رئيس حي شرق مدينة نصر يوجه بغلق وتشميع المحلات غير المرخصة
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
وجه اللواء أحمد جودة رئيس حي شرق مدينة نصر مديري الإدارات التنفيذية الداخلية والإدارات الهندسية والإسكان ومسئولي وحدة إصدار تراخيص المحلات بسرعة تطبيق قانون المحال التجارية الجديد على الوحدات التجارية، وغلق وتشميع جميع المحلات التي لم يتمّ تقنين أوضاعها وفقا للقانون الجديد والتي يتمّ إدارتها دون ترخيص.
وأشار رئيس حي شرق مدينة نصر، خلال اجتماع تنسيقي مع مديري إدارات الحي إلى بحث ودراسة أهم الإجراءات اللازمة لتطوير وتحسين مستوى أداء إدارات الحي، وسبل التصدي للمعوقات وحل المشكلات، من أجل تقديم خدمات أفضل تهدف إلي إرضاء المواطن وتحقيق رؤية مصر 2030.
عقوبة المحلات المخالفةجدير بالذكر أنَّ قانون ترخيص المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 حدد عقوبة عمل المحلات دون ترخيص، إذ كل من عمل على تشغيل محل دون ترخيص يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز50 ألف جنيه، وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدارات الهندسية المحال التجارية بدون ترخيص حى شرق مدينة نصر قانون المحال قانون المحلات
إقرأ أيضاً:
المدينة تتصدر مدن المملكة في إشغال مرافق الضيافة
البلاد (المدينة المنورة)
كشفت زارة السياحة أن المدينة المنورة سجلت أعلى معدل إشغال لمرافق الضيافة بين مدن المملكة بنسبة 82% خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما بلغ متوسط السعر اليومي 453 ريالًا، ووصل العائد لكل غرفة متاحة إلى 372 ريالًا، في مؤشرات تعكس قوة الطلب على الوجهة وكفاءة منظومة الضيافة في استيعاب النمو المتواصل في أعداد الزوار والمعتمرين.
من جانبها، أكدت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، أن مؤشرات أداء قطاع الضيافة خلال الربع الأول من عام 2026 تعكس استمرار النمو الذي يشهده القطاع في المنطقة، مدعومًا بتوسع الطاقة الاستيعابية وارتفاع جاهزية مرافق الضيافة، بما يعزز مكانة المدينة المنورة وجهةً رائدةً للضيافة والسياحة، ويرسخ دورها في دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى الارتقاء بتجربة الزائر وتنمية القطاع السياحي.
وأشارت الهيئة إلى ارتفاع عدد مرافق الضيافة السياحية المرخصة في المدينة المنورة إلى 661 مرفقًا بنهاية الربع الأول من عام 2026، فيما بلغ إجمالي الغرف المرخصة 80,223 غرفة، وهو ما يمثل نحو 15% من إجمالي الغرف المرخصة في المملكة، وفق مؤشرات وزارة السياحة، الأمر الذي يعكس تنامي الاستثمارات السياحية ومواصلة التوسع في البنية التحتية لقطاع الضيافة بالمنطقة.
وتواصل المدينة المنورة تحقيق نتائج تنافسية في المؤشرات القطاعية؛ إذ تصدرت المملكة في معدل إشغال الفنادق بنسبة 84%، كما حققت مراكز متقدمة في مؤشري متوسط السعر اليومي والعائد لكل غرفة متاحة، إلى جانب الأداء المتميز للشقق الفندقية والمرافق الأخرى، بما يعكس نضج القطاع واستدامة نموه.
وأكدت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة أن هذه المؤشرات تعكس تكامل الجهود بين مختلف الجهات ذات العلاقة لتطوير القطاع السياحي، وتعزيز جاذبية المدينة المنورة وجهةً عالميةً تستقبل الزوار والمعتمرين وفق أعلى معايير الجودة، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية، ورفع جودة الحياة، وتعزيز تنافسية المدينة على المستويين المحلي والدولي.