وزير قطاع الأعمال يطالب بتسريع معدلات إنجاز مشروعات التطوير بالقابضة للأدوية
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
ترأس المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، أعمال الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، وذلك بحضور أعضاء الجمعية، ومجلس إدارة الشركة برئاسة الدكتور أحمد حجازي، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.
استعرض الدكتور أشرف الخولي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأدوية، تقرير مجلس الإدارة بشأن الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي 2024/ 2025 ونتائج الأعمال المستهدفة، والذي تضمن أبرز الأهداف الاستراتيجية والمؤشرات السوقية للشركة القابضة والسوق المحلية والإقليمية بالإضافة إلى الأسواق المستهدفة، وحجم الطاقات الإنتاجية والتحديات الراهنة، ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص والفرص الاستثمارية المتاحة، والموقف الحالي لمشروع تطوير المناطق الإنتاجية.
أكد المهندس محمد شيمي أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الدواء التابع لها وتعزيز قدراته الإنتاجية في إطار توجه الدولة بدعم وتوطين صناعة الأدوية وإتاحتها للمواطنين، موجها بضرورة تسريع معدلات إنجاز مشروعات التحديث والتطوير لخطوط الإنتاج بالشركات التابعة بما يضمن التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد "GMP" واشتراطات هيئة الدواء المصرية، مما يسهم في زيادة الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في الأسواق الخارجية، والعمل على تحقيق الاستغلال الاقتصادي للطاقات المادية والبشرية المتاحة، ورفع الحصة السوقية للشركات وتحسين السياسات البيعية والتسويقية لفتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات، وتعزيز الشراكات الجيدة والفعالة مع القطاع الخاص من الشركات المحلية والأجنبية في ضوء خطة العمل، ودراسة التوسع في إنتاج مستحضرات جديدة مع الالتزام بالتطوير المستمر ومعايير الجودة والصيانة والمراجعة المستمرة لمخزون المواد الخام اللازمة لعمليات الإنتاج، والاهتمام بالارتقاء بنظم العمل والإدارة وعنصر التدريب وتنمية الموارد البشرية، والإسراع في تطبيق مشروع "ERP" لتخطيط موارد المؤسسات.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام المستلزمات الطبية الدكتور أحمد حجازي
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يُعلن 2024 فرصة عمل جديدة في 55 شركة خاصة بـ12محافظة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن وزير العمل حسن رداد، اليوم الجمعة، عن طرح 2024 فرصة عمل جديدة داخل 55 شركة من شركات القطاع الخاص في 12 محافظة، وذلك من خلال نشرة التوظيف الأسبوعية التي تصدرها الوزارة، موضحًا أن باب التقديم سيظل مفتوحًا طوال شهر يوليو 2026.
وأكد رداد، أن الوزارة تمضي بخطى ثابتة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة التشغيل وتوفير فرص عمل لائقة للشباب، من خلال شراكة فاعلة مع القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي لخلق فرص العمل ودعم الاقتصاد الوطني، داعيًا الشباب إلى اغتنام الفرص المتاحة والتقدم للوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم.
وأشار إلى أن وزارة العمل تواصل تنفيذ برامج التدريب المهني المجانية في مختلف المحافظات، بهدف إعداد وتأهيل كوادر تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل، مؤكدًا أن الاستثمار في التدريب والتأهيل يمثل ركيزة أساسية لرفع معدلات التشغيل وتحقيق الاستقرار المهني.
وشدد الوزير على مديريات العمل بالمحافظات، استمرار المتابعة الميدانية للوظائف المعلنة، للتحقق من جديتها والتزام الشركات بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتوفير بيئة عمل آمنة، وضمان الحقوق القانونية للعاملين، بما يعزز الثقة في سوق العمل ويحقق الحماية والاستقرار للشباب.
وأوضحت وزارة العمل، في بيان، أن النشرة الجديدة تضم فرصًا في عشرات التخصصات والمهن، مع توفير التأمينات الاجتماعية والصحية، إلى جانب وظائف مخصصة لذوي الهمم، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز دمجهم وتمكينهم اقتصاديًا.
وتتوزع فرص العمل على محافظات القاهرة، الجيزة، السويس، قنا، الدقهلية، الغربية، الشرقية، أسيوط، سوهاج، دمياط، البحيرة، والوادي الجديد، وتشمل تخصصات متنوعة، منها: التسويق، والموارد البشرية، والهندسة، والصيانة، والمحاسبة، والإنتاج، والمبيعات، والجودة، والأمن، والمخازن، والقيادة، والفندقة والمطاعم، إلى جانب العديد من المهن الفنية والخدمية.
وأضافت الوزارة أن التقديم متاح من خلال الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو مديريات العمل بالمحافظات، أو بالتواصل المباشر مع الشركات المعلنة، وكذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة... ومن جانبها، أوضحت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن نشرة التوظيف الأسبوعية تصدر بصفة منتظمة تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن رداد بتعزيز التعاون مع القطاع الخاص والتوسع في توفير فرص عمل حقيقية للشباب بالمحافظات، مشيرة إلى أن النشرة من إعداد منى شوقي، الباحث الأول بالإدارة العامة للتشغيل، في إطار التنسيق المستمر مع مديريات العمل وشركات القطاع الخاص لرصد احتياجات سوق العمل وتلبيتها.
.