وزير قطاع الأعمال يطالب بتسريع معدلات إنجاز مشروعات التطوير بالقابضة للأدوية
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
ترأس المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، أعمال الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، وذلك بحضور أعضاء الجمعية، ومجلس إدارة الشركة برئاسة الدكتور أحمد حجازي، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.
استعرض الدكتور أشرف الخولي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأدوية، تقرير مجلس الإدارة بشأن الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي 2024/ 2025 ونتائج الأعمال المستهدفة، والذي تضمن أبرز الأهداف الاستراتيجية والمؤشرات السوقية للشركة القابضة والسوق المحلية والإقليمية بالإضافة إلى الأسواق المستهدفة، وحجم الطاقات الإنتاجية والتحديات الراهنة، ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص والفرص الاستثمارية المتاحة، والموقف الحالي لمشروع تطوير المناطق الإنتاجية.
أكد المهندس محمد شيمي أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الدواء التابع لها وتعزيز قدراته الإنتاجية في إطار توجه الدولة بدعم وتوطين صناعة الأدوية وإتاحتها للمواطنين، موجها بضرورة تسريع معدلات إنجاز مشروعات التحديث والتطوير لخطوط الإنتاج بالشركات التابعة بما يضمن التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد "GMP" واشتراطات هيئة الدواء المصرية، مما يسهم في زيادة الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في الأسواق الخارجية، والعمل على تحقيق الاستغلال الاقتصادي للطاقات المادية والبشرية المتاحة، ورفع الحصة السوقية للشركات وتحسين السياسات البيعية والتسويقية لفتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات، وتعزيز الشراكات الجيدة والفعالة مع القطاع الخاص من الشركات المحلية والأجنبية في ضوء خطة العمل، ودراسة التوسع في إنتاج مستحضرات جديدة مع الالتزام بالتطوير المستمر ومعايير الجودة والصيانة والمراجعة المستمرة لمخزون المواد الخام اللازمة لعمليات الإنتاج، والاهتمام بالارتقاء بنظم العمل والإدارة وعنصر التدريب وتنمية الموارد البشرية، والإسراع في تطبيق مشروع "ERP" لتخطيط موارد المؤسسات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام المستلزمات الطبية الدكتور أحمد حجازي
إقرأ أيضاً:
أوبك+ يثبت إنتاج النفط ويتفق على آلية الطاقة الإنتاجية
أبقى تحالف "أوبك بلاس" بدوله الـ22 مستويات إنتاج النفط الحالية على حالها ، وذلك خلال اجتماع وزاري عُقد عبر الإنترنت الأحد، كما قرر اعتماد آلية جديدة لتقييم قدرات إنتاج الدول الأعضاء وبالتالي الحصص الإنتاجية بدءا من العام 2027.
وقالت المجموعة في بيان عقب اجتماعها نصف السنوي "وافقت الدول المشاركة على الآلية التي وضعتها أمانة" أوبك بلاس بهدف "تقييم أقصى قدرة إنتاج مستدامة للدول المشاركة والتي ستُشكل أساسا لمستويات الإنتاج المرجعية لجميع الدول الأعضاء عام 2027".
وأوضح همايون فلكشاهي المحلل لدى شركة كبلر للاستشارات التجارية أن بعض أعضاء المجموعة يعتقدون أن "الحصص الحالية لم تعد تعكس مستويات الاستثمار أو الجيولوجيا أو الإمكانات الفنية" لإنتاجهم النفطي، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وأكدت المجموعة أيضا أنها ستعلق زيادات الإنتاج في يناير وفبراير ومارس 2026 والتي تُجريها شهريا المملكة العربية السعودية وروسيا و6 أعضاء آخرين منذ أبريل، بحسب ما أُعلن في مطلع نوفمبر.
وفضلت "أوبك بلاس" الحد من زيادات إنتاجها لتجنب مزيد من انخفاض الأسعار المتراجعة أصلا، إذ يُتداول برميل خام برنت، وهو المعيار العالمي، بين 60 و65 دولارا، وتحدثت في هذا السياق عن ظروف "موسمية" تُسهم في انخفاض الطلب على النفط.
إضافة الى ضغط هبوط الأسعار الناجم عن تزايد الإنتاج العالمي بوتيرة أسرع من الطلب في الأشهر الأخيرة، تواجه المجموعة أيضا ضبابية على الصعيد الجيوسياسي تُعقّد إمكانية توقع تقلبات سوق النفط مستقبلا.
وأشار ليون الى أن "روسيا وأوكرانيا مُنخرطتان في مفاوضات سلام حساسة قد تُعيد تشكيل أسواق النفط، في حين تصاعدت التوترات بين الولايات المتحدة وفنزويلا بشكل حاد".
وقد يدفع توصل أوكرانيا وروسيا إلى اتفاق، الولايات المتحدة الى تخفيف عقوباتها المفروضة على صناعة النفط الروسية أو رفعها، ما سيُؤدي الى انخفاض الأسعار.
بخلاف ذلك، قد يدفع تعثّر المفاوضات أسعار النفط الى الارتفاع قليلا، بحسب فلكشاهي.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة