رئيس حي شرق مدينة نصر يوجه بغلق وتشميع المحلات غير المرخصة
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
وجه اللواء أحمد جودة رئيس حي شرق مدينة نصر مديري الإدارات التنفيذية الداخلية والإدارات الهندسية والإسكان ومسئولي وحدة إصدار تراخيص المحلات بسرعة تطبيق قانون المحال التجارية الجديد على الوحدات التجارية، وغلق وتشميع جميع المحلات التي لم يتمّ تقنين أوضاعها وفقا للقانون الجديد والتي يتمّ إدارتها دون ترخيص.
وأشار رئيس حي شرق مدينة نصر، خلال اجتماع تنسيقي مع مديري إدارات الحي إلى بحث ودراسة أهم الإجراءات اللازمة لتطوير وتحسين مستوى أداء إدارات الحي، وسبل التصدي للمعوقات وحل المشكلات، من أجل تقديم خدمات أفضل تهدف إلي إرضاء المواطن وتحقيق رؤية مصر 2030.
عقوبة المحلات المخالفةجدير بالذكر أنَّ قانون ترخيص المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 حدد عقوبة عمل المحلات دون ترخيص، إذ كل من عمل على تشغيل محل دون ترخيص يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز50 ألف جنيه، وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدارات الهندسية المحال التجارية بدون ترخيص حى شرق مدينة نصر قانون المحال قانون المحلات
إقرأ أيضاً:
بالرغم من رفضها سابقا.. رئيس الحكومة يوجه شركة الغاز بتخفيض الأسعار
وجه رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، الشركة اليمنية للغاز، بالعمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتخفيض أسعار الغاز المنزلي، بما يتوافق مع التغيرات الإيجابية في سعر صرف العملة الوطنية، بعد أيام من رفض الشركة تخفيض الأسعار بذريعة عدم ارتباطها بالعملة الأجنبية وأن قرارات التخفيض مرتبطة بمجلس الوزراء.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء، مع المدير العام للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز محمد ثابت، والمدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز محسن بن وهيط، في العاصمة المؤقتة عدن، جنوب اليمن.
وأوضح بن بريك، أن الغاز المنزلي سلعة أساسية تمس حياة كل أسرة، وأي تلاعب بأسعاره أو انحراف في توزيعه يعد مساسا مباشرا بحياة المواطنين وأمنهم المعيشي، مؤكدا عزم الحكومة كسر أي حلقات للفساد أو الاحتكار في هذا القطاع الحيوي.
ووجه رئيس الوزراء، بمراجعة أسعار أجور نقل الغاز وانهاء الجبايات غير القانونية وتوحيد أسعار البيع لكبار المستهلكين والوكلاء، بما ينعكس بشكل فوري على تخفيض أسعار الغاز المباع للمواطنين، وتقليص الفارق الكبير بين سعر البيع الرسمي في صافر والبالغ 3550 ريال للاسطوانة والواصل للمستهلك، وتحديد هامش ربح معقول، مؤكدا على اغلاق محطات بيع الغاز غير المرخصة بالتعاون مع السلطات المحلية ووقف تزويدها بالغاز.
كما وجه بوقف منح أي تراخيص جديدة لمحطات الغاز ورفع كشف بالمحطات الجديدة والقديمة، ومدى التزامها بمعايير السلامة والبيع للمستهلكين بأسعار مناسبة دون تلاعب او مغالاة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة ان لا يكون المخزون الاستراتيجي للغاز للمحافظات خارجها، وانهاء هذا الوضع غير المقبول، وتنفيذ اليات متابعة ورقابة لمنع التهريب والتلاعب.
بدورهما، أكد مديرا مؤسسة النفط والغاز وشركة الغاز، الالتزام بتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء والعمل على ترجمتها الى ارض الواقع بما ينعكس على تخفيض أسعار الغاز للمستهلكين، مستعرضين التحديات والعوائق التي تضاعف تكلفة أسعار أسطوانات الغاز المنزلي ومقترحات حلها، بما في ذلك رسوم التحسين المفروضة والجبايات المحلية ومقترحات حلها، إضافة الى تعزيز اليات الرقابة والمتابعة عن طريق نشر الأسعار الرسمية وفرض عقوبات على المخالفين وتعديل تكاليف أجور النقل بما يتناسب مع انخفاض أسعار المشتقات النفطية.
وقبل يومين، أكدت الشركة اليمنية للغاز أن أسعار الغاز المنزلي لا ترتبط بسعر العملة الأجنبية لكونه سلعة محلية، وأن تحديد سعر الأسطوانة يتم بقرارات من رئاسة الوزراء، مرجعة أسباب ارتفاع الأسعار بشكل رئيسي إلى أجور النقل ورسوم التحسين والجبايات المحلية.
محافظ بني سويف: انتهاء موسم توريد القمح.. ويُشيد بوعي ووطنية المزارعين