كشفت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن أهداف حزمة التسهيلات الضريبية التي سيعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء غدا في مؤتمر صحفي مرتقب. 

وأكد رئيس الضرائب أن التيسيرات تستهدف تحسين بيئة العمل والصورة الذهنية بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال والمستثمرين، ومواجهة التحديات التي تواجه الممولين.

 

وردا على سؤال للوفد أكدت أن دراسة تلك التيسيرات والإصلاحات الضريبية يتم منذ فترة طويلة للوصول إلى صيغة توافقية، حيث تم البناء على ما يتم من إصلاحات منذ عام 2018، والتي تتم وفقا لعدة محاور أهمها التحول الرقمي وتطبيق الإقرارات الضريبية الإلكترونية والفاتورة الإلكترونية وكافة إجراءات ميكنة المنظومة الضريبية، حيث تم الانتهاء من النظام الإلكتروني بالكامل للمنظومة الضريبية.

كما أكدت رشا عبدالعال خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن التيسيرات الضريبية المرتقبة لن تؤثر على معدلات نمو الحصيلة الضريبية، حيث سيتم التوازن بين الإصلاح وحقوق الخزانة العامة. 

وكان أحمد كجوك وزير المالية، قد أعلن أن الفترة القليلة المقبلة ستشهد بدء صفحة جديدة بين مصلحة الضرائب المصرية ومجتمع الأعمال ترتكز على التعامل مع الممول بوصفه شريكًا أصيلاً وتعمل على حماية حقوقه ودعمه ومساندته حتى ينمو ويكبر ويتوسع فى أنشطته الاستثمارية والإنتاجية والتنموية أيضًا، على نحو يتسق مع توجه الدولة وحرصها على تمكين القطاع الخاص وإفساح المجال له بشكل أكبر بما يسهم فى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وأوضح، أننا نعمل على تحسين العلاقة مع المجتمع الضريبي بمختلف أركانه وروافده بهدف مد جسور الثقة والمصداقية مع هؤلاء الشركاء، وتحقيق أعلى درجات الرضاء لديهم، لافتة إلى الاستفادة من البنية التكنولوجية بمصلحة الضرائب فى تحقيق العدالة الضريبية.

وأشار، إلى أن المنظومة الضريبية ستشهد تطويرًا شاملاً يرتكز على نقلة نوعية فى جودة الخدمات المقدمة للمجتمع الضريبى، مؤكدة الالتزام بالحفاظ على تعزيز التنافسية فى السوق المصرية بالحياد الضريبى.

كما وجه رسائل إيجابية لمجتمع الأعمال، قائلاً: «الأولوية القصوى فى الفترة المقبلة لإجراء تطوير شامل بالمنظومة الضريبية لتحقيق تحسن ملموس فى جودة الخدمات المقدمة وإعادة الثقة مع مجتمع الأعمال وبناء شراكة حقيقية، ونعمل على حزمة متكاملة لحوكمة وتحسين الخدمات والعلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، من أجل بدء صفحة جديدة تبنى على ما تحقق من بنية تكنولوجية متطورة، وسنركز على تطوير الخدمات والإجراءات بشكل يلقى رضاء وتقدير المجتمع الضريبى فهو شريكنا، ولن نقوم بتقييم أنفسنا وسنعتمد على جهات متخصصة ومحايدة، فالأهم رضاء الممولين».وجَّه الوزير، رسائل إيجابية لمجتمع الأعمال، قائلاً: «الأولوية القصوى فى الفترة المقبلة لإجراء تطوير شامل بالمنظومة الضريبية لتحقيق تحسن ملموس فى جودة الخدمات المقدمة وإعادة الثقة مع مجتمع الأعمال وبناء شراكة حقيقية، ونعمل على حزمة متكاملة لحوكمة وتحسين الخدمات والعلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، من أجل بدء صفحة جديدة تبنى على ما تحقق من بنية تكنولوجية متطورة، وسنركز على تطوير الخدمات والإجراءات بشكل يلقى رضاء وتقدير المجتمع الضريبى فهو شريكنا، ولن نقوم بتقييم أنفسنا وسنعتمد على جهات متخصصة ومحايدة، فالأهم رضاء الممولين».

المصدر

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية الإقرارات الضريبية الإلكترونية أحمد كجوك وزير المالية

إقرأ أيضاً:

وزيرة البيئة تبحث خطة تطوير المحميات مع "الهابيتات" وصون الطبيعة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

التقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مع الدكتور هاني الشاعر المدير الإقليمي لمكتب الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN) لمكتب غرب آسيا، وأحمد رزق الممثل القطري لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) في مصر، لمناقشة التعاون في تنفيذ أولويات الوزارة في تطوير المحميات وصونها، والحفاظ على التنوع البيولوجي، وتنمية المجتمعات المحلية، وذلك بحضور المهندس شريف عبد الرحيم الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، وهدى الشوادفى مساعد الوزيرة للسياحة البيئية واللواء ا.ح خالد عباس رئيس قطاع حماية الطبيعة وسها طاهر رئيس الإدارة المركزية للعلاقات والتعاون الدولى، والدكتور تامر كمال رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجى.

 تنفيذ مخطط نموذجى لتطوير محمية

وناقشت الدكتورة منال عوض سبل التعاون مع برنامج موئل الأمم المتحدة والاتحاد الدولي لصون الطبيعة في تنفيذ مخطط نموذجى لتطوير محمية من  المحميات الطبيعية بإستخدام  الخامات المعتمدة على الطبيعة، واستمعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة لعرض حول مبادرة الحمى الإقليمية لتعزيز القدرة على الصمود أمام الجفاف واستعادة الأراضي الجافة والحلول القائمة على الطبيعة في عدد من الدول العربية.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن المبادرة تعتبر نهج متكامل واستباقي لإدارة الجفاف، يجمع بين استعادة النظم البيئية، وتعزيز الجاهزية للجفاف، والإدارة المستدامة للأراضي والمياه، والتكيف مع تغير المناخ، وتعزيز الحوكمة المجتمعية بالمشاركة الفعالة من المجتمعات المحلية باعتبارها الجهة الرئيسية في إدارة الأراضي والموارد الطبيعية، حيث أثبت نظام الحمى قدرته على تعزيز القدرة على الصمود أمام الجفاف والتغير المناخي من خلال الإدارة المحلية المشتركة، ووضع قواعد مجتمعية لتنظيم استخدام الموارد، واستعادة النظم البيئية المتدهورة.

ترسيخ نهج الحمى كنموذج إقليمي رائد 

وثمنت وزيرة التنمية المحلية والبيئة المبادرة لترسيخ نهج الحمى كنموذج إقليمي رائد ضمن إطار مرفق البيئة العالمي (9-GEF)، بما يوضح كيف يمكن لأنظمة الحوكمة التقليدية، والحلول القائمة على الطبيعة، والإدارة المتكاملة للجفاف أن تعمل معاً لتحقيق فوائد بيئية عالمية، وتعزيز القدرة على الصمود، ودعم التنمية المستدامة في المناطق الجافة، خاصة أن من النتائج المتوقعة للمبادرة استعادة النظم البيئية المتدهورة في الأراضي الجافة، وتحسين التنوع الحيوي وترابط الموائل الطبيعية، وتعزيز القدرة على الصمود أمام تغير المناخ، إلى جانب تحسين سبل العيش وزيادة فرص الدخل المستدام، دعم المجتمعات المحلية الأكثر هشاشة، وتعزيز الحوكمة المجتمعية للموارد الطبيعية، وتعزيز التعاون الإقليمي وتبادل المعرفة.

 تطوير المحميات

ووجهت الدكتورة منال عوض بالتعاون مع الاتحاد الدولي لصون الطبيعة في تطوير المحميات ورفع كفاءتها بالتوازي مع تطوير الشراكة مع المجتمعات المحلية، ووجهت برفع كفاءة خدمات الزوار داخل المحميات بفكر جديد، وتعزيز منظومة الرقابة والرصد للحفاظ على التنوع البيولوجي.

كما وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بوضع تصور ومخطط لتطوير محمية كهف وادي سنور بمحافظة بني سويف نظراً لقيمتها الجيولوجية تمهيداً لفتحها للزوار فى أقرب وقت، وكذلك الاهتمام بالإعلام والتوعية عن المحميات الطبيعية، ونشرها على أوسع نطاق، وامداد سفارتنا بالخارج ببعض الفيديوهات الترويجية حول المحميات الطبيعية المصرية.

وقد تم الاتفاق على مراجعة الأهداف الخاصة بالمبادرة بما يتوافق مع أولويات الوزارة الوطنية، مع العمل على اختيار محمية كنموذج لتطويرها باستخدام الحلول القائمة على الطبيعة، والاستفادة من الدراسات الفنية التي تم إعدادها مسبقا، وأيضاً الإستفادة من خبرات الاتحاد الدولي لصون الطبيعة، وترسيخ مبادئ تعتمد على الواقعية، وبناء شراكات للاستثمار داخل المحميات، من خلال وضع نماذج جديدة لتقليل الفجوات التمويلية، والعمل على وضع نظام بيئي جديد داخل المحميات.

ومن جانبهم، أشاد ممثلي برنامج موئل الأمم المتحدة والاتحاد الدولي لصون الطبيعة، بالشراكة المميزة مع الوزارة على مدار السنوات السابقة في حماية الطبيعة، وتعزيز دور مصر في مواجهة التحديات البيئية، حيث أبدوا استعدادهم لدعم الوزارة فى تطوير المحميات ورفع كفاءتها ورفع مستوى الخدمات المقدمة بما يتوافق مع طبيعيتها الجيولوجية واستخدام الحلول القائمة على الطبيعة، وكذلك التعرف على الأولويات الوطنية، وسبل التعاون في الفرص الاستثمارية الواعدة في هذا المجال.

مقالات مشابهة

  • منطقة الضرائب العقارية ببني سويف تواصل ورش العمل لدعم التحول الرقمي
  • دراسة تكشف وجود علاقة بين ضوضاء الطرق والإصابة بـالباركنسون
  • الضرائب تحدد شروط استفادة صناع المحتوى و مزاولي التجارة الإلكترونية لحزمة التسهيلات الجديدة...تفاصيل
  • تطوير النظام الإحصائي في الإمارات.. كيف تعزز البيانات الجديدة دقة قراءة الاقتصاد؟
  • السودان يطلق مبادرة لتوسيع المظلة الضريبية.. و60% من النشاط الاقتصادي خارجها
  • 1.3 مليار دولار كلفة تطوير إستاد "بنك أوف أمريكا"
  • حزمة مخفّفة من العقوبات على روسيا.. وأوكرانيا تطلب بإجتماع طارئ لـمجلس الأمن
  • "أمرك" و"إيرباص للدفاع والفضاء" تبحثان تطوير وصيانة الطائرات العسكرية في الإمارات
  • المجلس الاعلى للسياحة وجامعة دنقلا يتفقان على تطوير القطاع السياحي
  • وزيرة البيئة تبحث خطة تطوير المحميات مع "الهابيتات" وصون الطبيعة