وزير العمل يلتقى وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي لبحث سبل تكثيف التعاون
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
خلال مشاركته ،أمام الاجتماع الوزاري العاشر لمجموعة البريكس المُنعقد بسوتشي الروسية ،إلتقى محمد جبران وزير العمل،مع د. عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وبحسب بيان صحفي اليوم الثلاثاء ،شهد الاجتماع مناقشة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات العمل،لا سيما ما يتعلق بالتدريب المهني، وتوفير فرص العمل،وتبادل الخبرات بشأن تشريعات عالم العمل في البلدين الشقيقين.
وأكد جبران،على ما تقوم به وزارة العمل المصرية ،من جهود ،بشأن تطوير منظومة التدريب المهني، بالتعاون مع شركاء التنمية من القطاع الخاص ،وعلى جاهزية "الوزارة "، بإرسال عمالة ماهرة إلى سوق العمل الإماراتي،والتواصل المباشر مع أصحاب الأعمال الإماراتيين، لتوفير احتياجاتهم من العمالة المدربة،ذات القياسات المهارية التي تتماشى مع متطلبات السوق.
وأشار الوزير إلى الدور الذي تقوم "وحدة توجيه ما قبل المغادرة"،بالوزارة، في توعية الشباب المصري الراغب في العمل بالخارج،بحقوقهم وواجباتهم، وطبيعة تشريعات ونظم العمل في البلدان التي سيتوجهون إليها،للحفاظ على استقرارهم، واستدامتهم في العمل.
من جانبه أكد الوزير الإماراتي على عمق ،ومتانة العلاقات الثنائية والتاريخية بين البلدين الشقيقين ،وأن مصر تحظي بإحترام وتقدير الامارات "حكومة وشعبا" .
أعلن عن تطلعة إلى تكثيف التعاون المستقبلي مع وزارة العمل المصرية في المجالات المشتركة ،وأوضح ما يشهده سوق العمل الإماراتي من حاضر،و مستقبل،واعد، خاصة في مجال القوى العاملة، والإستثمار،واحتياجه إلى العمالة الماهرة..وتطرق إلى نظم الرعاية والحماية الاجتماعية والتأمينية التي تحظى بها العمالة الوافدة..وفي ختام اللقاء ،وجه الوزير الإماراتي ،دعوة إلى وزير العمل محمد جبران، لحضور فعاليات القمة العالمية للحكومات،المقرر عقدها في شهر فبراير عام 2025،والتي تضم محور خاص بشأن "سوق العمل ".
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمد جبران وزير العمل العمل الإمارات مجالات العمل
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية