محافظ الغربية يعتمد قرار التعاقد لعدد 1753 معلم مساعد
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
اعتمد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، قرار التعاقد مع ١٧٥٣ معلم مساعد رياض أطفال ومعلم مساعد للصفوف الأولى، ضمن مسابقة الـ 30 ألف معلم الدفعة الثانية وتظلمات الدفعة الأولى، جاء ذلك بحضور ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.
وأكد محافظ الغربية أن الاعتماد جاء بعد صدور قرار وزير التربية والتعليم رقم (١٥٨ ) بتاريخ ٨ / ٩ / ٢٠٢٤ للتعاقد مع وظيفة معلم مساعد وكان نصيب محافظة الغربية ( ١٧٤٤ ) معلم مساعد بمختلف التخصصات، وكذلك صدور قرار وزير التربية والتعليم رقم (١٥٩ ) بتاريخ ٨ /٩ / ٢٠٢٤ للتعاقد مع معلم مساعد من ذوي الهمم ( نسبة ٥٪) وكان نصيب محافظة الغربية (٩ ) معلم مساعد من مختلف التخصصات ليصبح إجمالي المعلمين المساعدين المتعاقدين بالقرارين بمحافظة الغربية ١٧٥٣ متمنيا لهم التوفيق والسداد في خدمة العملية التعليمية بالمحافظة.
وأكد محافظ الغربية على ان الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي وضعت خطة لتطوير شامل لمنظومة التعليم لافتا إلى أن قرار إعلان تعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات، جاء لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم في صالح العملية التعليمية وحل جذري لنقص المدرسين ودعم جهود تطوير التعليم، التي تحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، خاصة أن المعلم عنصر رئيسي في معركة رفع الوعى لدى طلابه ضد بث الشائعات المغرضة من أعداء الوطن، لما له من تأثير كبير بين طلابه.
وأكد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية أنه جاري إجراء إجراءات تسليم المعلمين العمل بعد استيفائهم مصوغات التعين واستلامهم العمل قبل بدء العام الدراسي الجديد 2024/2025 وتدريبهم اعتبارا من يوم الإثنين القادم مشيرا إلى أن المعلمين الجدد يحملون أسمى رسالة إنسانية، وشرف لا يضاهيه شرف تربية النشء وتعليمهم، لإخراج جيلا واعيًا محبًا لوطنه غيورًا عليه، موصيا إياهم بحسن رعاية هؤلاء الأطفال؛ كونهم أول من يتعاملون معه في أول التحاق لهم بالمدارس.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظ الغربية وكيل وزارة التربية والتعليم معلم مساعد التربیة والتعلیم محافظ الغربیة معلم مساعد
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يعتمد البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة
اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة، في خطوة إستراتيجية تجسد التزام الدولة بتعزيز جودة الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، بما يواكب التحولات الاقتصادية المتسارعة، ويرسخ مكانة دولة الإمارات ضمن الاقتصادات العالمية الرائدة.
ويشمل البرنامج اعتماد 2024 سنة أساس موحدة للحسابات القومية على مستوى الدولة، وإعادة بناء السلسلة الزمنية الوطنية للناتج المحلي الإجمالي للفترة (2010–2026)، بما يقدم صورة أكثر دقة وشمولية للحجم الحقيقي للاقتصاد الإماراتي وتنوعه وزخم نموه، ويُعزز موثوقية الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، ويُرسخ قابليتها للمقارنة على المستوى الدولي، دعماً لصناعة القرار الاقتصادي وصياغة السياسات الوطنية والتخطيط المستقبلي، كما يُعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، وبما يساهم في إبراز مكانة دولة الإمارات كقوة اقتصادية عالمية.
ويأتي البرنامج استجابة للتحولات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها النمو المتسارع للأنشطة الاقتصادية غير النفطية، والتوسع في قطاعات الخدمات والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا والاستثمار، إلى جانب الاستفادة من مصادر البيانات الإدارية الحديثة، بما في ذلك البيانات الناتجة عن تطبيق ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة، الأمر الذي يوفر تغطية أكثر شمولية للأنشطة الاقتصادية ويسهم في رفع دقة قياسها بما يعكس الواقع الاقتصادي للدولة.
ويستند البرنامج إلى إطار وطني متكامل لتحديث ومواءمة الحسابات القومية، بما يتوافق مع نظام الحسابات القومية الصادر عن الأمم المتحدة، وأفضل المعايير والتوصيات الإحصائية الدولية، وذلك من خلال تحديث سنة الأساس، وتوسيع مصادر البيانات، وتعزيز تكامل السجلات الإدارية، بما يضمن إنتاج مؤشرات اقتصادية أكثر دقة واتساقاً وشفافية وفق أحدث الممارسات الدولية.
كما يعكس البرنامج توجهاً مؤسسياً لترسيخ تحديث سنة الأساس بصورة دورية وفق أفضل المعايير والممارسات الإحصائية الدولية، إلى جانب اعتماد منهجية وطنية موحدة لمراجعة بيانات الناتج المحلي الإجمالي على مستوى الدولة، بما يضمن استدامة تطوير المنظومة الإحصائية الوطنية ومواكبتها للتحولات الاقتصادية.
وستتم جميع التحديثات المستقبلية وفق الأطر المنهجية الدولية المعتمدة وبناءً على جاهزية البيانات الوطنية وتوافرها، بما يضمن الحفاظ على جودة الإحصاءات الرسمية وقابليتها للمقارنة دولياً.
ويشمل البرنامج الوطني مراجعة شاملة للحسابات القومية التي تعد ممارسة إحصائية عالمية تتبناها الأنظمة الإحصائية المتقدمة بشكل دوري عند تطور الاقتصادات الوطنية وتوفّر مصادر بيانات أكثر شمولاً، بهدف تعزيز جودة قياس الناتج المحلي الإجمالي نتيجة التطور المستمر في المنهجيات الإحصائية ومصادر البيانات، ويواكب النمو الاقتصادي للدولة.
ويُنفذ البرنامج من خلال شراكة وطنية متكاملة يقودها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، باعتباره الجهة الوطنية المعنية بتوحيد الإحصاءات الرسمية على مستوى الدولة، بالتنسيق مع مراكز الإحصاء المحلية في مختلف الإمارات، والجهات الاتحادية المزودة للبيانات، في إطار المنظومة الإحصائية الوطنية، بما يعزز تكامل الأدوار وتوحيد مصادر البيانات، وتشمل الشراكة عدداً من الجهات الوطنية الرئيسة، من أبرزها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووزارة المالية، والهيئة الاتحادية للضرائب، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وجهاز الإمارات للاستثمار، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، وغيرها من الجهات الوطنية، بما يوفر قاعدة بيانات اقتصادية وطنية متكاملة تدعم بناء سلسلة زمنية للناتج المحلي الإجمالي أكثر شمولية ودقة.
جدير بالذكر أن البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي، يُعد بمثابة المظلة الإستراتيجية لتحديث المنظومة الإحصائية الوطنية لدولة الإمارات، من خلال حزمة متكاملة من المبادرات التشريعية والمؤسسية والتقنية، تشمل المراجعة الوطنية الشاملة للناتج المحلي الإجمالي، والإستراتيجية الوطنية للمنظومة الإحصائية، وحزمة السياسات الداعمة للعمل الإحصائي، والمنصة الوطنية للبيانات الإحصائية، وبرنامج بناء القيادات الإحصائية، ووثيقة مبادئ الإمارات للإحصاءات الرسمية، ما يدعم صناعة القرار الاقتصادي، ويُرسخ تنافسية الدولة، بوصفها نموذجاً عالمياً رائداً في تطوير وإنتاج الإحصاءات الاقتصادية الرسمية. وام
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها