للقطاع الخاص.. إعلان إجازة رسمية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الثلاثاء، عن منح إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.
ستُعطى الإجازة يوم الأحد المقبل، الموافق 12 ربيع الأول 1446 هـ، وذلك تزامنًا مع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2857 لسنة 2024.
تفاصيل الإجازةوفقًا للقرار الصادر، سيكون يوم الأحد، الموافق 15 سبتمبر 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى القطاع الخاص.
أكد وزير العمل أن هذه الإجازة تُعطى بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
كما أوضح أن صاحب العمل يحق له تشغيل العاملين في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وفي هذه الحالة سيحصل العامل على أجره عن هذا اليوم بالإضافة إلى مِثلي أجره اليومي.
تأكيدات قانونيةاستنادًا إلى المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، يحق للعاملين بالقطاع الخاص الحصول على إجازة بأجر كامل خلال أيام العطلات الرسمية والأعياد، وذلك بناءً على قرارات الوزير المختص.
إجراءات التنفيذوزعت وزارة العمل كتابًا دوريًا على مديريات العمل بالمحافظات، بتوقيع خالد أبو بكر، رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة.
يتضمن الكتاب الدائري الأحكام المتعلقة بالإجازة وكيفية تنفيذها ومتابعة تطبيقها في مواقع العمل والإنتاج داخل المنشآت والشركات.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: للقطاع الخاص القطاع الخاص المولد المولد النبوي ذكرى المولد النبوي
إقرأ أيضاً:
الرفادي: إعلان حكومة من جنيف “بلطجة سياسية”.. والشرعية لا تُصنع من الفنادق
وصف عبدالله الرفادي، رئيس حزب الجبهة الوطنية، إعلان حكومة جديدة من جنيف بـ”البلطجة السياسية”.
أضاف في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك اليوم “بلغت الفوضى السياسية حدًا يدعو إلى الاستغراب؛ إذ يجتمع عدد من الأشخاص في دولة أجنبية، ثم يعلنون تشكيل حكومة، وبعد يومين فقط يخرج أحدهم ليعلن نفسه رئيسًا للبلاد”.
وتابع “يبقى السؤال المشروع: من جمع هؤلاء؟ ومن موّل هذا الاجتماع؟ ومن خطط له؟ وما هي الصفة القانونية أو الشعبية التي تخولهم الحديث باسم الليبيين أو ادعاء تمثيلهم؟”.
ورأى إن شرعية أي سلطة لا تُصنع في الفنادق، ولا تُمنح بالبيانات أو الادعاءات، وإنما تستمد من إرادة الشعب، ومن الأطر الدستورية والقانونية المتوافق عليها. أما القفز على هذه الحقائق فلا يؤدي إلا إلى تعميق الانقسام وإطالة أمد الأزمة، وفق تعبيره.