صحيفة “ذا هيل”: الفشل في ردع الحوثيين أكبر انتكاسة وجودية للبحرية الأمريكية منذ 50 عاماً
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
الجديد برس:
قالت صحيفة “ذا هيل” الأمريكية إن الفشل في ردع قوات صنعاء واستعادة السيطرة على البحر الأحمر يمثل أكبر انتكاسة وجودية للبحرية الأمريكية منذ خمسين عاماً، وإنها تهدد التجارة البحرية الأمريكية التي تقدر بالتريليونات، معتبراً أنه يجب على السياسيين الأمريكيين أن يتحملوا مسؤولية إرسال القوات الأمريكية بدون معدات مناسبة إلى مهمة غير واضحة المعالم.
ونشرت الصحيفة تقريراً جاء فيه أنه “على مدى الأشهر القليلة الماضية، عانت البحرية الأمريكية من أكبر انتكاسة لها منذ خمسين عاماً، وهي كارثة أكثر تدميراً من غرق السفينة (بون هوم ريتشارد) على الرصيف أو فقدان 17 بحاراً في تصادم مدمرتين”.
وأضاف: “إنها نكسة وجودية، وتثير تساؤلات حول سبب أساسي لوجود البحرية نفسها، إذ يبدو أن البحرية تتخلى عن مهمة أساسية وهي: إبقاء الممرات البحرية الحيوية مفتوحة للتجارة، فبعد انتشار دام تسعة أشهر لاستعادة السيطرة على البحر الأحمر من الحوثيين في اليمن، عادت مجموعة حاملة الطائرات (دوايت د. أيزنهاور) إلى الولايات المتحدة، بدون إزاحة الحوثيين”.
وأشار التقرير إلى أن “النقل البحري يمثل 5.4 تريليون دولار من التجارة الأمريكية السنوية، ويدعم 31 مليون وظيفة أمريكية”.
وقال إنه “تم تحويل مسار السفن حول رأس الرجاء الصالح في أفريقيا، مما أضاف أكثر من 11000 ميل، وأسبوع إلى أسبوعين لكل رحلة، ومليون دولار إضافية من الوقود لكل رحلة، كما ارتفعت أقساط التأمين بنسبة 1000%، والحاوية التي كانت تكلف 1500 دولار للشحن أصبحت تكلف الآن 6000 دولار”.
وتابع “إن الحفاظ على الممرات البحرية مفتوحة كان جزءاً أساسياً من مبرر وجود البحرية منذ تأسيس الجمهورية، وقد تم إنشاء البحرية إلى حد كبير لحماية الشحن التجاري، وقد استمر هذا الدور حتى الوقت الحاضر، وكما قال جون كينيدي ذات يوم: (يتعين على الولايات المتحدة السيطرة على البحر إذا كانت راغبة في حماية أمننا)”.
ولكن بحسب التقرير “عندما عادت مجموعة (أيزنهاور) القتالية إلى نورفولك الشهر الماضي، لم ترفع لافتة تعلن أن المهمة أنجزت، بل على العكس من ذلك، أصدرت البحرية رسالة كانت، في أحسن الأحوال، أقل من ملهمة، حيث تفاخرت بأن هذا الانتشار كان غير مسبوق، فلم يكن طويلاً بشكل غير عادي فحسب، بل كان أيضاً أول مرة منذ الحرب العالمية الثانية تتعرض فيها حاملة طائرات أمريكية لتهديد مباشر مستمر من عدو”.
وأضاف أن السفن الأمريكية “أطلقت 155 صاروخاً من طراز ستاندرد-2 ضد طائرات الحوثيين بدون طيار، و135 صاروخاً من طراز توماهوك على أهداف برية، وأطلقت الطائرات البحرية ما يقرب من 60 صاروخاً جو-جو و420 سلاحاً جو-أرض”.
ولكن “المهمة فشلت” بحسب التقرير الذي أكد أن “الحوثيين ما زالوا يسيطرون على البحر الأحمر، ورغم كل الجهود والتفاني والمهارة التي أظهرها البحارة وأطقم الطائرات، فإن كل هذا كان أقل من أن يؤدي إلى إنجاز المهمة”.
واعتبر التقرير أن هناك “سببين محتملين: الأول أن البحرية الأمريكية تفتقر إما إلى الوسائل والخبرة اللازمة للقيام بأي شيء حيال ذلك، والثاني أن إدارة بايدن خلصت إلى أن التكلفة أو المخاطر أو القيمة الاستراتيجية المترتبة على تحقيق مثل هذه المهمة لا تستحق الجهد السياسي المبذول، ولكن أياً كان السبب، فإن الفشل قوض أحد الأسباب الرئيسية للحفاظ على بحرية باهظة التكاليف”.
وقال: “إن هناك ثلاث طرق لمعالجة مشكلة سيطرة الحوثيين المستمرة، الأولى هي الاعتراف بأن الأدوات التي تستخدمها البحرية كانت غير مناسبة إلى حد كبير للمشكلة، حيث بلغت تكلفة كل صاروخ (توماهوك) و(ستاندرد 2) مليوني دولار على الأقل، من أجل استهداف طائرة بدون طيار بقيمة 2000 دولار، وحتى في مواجهة كل ما نتعلمه من الحرب بين روسيا وأوكرانيا حول استخدام الطائرات بدون طيار، فإننا لا نتكيف بالسرعة الكافية لتجهيز سفننا لهذا الواقع الجديد غير المتماثل”.
والطريقة الثانية بحسب التقرير هي “عدم الميل إلى قياس المدخلات- الذخائر التي يتم إطلاقها- بدلاً من النتائج، وهذا هو التفكير الذي كان سائداً في حقبة حرب فيتنام، وبدلاً من ذلك، يتعين على البحرية أن تقيس نجاحها بالنتائج التي تحققها”.
وثالثاً، اعتبر التقرير أنه “يتعين على الزعماء السياسيين أن يكونوا صريحين بشأن إرسال قوة بحرية غير مجهزة بشكل جيد في مهمة غير محددة المعالم، وأن يتحملوا المسؤولية عن ذلك”.
واختتم بالقول: “نحن الآن في خضم منافسة انتخابية متقاربة، ومن غير المرجح أن يعترف أي مرشح بأننا لا نملك الموارد (أو الإرادة السياسية) اللازمة لاستعادة السيطرة على هذا الممر البحري الحيوي، ولكن حتى ذلك الحين، لا ينبغي لنا أن نرسل شبابنا وشاباتنا إلى الخطر بدون تزويدهم بالمعدات المناسبة للقيام بهذه المهمة وإنجاز مهمة محددة المعالم”.
المصدر
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: السیطرة على على البحر
إقرأ أيضاً:
السعودية تدخل عصر المفاعلات الأمريكية باتفاق نووي يمتد 30 عاما
واشنطن - رويترز
أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء أن الولايات المتحدة والسعودية توصلتا إلى اتفاق تاريخي بشأن الطاقة النووية المدنية، مما يتيح للمملكة بناء مفاعلات نووية باستخدام التكنولوجيا الأمريكية وتخصيب اليورانيوم.
وجرى العمل على إبرام اتفاق نووي لأغراض مدنية مع السعودية على مدي سنوات خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى وولاية الرئيس السابق جو بايدن.
إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل الآن، ومن أسباب ذلك تحذيرات من جماعات مناهضة للانتشار النووي تقول إن الاتفاق قد يفتح الطريق أمام السعودية لتطوير سلاح نووي.
وبخلاف خطة بايدن، لا تتضمن الاتفاقية الحالية ما يعرف بالبروتوكول الإضافي الذي يسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بإجراء عمليات تفتيش مفاجئة وعميقة.
كما ستسمح الاتفاقية للمملكة بتخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة النفايات النووية، وهما مساران محتملان لتصنيع سلاح نووي. وكانت الإمارات قد وافقت على التخلي عن هذين الأمرين عندما وقعت اتفاقية مماثلة مع الولايات المتحدة في عام 2009.
وذكرت وزارة الطاقة الأمريكية في بيان إن الوزير كريس رايت ووزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية الأمير عبد العزيز بن سلمان وقعا على الاتفاقية، المعروفة باسم اتفاقية المادة 123، إلى جانب اتفاقية ضمانات ثنائية.
وأوضحت الإدارة أن الاتفاقية تلتزم أيضا باتفاقيات عدم الانتشار الواردة في قانون الطاقة الذرية الأمريكي، والتي تعد من بين أقوى الاتفاقيات في العالم. وقالت السعودية في السابق إنه في حال عدم التوصل لشراكة مع الولايات المتحدة، فقد تتعاون مع الصين أو روسيا اللتين تطبقان معايير مختلفة فيما يتعلق بالانتشار النووي.
وقالت وزارة الطاقة الأمريكية إن الاتفاقية ستحال الآن إلى الكونجرس. وما لم يجمع الكونجرس الأصوات اللازمة للاعتراض عليها في جلسات متواصلة تمتد 90 يوما، فإن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ. لكن الأمر سيتطلب أغلبية الثلثين لتجاوز حق النقض الرئاسي.
ودعا بعض خبراء الشؤون النووية المشرعين إلى التصويت ضد الاتفاقية.
وقالت كيلسي دافنبورت مديرة سياسة منع الانتشار في جمعية الحد من التسلح "نحث جميع أعضاء الكونجرس من كلا الحزبين على إدراك المخاطر وممارسة سلطتهم لرفض أو تعديل الاتفاق النووي الذي اقترحه ترامب مع السعودية، حتى لا نفتح الباب أمام الانتشار النووي في الشرق الأوسط على نطاق أوسع".
ويمتد الاتفاق لنحو 30 عاما من أجل بناء مفاعلات من طراز (إيه.بي 1000) وتبلغ قيمته عشرات المليارات من الدولارات، وستتولى بناء المفاعلات شركة ويستنجهاوس المملوكة بشكل مشترك لشركتي كاميكو الكندية وبروكفيلد أسيت مانجمنت.
قال مصدر في القطاع إن الاتفاقية تتطلب إجراء دراسة جدوى حول استخدام التكنولوجيا الأمريكية في السعودية. ويشير إجراء هذه الدراسة وبطء وتيرة بناء محطات الطاقة النووية وتخصيب اليورانيوم إلى أن تأسيس البنية التحتية قد يستغرق سنوات عديدة.
وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مرارا إنه لا يريد أن تصنع المملكة سلاحا نوويا، لكنها ستقدم على هذه الخطوة إذا فعلت إيران ذلك، مما يثير مخاوف بشأن احتمال انتشار الأسلحة النووية.
وعبر عدد من المشرعين الديمقراطيين عن مخاوفهم من أن الاتفاق قد يؤدي إلى انطلاق سباق تسلح في الشرق الأوسط في ظل استمرار الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران.
وقال السناتور الديمقراطي إدوارد ماركي "إنهم يسمحون للسعودية، وهي دولة عدائية وسلطوية، بتطوير تقنيات الأسلحة النووية، بينما يشنون حربا على إيران تحت ذريعة منعها من الحصول على قنبلة نووية. هذه الاتفاقية ستجعلنا جميعا أقل أمانا".
في حين قال السناتور جيم ريش، وهو جمهوري، إنه يتفق مع ولي العهد السعودي في أن الاتفاقية ستعود بالنفع على البلدين.