التعليم تنظيم ورشة العمل المهنية النقاشية الخاصة بمناهج الصف الأول الإعدادي- مستند
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا لجميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية بشأن
تنظيم ورشة العمل المهنية النقاشية الخاصة بمناهج الصف
الأول الاعدادي فيما يخص فلسفة المنهج ونواتج التعلم.
وحصل "الفجر" على نسخة من الخطاب الصادر، والذي جاء نصه:" التنبيه علي موجهي عموم المواد الدراسية وموجهي أوائل الادارة التعليمية وموجهي المرحلة الاعدادية ومعلمي المرحلة الاعدادية للمواد سالفة الذكر بحضور ورشة العمل المهنية النقاشية الخاصة بمناهج الصف الأول الاعدادي فيما يخص فلسفة المنهج ونواتج التعلم المرجو تحقيقها واستراتيجيات التدريس التي تتوافق مع منظومة تطوير المناهج بما يهدف إلى بناء الشخصية المصرية المتكاملة الواعية المستنيرة بقضايا المجتمع والمشاركة في حلها تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة، التي ستعقد فى الفترة من اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/٩/١٠م إلى يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/٩/١٧م الساعة التاسعة والنصف صباحًا حتى الثانية بعد ظهر نفس اليوم بمقر قاعات الفيديو كونفرانس وفقا للجدول التالي:
الثلاثاء ١٠ / ٩ الدراسات الاجتماعية
الاربعاء ١١/ ٩ اللغة العربية
الخميس ١٢ / ٩ الرياضيات
الاثنين ١٦ / ٩ اللغة الانجليزية
الثلاثاء ١٧/ ٩ العلوم
ويستهدف في الورشة الموجهين العموم للمواد الدراسية وموجهي اوائل الادارة التعليمية وموجهي المرحلة الاعدادية ومعلمي المرحلة الاعدادية.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأول الإعدادي التربية والتعليم الصف الاول الاعدادي المواد الدراسية مناهج الصف الأول الإعدادي وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المرحلة الاعدادیة
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط