الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم تحصل على صفة الشراكة الدائمة
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
حصلتِ الأمانةُ العامَّةُ لدُور وهيئات الإفتاء في العالم على صفة الشراكة الدائمة مع منظمة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات؛ وذلك تفعيلًا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الأمانة العامة ومنظمة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات على هامش المؤتمر العالمي التاسع للإفتاء في يوليو الماضي.
وفي هذا السياق، أعرَب الأستاذ الدكتور نظير عياد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- عن شُكره العميق لتحالف الأمم المتحدة للحضارات على هذه الثقة، مؤكدًا أن هذا النجاح هو نتاج للجهود الكبيرة والمشكورة التي بُذلت خلال السنوات الماضية، وخاصةً تحت قيادة فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام، رئيس الأمانة السابق.
وثمَّن المفتي الجهود المبذولة والتعاون المستمر لتحقيق الأهداف المرجوة، مشددًا على أهمية هذه الشراكة في تعزيز الحوار والتفاهم بين الثقافات والأديان المختلفة.
وأكَّد الدكتور نظير عياد أن الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم ستواصل العمل بجِدٍّ وإخلاص لتحقيق النجاح في المشروعات المشتركة مع تحالف الحضارات، بما يسهم في بناء عالم أكثر سلامًا واستقرارًا، ويعزز من التعاون الدولي في مواجهة التحديات التي تواجه المجتمعات اليوم.
من جانبه أكَّد الدكتور إبراهيم نجم، الأمين العام للأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، أنَّ حصول الأمانة العامة على الشراكة الدائمة مع منظمة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات تمثِّل خطوةً نوعية نحو تعزيز التعاون الدولي في مجالات الحوار بين الثقافات والأديان تفعيلًا لما تَمَّ الاتفاق عليه.
وأكَّد الدكتور نجم أن هذه الخطوة ستفتح آفاقًا جديدة لتطوير المشروعات المشتركة بين الأمانة والأمم المتحدة التي تسعى إلى تعزيز الفهم المتبادل ومكافحة الكراهية، مشيرًا إلى أن الأمانة العامة ملتزمة بتجديد الخطاب الديني الإسلامي وتعزيز الفكر الوسطي المعتدل في مواجهة التحديات المعاصرة.
وأضاف الدكتور إبراهيم نجم: "إن حصول الأمانة العامة على صفة الشراكة الدائمة مع تحالف الحضارات يعكس الجهود المستمرة لتعزيز التعاون الدولي والتواصل بين مختلف الثقافات والأديان، وهو ما يساهم في تحقيق السلام والاستقرار على المستوى العالمي، ويعكس الوجه الحضاريَّ المشرق للإسلام بوصفه دينًا يحث على التعارف والتعاون بين البشر جميعًا".
وشدَّد الأمين العام لدُور وهيئات الإفتاء في العالم على أهمية تفعيل هذه الشراكة من خلال تنفيذ المبادرات والمشروعات المشتركة، مُعربًا عن تطلُّعِه إلى رؤية نتائج ملموسة تسهم في بناء عالم أكثر فهمًا وتسامحًا.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الامانة العامة الإفتاء الشراكة الدائمة مفتي الجمهورية
إقرأ أيضاً:
متى تُدفع الدية في حوادث السير؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين حول حكم الدية في حال التسبب في وفاة شخص عن طريق الخطأ أثناء القيادة، وهل يجوز دفعها لزوجة المتوفى.
وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال فتوى له، أن توصيف الواقعة يحدد الحكم الشرعي، مشيرًا إلى أن القتل ينقسم إلى ثلاثة أنواع: عمد، وشبه عمد، وخطأ، وأن الجهة المختصة بتحديد ذلك هي القاضي، الذي ينظر في تفاصيل الواقعة مثل السرعة، وحالة الطريق، وصلاحية المركبة، وغيرها من الملابسات.
مقدار الديةوأضاف أنه في حال ثبوت أن الواقعة تُعد قتلًا خطأ، فإن الدية تكون واجبة، موضحًا أن الدية هي مبلغ مالي يُدفع لأهل المتوفى، وتُقدّر في الوقت الحالي بما يعادل نحو 35 كيلوجرامًا و700 جرام من الفضة بسعر يوم السداد.
وأكد أن الدية لا تُعطى لشخص واحد بعينه، بل تُوزع وفقًا لأنصبة الميراث الشرعية، بحيث يكون للزوجة نصيب محدد، وكذلك الأبناء وبقية الورثة، كلٌّ بحسب نصيبه الشرعي.
وأشار إلى أن الشريعة راعت التيسير، فأجازت سداد الدية على أقساط تصل إلى ثلاث سنوات في حال عدم القدرة على دفعها دفعة واحدة.
كما لفت إلى أن هناك كفارة واجبة في القتل الخطأ، وهي صيام شهرين متتابعين، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ﴾ [النساء: 92].