أنقرة (زمان التركية) – تظهر بيانات بنك التسويات الدولية أن تركيا تعد واحدة من ثلاث دول سجلت أعلى انخفاض في أسعار المساكن في الربع الأول من عام 2024.

وتسببت الظروف الاقتصادية العالمية، بما في ذلك التضخم النقدي المرتفع وزيادة التكاليف، منذ تفشي كورونا في ارتفاع كبير بأسعار المساكن في تركيا والعالم كله، ومع انخفاض الطلب وانخفاض توقعات التضخم، انحفضت أسعار المساكن.

ووفقاً لبحث أجراه بنك التسويات الدولية (BIS)، فقد انعكس هذا الاتجاه في الربع الأول من عام 2024، حيث انخفضت أسعار المنازل العالمية بنسبة 1 في المائة بالقيمة الحقيقية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بدأ هذا الانخفاض في أسعار المنازل في الربع الثالث من عام 2022، وانخفضت الأسعار بنسبة 3.1 في المائة في الربع الأول من عام 2023.

ووفقًا لبيانات بنك التسويات الدولية، كانت تركيا واحدة من الدول الثلاث التي انخفضت فيها أسعار المنازل أكثر من غيرها؛ حيث انخفضت الأسعار بنسبة 8.9 في المائة بالقيمة الحقيقية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وسُجل أكبر انخفاض في أسعار المنازل في الربع الأول من عام 2024 بنسبة 13.7 في المائة في لوكسمبورغ و13.2 في المائة في هونج كونج.

يذكر أنه خلال فترة الجائحة، برزت تركيا باعتبارها الدولة التي ارتفعت فيها أسعار المنازل أكثر من غيرها، وفي حين أن الزيادة السنوية في أسعار المنازل الحقيقية في تركيا بلغت 59.6 في المائة في الربع الثالث من عام 2022، وبدأ هذا المعدل في الانخفاض اعتبارًا من عام 2024، واحتلت تركيا المرتبة الأولى بين الدول التي ارتفعت فيها أسعار المنازل أكثر من غيرها في هذه الفترة. وفقًا لبيانات بنك التسويات الدولية، ارتفعت أسعار المنازل في تركيا بنسبة 119.4 في المائة بالقيمة الحقيقية منذ الربع الأخير من عام 2019.

Tags: أنقرةاسطنبولتركياعقاراتمساكن

المصدر

المصدر: جريدة زمان التركية

كلمات دلالية: أنقرة اسطنبول تركيا عقارات مساكن فی الربع الأول من عام بنک التسویات الدولیة أسعار المنازل فی المائة فی من عام 2024 فی أسعار

إقرأ أيضاً:

وسيط المملكة: الاقتصاد والمالية يتصدران التسويات وضعف تجاوب الإدارة أبرز الإكراهات (فيديو)

أكد وسيط المملكة حسن طارق، أن المؤسسة واصلت خلال سنة 2025 تعزيز دورها في مجال تسوية النزاعات الإدارية، من خلال إصدار 1653 قرارا بالتسوية همت عددا من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية.

وأوضح حسن طارق خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم خلاصات التقرير السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس برسم سنة 2025، والتي احتضنها مقر مؤسسة وسيط المملكة، أن مخرجات معالجة الملفات خلال السنة الماضية أسفرت عن إصدار 1653 قرارا بالتسوية موزعة على 28 قطاعا.

وتصدر قطاع الاقتصاد والمالية قائمة القطاعات من حيث عدد قرارات التسوية، بما مجموعه 407 قرارات، يليه قطاع الداخلية بـ244 قرارا ثم قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ177 قرارا، فيما سجل القطاع التعاضدي 137 قرارا، وحلت الجماعات الترابية والمؤسسات التابعة لها في المرتبة الخامسة بـ125 قرارا.

وسجل تقرير مؤسسة وسيط المملكة أن ضعف تجاوب بعض الإدارات مع تدخلات المؤسسة ما يزال من بين أبرز الإشكالات التي تعيق فعالية الوساطة.

 

كلمات دلالية الادارة حسن طارق ندوة الصحافية

مقالات مشابهة

  • أسواق الطاقة تحت ضغط التصعيد.. النفط دون 100 دولار والذهب يواصل الهبوط
  • تراجع أسعار الذهب مع توقعات رفع الفائدة الأمريكية بعد تجاوز خام برنت 100 دولار
  • أسعار النفط تستمر في الارتفاع وبرميل “برنت” يصعد فوق مستوى 100 دولار
  • اليورو يتجه لأعلى مستوى في أسبوع
  • خبير: سر نجاح المنتجعات السياحية يبدأ من الضيافة الحقيقية وجودة الخدمة
  • انخفاض أسعار الذهب بأكثر من 2%
  • قفزة في أسعار النفط وبرنت يصعد بنسبة 8‎%‎
  • وسيط المملكة: الاقتصاد والمالية يتصدران التسويات وضعف تجاوب الإدارة أبرز الإكراهات (فيديو)
  • مورجان ستانلي: التوترات الجيوسياسية وارتفاع الطاقة يهددان مسار التضخم في تركيا
  • المداخيل الجارية ترتفع بـ15,4% إلى متم يونيو... والحكومة تتوقع نمو الاقتصاد بـ5,3% في 2026