اليوم.. الجنج تستكمل محاكمة الفنان أحمد صلاح حسني
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
تستمع محكمة جنح التجمع الخامس، بالقاهرة الجديدة، صباح اليوم الأربعاء، 11سبتمبر 2024، إعادة مرافعة دفاع الفنان أحمد صلاح حسنى، في واقعة اتهامه بتدمير سيارة موظف وإصابته بالتجمع.
وشهدت الجلسة السابقة، تغيب الفنان أحمد صلاح حسني، عن جلسة محاكمته أمام محكمة جنح التجمع الخامس، لاتهامه بتدمير سيارة موظف وإصابته بالتجمع.
تعود تفاصيل الواقعة إلى شهر يناير الماضي، عندما كان المجني عليه محمد صالح، يسير على كوبري أرابلا بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، ثم فوجئ بسيارة تسير بسرعة جنونية، واصطدمت به من الخلف.
وكشف ضحية الفنان أمام المحكمة أنه أصيب بكدمات بالظهر والرأس نتيجة اصطدام سيارة الفنان، بسيارته مما أسفر عن تهشمها بالكامل كون الفنان كان يسير بسرعة شديدة.
النيابة العامة أحالت الدعوى إلى محكمة الجنح المختصة، والتي حددت جلسة غد لاستكمال المحاكمة.
اقرأ أيضاًأحمد مصطفى: الإمكانيات الجبارة والطموح الكبير سبب انتقالي إلى مودرن سبورت
مصر تكتفي برباعية أمام بوتسوانا وتعزز صدارة مجموعتها بتصفيات إفريقيا «فيديو»
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حادث الجنايات النيابة المحكمة محكمة الجنح تهشم سيارة
إقرأ أيضاً:
التجمع الوطني للأحزاب الليبية: انقطاع الكهرباء يدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين
أعرب التجمع الوطني للأحزاب الليبية، عن بالغ قلقه إزاء تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي في مختلف مدن ومناطق البلاد، مؤكدًا أن تزايد ساعات طرح الأحمال، بالتزامن مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، تسبب في تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين، وألحق أضرارًا مباشرة بالمرافق الخدمية والأنشطة الاقتصادية.
وقال التجمع، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الميزانيات والاعتمادات المالية الكبيرة التي خُصصت لقطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية، يؤكد أن المشكلة لم تعد مرتبطة بظروف طارئة، وإنما تعود إلى سوء الإدارة، وغياب التخطيط الاستراتيجي، والاعتماد على حلول مؤقتة لم تحقق الاستقرار المنشود للقطاع.
وحمّل التجمع، حكومة الدبيبة والجهات التنفيذية المشرفة على قطاع الكهرباء المسؤولية السياسية والإدارية الكاملة عن الإخفاق في إدارة هذا الملف، مطالبًا ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، والنيابة العامة، بفتح تحقيق عاجل وشامل في النفقات والعقود والمشروعات المتعثرة، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو مسؤوليته وفقًا للقانون.
كما شدد البيان، على ضرورة إخضاع إدارة القطاعات الخدمية والحيوية لمعايير الكفاءة والتخصص والشفافية، بعيدًا عن المحاصصة أو التوظيف السياسي، مؤكدًا أن الحصول على خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أساسيًا لجميع المواطنين، ولا يجوز أن يكون محل مساومة أو تأخير.
وأكد التجمع الوطني للأحزاب الليبية، وقوفه إلى جانب مطالب المواطنين، مشيرًا إلى أنه سيواصل متابعة هذا الملف والضغط عبر الوسائل السياسية والإعلامية والسلمية، حتى ضمان حق الليبيين في خدمات عامة كفؤة ومستقرة، وتحقيق مستوى معيشي يليق بهم.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية