قادة بحريات دول “5+5 دفاع” يجتمعون في طرابلس لبحث الأمن البحري
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أفادت إدارة التوجيه المعنوي برئاسة الأركان بإقامة فعاليات الاجتماع الثالث عشر لقادة القوات البحرية لدول مبادرة “5+5 دفاع”، الثلاثاء، بمشاركة جميع الدول الأعضاء، باستثناء موريتانيا التي شاركت عن بعد.
وشهد الاجتماع، الذي أقيم تحت رعاية رئاسة أركان القوات البحرية الليبية، نقاشات حول التحديات الأمنية الحالية التي تواجه دول غرب البحر المتوسط، وسبل مواجهتها.
وشدد قادة بحريات الدول المشاركة، على أهمية التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات المشتركة، مؤكدين التزامهم بالحفاظ على الأمن البحري في المنطقة.
من جانبه، أشاد رئيس أركان القوات البحرية الليبية نور الدين البوني بالنجاح الذي حققه الاجتماع، مثمنا مشاركة جميع الوفود.
وأكد رئيس الأركان العامة للجيش الليبي محمد الحداد، في كلمة له أهمية الحوار والتضامن والتعاون لتحقيق الأمن البحري في منطقة “5+5 دفاع”.
وفي ختام الاجتماع شدد المشاركون في بيان مشترك على توحيد العمل لتعزيز أنشطة التعاون المتعدد الأطراف لمواجهة التحديات الأمنية.
وأنشئت مجموعة 5+5 سنة 1990 بروما وتضم مجموعة دول غرب البحر الأبيض المتوسط (ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، موريتانيا، مالطا، إيطاليا، فرنسا، إسبانيا، البرتغال)، وتهتم بمسائل الشراكة الاقتصادية، والتنمية، والأمن في المنطقة.
المصدر: إدارة التوجيه المعنوي برئاسة الأركان العامة
5+5إدارة التوجيه المعنوي برئاسة الأركان العامةرئاسة الأركان البحريةرئيسي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف رئاسة الأركان البحرية رئيسي
إقرأ أيضاً:
جدار على الحدود مع الأردن.. تنفيذ الضم خلف ستار “الأمن”
#سواليف
أعلنت وزارة الأمن في #حكومة_الكيان ، الاثنين ، عن بدء أعمال #بناء #حاجز_أمني على الحدود الشرقية بين #فلسطين_المحتلة و #الأردن ضمن ما وصفته بخطة استراتيجية لتعزيز الأمن ومكافحة #تهريب_الأسلحة والأنشطة المسلحة.
بدأت أعمال الإنشاء لقسمين يمتدان لنحو 80 كيلومترًا، مع التركيز على الوديان والمناطق السهلية لمواجهة التهريب وتعزيز الأمن، ضمن مشروع شامل يهدف إلى إنشاء نظام دفاعي متكامل على طول الحدود.
تفاصيل المشروع:
الهدف: تعزيز الأمن، مكافحة تهريب الأسلحة، والتصدي لمحاولات إيران ووكلائها لإقامة جبهات شرقية.
المرحلة الأولى: إنشاء قسمين بطول حوالي 80 كم (في الوديان والسهول) كبداية لمشروع يمتد على 500 كم من الجولان حتى شمال إيلات.
التقنيات: نظام متعدد الطبقات يشمل سياجًا فعليًا، رادارات، كاميرات، وتقنيات معلوماتية.
الرؤية الأوسع: المشروع جزء من استراتيجية شاملة تتضمن إعادة نشر قوات الجيش، وبناء بنية تحتية (إسكان، مياه، زراعة، صحة) لضمان أمن الحدود.
ويشمل المشروع، الذي يمتد على نحو 500 كيلومتر من هضبة الجولان إلى شمال إيلات، نظامًا متعدد الطبقات يحتوي على سياج فعلي ورادارات وكاميرات وتقنيات معلوماتية متقدمة لرصد أي تهديدات .
وتقدر تكلفة المشروع خمسة مليارات ونصف شاقل (١.٢٢ مليار دينار اردني).
وزير الأمن في حكومة الكيان ،يسرائيل كاتس، قال إن الحاجز سيعزز الإسكان على الحدود ويحد من تهريب الأسلحة، إضافة إلى مواجهة محاولات إيران ووكلائها لإقامة جبهة شرقية ضد إسرائيل.
وأوضح أن الوزارة ستنشئ مواقع لتعزيز السيطرة الاستراتيجية على المنطقة.
من جهته، أكد رئيس مديرية الحدود والفواصل، الجنرال إران أوفير، أن المشروع جزء من استراتيجية شاملة تشمل إعادة نشر قوات الجيش وبناء “نظام بيئي كامل” يشمل الاسكان والبنية التحتية والمياه والزراعة والصحة، لضمان أمن الحدود وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
يذكر أنه في 23 تموز/يوليو 2025، صوّت الكنيست بأغلبية 71–13 على قرار غير مُلزم يدعو إلى “تطبيق السيادة الإسرائيلية على يهودا والسامرة وغور الأردن.
وعلى الرغم من أن هذا التصويت شكّل خطوة رمزية أكثر منها عملية، فإنه كشف عن الإجماع اليميني على هذا التوجه. وقد جاء في نص القرار تبرير لهذا التوجه، ارتباطاً بأحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر، وضرورات الأمن القومي.
وقد سبق التصويت دعوات من وزراء في حزب الليكود من أجل تسريع الضم قبل عطلة الكنيست، مستغلين مناخ الحرب لتقديم الضم بصفته حاجة أمنية.
كما أقيمت عدة فعاليات حزبية لدعم هذا التوجه، كان من أبرزها المؤتمر الذي عقده وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، حيث طرح فيه خطة السيادة، التي تدعو إلى فرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على الضفة الغربية.
وهذا القرار هو تصويت سياسي في الكنيست، ولا يشكّل أثراً قانونياً بذاته، بخلاف القانون الذي يمرّ بـ 3 قراءات كي يُعتمد. لكن القرار يوفر غطاءً رمزياً يواكب الممارسات الميدانية، ويعززها، ويعكس عقلية البنية المؤسسية المنتجة للسياسات في إسرائيل وتوجهاتها.