مجدي سخي: اعتراضات على بعض المواد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أعرب مجدي سخي عضو مجلس نقابة المحامين، عن سعادته بالتواجد داخل حزب الوفد وهذه الدعوة الكريمة مشيرا الى ان كلمة رئيس الوفدعن نقابة المحامين كانت ايجابية خاصة ان النقابة هدفها الدفاع المواطن المصري .
وأضاف سخي ان نقابة المحامين كان لها اعتراضات على بعض المواد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وتم وهي التي تخص حق الدفاع وحق المواطن مشيرا الى ان القانون الحالي استمر لمدة 50 عاما لذلك يجب مراعاة هذا الامر وهو ان القانون الجديد من الممكن ان يستمر لسنوات ولهذا يجبان نحرص على التدقيق في كان مواد القانون .
وأشار عضو مجلس نقابة المحامين ان هدفا لنقابة هو الدفاع عن حق المواطن في المقام الأول مشيرا الي ان النقابة سوف تستمرفي هذا الامر وتقدم التعديلات سواء بالحذف او الاضافة على مشروع القانون الجديد .
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد ونقيب المحامين ومجلس النقابة العامة للمحامين، الذي تم اليوم بمقر حزب الوفد، مع اللجنة المشتركة من الهيئة العليا واللجنة التشريعية بالحزب والهيئة البرلمانية للحزب بمجلسي النواب والشيوخ لمناقشة قانون الاجراءات الجنائية ووضع رؤية متكاملة حوله.
وكان الاجتماع الذي حضره قيادات الهيئة العليا للوفد والمكتب التنفيذي وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين وهم عبد المجيد هارون مجدي سخي ابراهيم فؤاد ناصر العمري ربيع الملواني حسام سعيد وعمرو الخشاب والسيد حسن والنقباء الفرعيين مجدي حافظ نقيبجنوب القليوبية، ومحمد عودة عضو نقابة الجيزة الفرعية وعلا مكي وكيل نقابة سوهاج .
وبدأ الاجتماع بكلمة من صفوت عبد الحميد عضوالهيئة العليا لحزب الوفد ونقيب المحامين ببورسعيد قال فيها السادة الحضور نلتقي اليوم لكي نتدارس العمل التشريعي الجديد الخاص بالإجراءات الجنائية وهوالقانون الذي يهم كل مواطن مصري لصلتها الوسيطة بالحقوق والحريات وكما ان الوفد هوأكبر المدافعين عن الحقوق والحريات فان نقابة المحامين هي حصن الحقوق والحريات ومنهنا كانت الدعوة الموجه من الدكتور عبد السند يمامة للسيد النقيب العام للمحامين لكي نتدارس جميعا هذه النصوص الواردة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية مناجل الوصول الى رؤية واحدة تتبناها جميع مؤسسات الدولة وهدفنا جميعا هو الصالحالعام وأطر نلتزم بها جميع ومن ثوابت الوفد التمسك بالاتفاقات الدولية والضمانات الدستورية وما ورد بحق المحامي وفي إطار الحرص على الحقوق والحريات .
d9414343-9d25-4988-b390-89cce7f56916 d5e2b30e-6fea-4cd8-86ed-0e6a1fabeec3 bfdb51cb-c8dd-4ff7-a3ad-1dc85604cd61 a69358d0-3c2c-4977-adf3-9ffc305d43f5
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس نقابة المحامين نقابة المحامين قانون الإجراءات الجنائية نقابة المحامین
إقرأ أيضاً:
كم سيدفع مستأجرو المناطق المتميزة في أول شهر من تطبيق الإيجار القديم؟
بعد موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون الإيجار القديم، أصبح القانون في انتظار تصديق رئيس الجمهورية ليبدأ تطبيقه رسميًا. ويطرح المشروع تصورًا جديدًا لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة في الوحدات السكنية الخاضعة للنظام القديم، ويحدد بوضوح قيمة الإيجار في أول شهر بعد بدء العمل بالقانون.
زيادة أولى تصل إلى 20 ضعفًا في المناطق المتميزةبحسب نص مشروع قانون الإيجار القديم، فإن مستأجري الوحدات السكنية الواقعة في المناطق المتميزة سيسددون إيجارًا شهريًا يعادل 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، على ألا يقل الإيجار عن ألف جنيه شهريًا، بدءًا من أول شهر بعد سريان القانون.
أما في المناطق المتوسطة، فتكون الزيادة بمقدار 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية تكون الزيادة بالقدر نفسه، لكن بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
سداد مؤقت موحد قبل انتهاء عمل لجان الحصروحتى تصدر لجان الحصر المكلفة بتصنيف المناطق السكنية قراراتها النهائية، يُلزم جميع المستأجرين بسداد قيمة موحدة مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا، بغض النظر عن تصنيف المنطقة، وذلك كأجر شهري ابتدائي.
وبعد صدور قرار المحافظ المختص بتقسيم المناطق، يلتزم المستأجر بسداد الفروق المستحقة بأثر رجعي، إن وُجدت، على أقساط شهرية، تعادل نفس عدد الشهور التي تم فيها السداد المؤقت.
ارتفاع سنوي بنسبة 15%لا تتوقف الزيادة عند الشهر الأول فقط، فـ قانون الإيجار القديم ينص على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% من قيمة الإيجار، سواء في الوحدات السكنية أو غير السكنية، وذلك لضمان مواكبة تطورات السوق العقاري والتضخم.
وينص القانون أيضًا على أن عقود الإيجار القديمة ستنتهي بعد 7 سنوات من تاريخ بدء العمل به، بالنسبة للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية، ما لم يتم التراضي على الإنهاء المبكر.
ولتخفيف الآثار، أتاح القانون للمستأجرين التقدم بطلبات لتخصيص وحدات بديلة من خلال الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك، بشرط التنازل عن الوحدة القديمة، مع أولوية للفئات الأولى بالرعاية.
ملخص مشروع قانون الإيجار القديم الجديدالإخلاء بعد 7 سنوات للسكني، و5 لغير السكني
القيمة الإيجارية:
- 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيه للاقتصادي و400 جنيه للمتوسط و20 ضعف بحد أدنى 1000 جنيه للمتميز
- زيادة سنوية 15%
- التجاري: 5 أضعاف القيمة الحالية
الإخلاء الفوري إذا أُغلقت الوحدة أكثر من سنة أو امتلك المستأجر وحدة أخرى
المستأجر له أولوية في وحدة بديلة قبل الإخلاء