أولمبياد باريس تنقذ اقتصاد فرنسا من التباطؤ في الربع الثالث
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
نبه المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا إلى أن البلاد مقبلة على تباطؤ اقتصادي قبل نهاية العام الجاري بعد أن سجل نموا اقتصاديا في الربع الثالث من العام بفضل دورة الألعاب الأولمبية التي استضافتها البلاد مؤخرًا.
وأدى توافد السياح على باريس لحضور دورة الألعاب الأولمبية إلى زيادة إنفاق المستهلكين في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، وهو ما قدم دعمًا للشركات التي تأثرت وسط صراع سياسي في أعقاب انتخابات أفضت إلى برلمان معلق في يوليو/تموز.
وفي أحدث توقعاته، قال المعهد إن من المتوقع نمو الاقتصاد 0.4% في الربع الثالث مقارنة بالربع السابق عندما نما 0.2%.
وذكر أنه يتوقع أن تعطي دورة الألعاب الأولمبية دفعة بنسبة 0.3% للاقتصاد لأسباب أهمها مبيعات التذاكر وحقوق البث التلفزيوني وإنفاق السياح على الفنادق والمطاعم.
واستضافت باريس الألعاب الأولمبية في الفترة من 26 يوليو/تموز إلى 11 أغسطس/آب، ودورة الألعاب البارالمبية من 28 أغسطس/آب إلى الثامن من سبتمبر/أيلول.
ويتوقع المعهد أن ينكمش الاقتصاد 0.1% في الربع الأخير مع تلاشي تأثير الأولمبياد وأن تحقق فرنسا نموا سنويا بنسبة 1.1% فقط.
غير أن انحسار التضخم سيستمر في تعزيز القوة الشرائية للأسر مما سيساعد في تخفيف بعض ضغوط الإنفاق عليها بعد دورة الألعاب الأولمبية.
ويتوقع المعهد أن يظل التضخم دون 2% لبقية العام وأن يصل إلى 1.6% بحلول ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وقالت هيئة الإحصاء أمس الاثنين إن التجارة الخارجية والإنفاق العام كانا المحركين الرئيسيين للنمو الاقتصادي في النصف الأول من العام، في حين توقف الطلب المحلي. وقالت إن الاستثمار التجاري انكمش لـ3 أرباع متتالية، وظلت الأسر مترددة على الرغم من تخفيف التضخم.
وتعليقًا على البيانات، قال الخبير الاقتصادي في المعهد الوطني للإحصاء دوريان روتشر "من الواضح أن الوضع السياسي يخلق حالة من عدم اليقين، ويرجع ذلك إلى التنظيم غير المعروف للميزانية، وكذلك بسبب رد فعل الوكلاء الاقتصاديين على هذه القرارات".
"يبدو أن الأسر تميل إلى استهلاك بعض مكاسب الدخل الحقيقي مع الحفاظ على مدخرات عالية، ويهيمن موقف" الانتظار والترقب "على الأعمال التجارية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
ارتفاع النمو الاقتصادي في الهند بنسبة 8.2 % في الربع الثالث للعام 2025
الثورة نت /..
حقق الاقتصاد الهندي نموا تجاوز التوقعات خلال الربع الثالث من عام 2025، بنسبة بلغت 8.2 بالمئة، وهو أسرع معدل خلال أكثر من عام.
وأوضحت وزارة الإحصاء الهندية، في بيانات نشرتها اليوم الجمعة، أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 8,2% على أساس سنوي في الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضيين، مقابل نسبة 7,8% المسجلة في الربع السابق، متجاوزا توقعات المحللين المقدرة بـ7.4 %.
ونوهت الوزارة بمساهمة ارتفاع الطلب الاستهلاكي، والنمو القوي في قطاع التصنيع، إضافة إلى عوامل إحصائية في هذه النتائج.
وذكرت أن هذه المؤشرات تؤكد أن الاقتصاد الهندي يعد أسرع الاقتصادات الكبرى نموا، ويمثل خير دعم لجهود تدارك ضعف العملة المحلية “الروبية” وانخفاض الصادرات والتقليص من واردات النفط الروسي.
وفي أول ردود الفعل على هذه البيانات، وصف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، النسبة بأنها “مشجعة للغاية”، مشيدا في منشور على منصة “إكس” بـ”السياسات والإصلاحات الداعمة للنمو” التي تنتهجها حكومته.
في المقابل، توقع عدد من الخبراء أن يفقد الاقتصاد الهندي زخمه في الفصول المقبلة، وأن تتباطأ وتيرة النمو نتيجة التأثير السلبي المحتمل للرسوم الجمركية الأمريكية والهامش المحدود للإنفاق الحكومي في البلاد، بالرغم من إشارة وسائل الإعلام الهندية إلى اتفاق تجاري وشيك مع الولايات المتحدة، لم يعلن أي من الجانبين رسميا عن تحقيق تقدم في الملف.
إلى ذلك خفّض صندوق النقد الدولي مؤخرا توقعاته لنمو الهند في السنة المالية المقبلة من 6,4% إلى 6,2%، مشيرا إلى أن تقديره مبني على “افتراض أساسي يتمثل في استمرار فرض تعرفات جمركية أميركية بنسبة 50%”.
حسينا كأنه زلزل.. شاهد عيان يروي تفاصيل صادمة بعد إنهيار 3 بلكونات بمنطقة الظاهرية بالإسكندرية