«الوفد»: مناقشة قانون الإجراءات الجنائية تعكس التفاعل الإيجابي مع الدولة
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
قال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، خلال اجتماع مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي نظمه الحزب، إنه يشكر نقيب المحامين على حضوره الجلسة الخاصة بمناقشة القانون، مؤكدا أن الهدف من هذا الاجتماع هو استعراض الرؤية المتبادلة مع نقابة المحامين لمناقشة الموقف تجاه مشروع القانون.
الالتزام بالدستور المصريوأشار رئيس الوفد إلى أن نقابة المحامين لعبت دورا مهما وجادا أثناء مناقشة مشروع القانون داخل مجلس النواب، ولهذا تمت دعوتهم لتبادل الرؤى والنقاش حول بعض النصوص المثيرة للجدل.
وأكد يمامة، أن مشروع القانون الحالي يحتوي على بعض النصوص التي تتطلب التصويب، مشددا على ضرورة الالتزام بالدستور المصري فيما يتعلق بالقانون، وضمان عدم وجود مخالفات دستورية في نصوصه.
تفاعل إيجابي مع الدولة المصريةواختتم تصريحه بأن هذا النقاش يعكس تفاعلًا إيجابيًا مع الدولة المصرية، ويثبت أن هذه المناقشة تكشف المساحة الكبيرة التي أعطتها الدولة للحزب، والتي نتمتع بها أيضا لمناقشة قانون يتعلق بالحقوق والحريات والعدالة.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوفد الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد الدستور المصري
إقرأ أيضاً:
“الشبعاني”: الاستحقاق الوطني في ليبيا مسؤولية دستورية مشتركة بين مؤسسات الدولة
يرى د. مجدي الشبعاني، أستاذ القانون العام المساعد بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا، أن الاستحقاق الوطني في ليبيا هو مشروع دستوري متكامل لبناء دولة مستقرة، وليس مجرد إجراء سياسي أو موعد انتخابي.
وأوضح الشبعاني، في مقاله، أن نجاحه يعتمد على تكامل أدوار جميع مؤسسات الدولة، بما فيها مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي، والحكومة، والقضاء، والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في إطار من التعاون والالتزام بالقانون.
واستعرض الخبير القانوني، أبرز التحديات التي تعيق هذا الاستحقاق، وفي مقدمتها استمرار المرحلة الانتقالية، وعدم الاستقرار الدستوري، وتداخل الاختصاصات، وضعف تنفيذ الاتفاقات والقوانين، إلى جانب تراجع الثقة بين المؤسسات والمواطنين.
ويطرح المقال رؤية دستورية للمستقبل تقوم على احترام الإطار الدستوري، وتعزيز التكامل المؤسسي، واستكمال المسار الدستوري عبر الاستفتاء على الدستور الدائم، والانتقال من إدارة الخلافات إلى بناء مؤسسات الدولة وتحسين الخدمات وترسيخ سيادة القانون، مع اقتراح إنشاء منتدى سياسي للحوار داخل المجلس الأعلى للدولة لدعم التوافق الوطني.
ويخلص إلى أن الاستحقاق الوطني يمثل واجبًا دستوريًا جماعيًا تتحمل مسؤوليته جميع مؤسسات الدولة، وأن تحقيقه يبدأ بالاحتكام إلى الدستور والقانون، وينتهي بقيام دولة مستقرة تستند إلى الشرعية وسيادة القانون وتلبي تطلعات الشعب الليبي.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط