأفراد، ومع استمرار عجز المعروض وتزايد الطلب الصناعي والاستثماري؛ يبدو أن السوق الصاعد للفضة يحظى بدعم قوي، ويقدم فرصًا جذابة للمستثمرين الباحثين عن أصول مادية تجمع بين خصائص النمو والتحوط الدفاعي.