معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية يحصل علي الاعتماد كجهة تدريب وتأهيل متخصصة
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أعلن الدكتور شاكر عرفات مدير معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية عن تجديد حصول المعهد كجهة تدريب و تأهيل متخصصة على شهادة صلاحية و اعتمادمن المعهد القومى للجودة فى مجالات ادارة الجودة ISO 9001:2015 و نظام سلامة الغذاء FSSC 22000 و كذلك متطلبات لكفاءة مختبرات المعايرة و الإختبار ISO 17025 : 2017 .
وكما أكد عرفات على سير المعهد وفقاً لرؤية مركز البحوث الزراعية واستراتيجية وزارة الزراعة وذلك لخدمه المنشآت الغذائيه وشركات التصنيع الغذائى سواء للقطاع العام أو الخاص مما يساعد هذه الكيانات على الارتقاء بجودة وسلامة وامان المنتجات الغذائية والمنافسة الدولية والاقليمية.
من جانبة أكد الدكتور عاطف عشيبة وكيل المعهد للإرشاد و التدريب أن المعهد حصل أيضا على شهادة صلاحية و اعتماد كجهة تدريب و تأهيل متخصصة فى مجال نظام ادارة سلامة الغذاء ISO 22000:2018 و برامج سلامة الغذاء المختلفة مما يعكس تميز المعهد في تطبيق المعايير الدولية للجودة في جميع أنشطته وخدماته المقدمة لخدمة المجتمع
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مركز البحوث الزراعية وزارة الزراعة التنمية الزراعية التصنيع الغذائي معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية
إقرأ أيضاً:
لدعم المزارعين.. توجيهات عاجلة بشأن التعاونيات الزراعية
استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمناقشة مستجدات التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الحكومة على دعم القطاع الزراعي وتطويره، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي، ويعزز من دور التعاونيات الزراعية كركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة.
وتناول الوزيران، خلال اللقاء أهم البنود والمقترحات المتعلقة بقانون التعاونيات الزراعية الجديد، والذي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم لعمل التعاونيات، بما يتناسب مع التحديات الراهنة، ويسهم في تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، وتعميق دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات حقيقية تليق بالمزارعين.
كما تم خلال اللقاء استعراض الرؤى المشتركة حول سُبل تفعيل دور التعاونيات الزراعية في الاقتصاد الوطني، وتذليل العقبات التي تواجهها.
من جانبه، أكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي تلعبه التعاونيات الزراعية في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون الجديد، بما يلبي طموحات المزارعين.
كما لفت إلى أهمية أن تعود الجمعية الزراعية لتكون “بيت الفلاح”، تُوفر له كافة مستلزمات الإنتاج، وتُقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون لها دور فاعل في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى حرص وزارته على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف، وتدعم هذا القطاع الحيوي في مصر، لافتا إلى أن قانون التعاونيات الزراعية يُعد أحد القوانين المهمة التي ستُسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين، ويدفع بعجلة التنمية الزراعية في البلاد.
ومن المقرر أن تُعقد عدة لقاءات موسعة على مستوى الوزارتين، لاستكمال دراسة المقترحات الخاصة بمشروع القانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية