رئيس حي شرق مدينة نصر يوجه بغلق وتشميع المحلات غير المرخصة
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
وجه اللواء أحمد جودة رئيس حي شرق مدينة نصر مديري الإدارات التنفيذية الداخلية والإدارات الهندسية والإسكان ومسئولي وحدة إصدار تراخيص المحلات بسرعة تطبيق قانون المحال التجارية الجديد على الوحدات التجارية، وغلق وتشميع جميع المحلات التي لم يتمّ تقنين أوضاعها وفقا للقانون الجديد والتي يتمّ إدارتها دون ترخيص.
وأشار رئيس حي شرق مدينة نصر، خلال اجتماع تنسيقي مع مديري إدارات الحي إلى بحث ودراسة أهم الإجراءات اللازمة لتطوير وتحسين مستوى أداء إدارات الحي، وسبل التصدي للمعوقات وحل المشكلات، من أجل تقديم خدمات أفضل تهدف إلي إرضاء المواطن وتحقيق رؤية مصر 2030.
عقوبة المحلات المخالفةجدير بالذكر أنَّ قانون ترخيص المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 حدد عقوبة عمل المحلات دون ترخيص، إذ كل من عمل على تشغيل محل دون ترخيص يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز50 ألف جنيه، وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدارات الهندسية المحال التجارية بدون ترخيص حى شرق مدينة نصر قانون المحال قانون المحلات
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات وزير التموين.. الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة حبس السلع الاستراتيجية
بعث الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، رسالة طمأنة لجميع المواطنين، بشأن مخزون الاحتياطى الاستراتيجى من السلع، مؤكدا أنه آمن ويفوق الـ 6 أشهر فى معظم السلع، ويصل لنسبة مضاعفة من الـ 6 أشهر، والقدرة على مضاعفة هذه الأرقام.
جاء ذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع، خاصة السلع الاستراتيجية وحماية حقوق المستهلكين، على نحو يوفر السلع الاستراتيجية بصفة مستمرة وبأسعارها العادلة.
وأكد «فاروق» أن الوزارة انتهجت التعاون مع القطاع الخاص والإتاحة للسلع وتنويع المناشئ، والتنسيق مع القطاع الخاص من خلال الغرف التجارية، ويأتى تنويع المناشئ من خلال استيراد الأقماح وكل ما تحتاجه الدولة.
ونستعرض في سياق هذا التقرير عقوبات تواجه كل من قام بحبس السلع الاستراتيجية.
وتضمنت تعديلات قانون حماية المستهلك تغليظ عقوبات حجب السلع الاستراتيجية، والتي تصل إلى الحبس لمدة 5 سنوات وغرامة 3 ملايين جنيه، وذلك وفقًا لأحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018.
عقوبة حجب السلع الاستراتيجية
نصت تعديلات أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، على أن يتم استبدال نص المادة 71 من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، بالنص التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه، ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون.
وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفي جميع الأحوال، تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها، وبإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر، وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام