الدكتور سويلم يتابع موقف مشروع تأهيل وإحلال المنشآت المائية
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعًا لمتابعة موقف مشروع تأهيل وإحلال المنشآت المائية، واستعرض خلاله ما تحقق بالمشروع حتى تاريخه.. حيث تم خلال المرحلة الأولى عمل معاينات تفصيلية وتقييم لعدد ٤١٦ منشأ مائى تتضمن بوابات ترع ومصبات نهاية وكبارى وتغطيات وسحارات وقنطرة بحر مويس، ويجرى العمل خلال المرحلة الثانية على اجراء معاينات تفصيلية وتقييم ل ٦٨٧ منشأ مائى (بوابات - قناطر - كبارى - مصبات نهاية - بدالات - هدارات - سحارات - محطات خلط - هويس)، وقد تم التعاقد بالفعل على تنفيذ اعمال تأهيل وإحلال ٣ سحارات و٢ تغطية، وجارى تجهيز التعاقدات الخاصة ب ٣٠٨ منشآت أخرى.
وقد وجه الدكتور سويلم بسرعة طرح الأعمال الاستشارية الخاصة بأعمال المرحلة الثانية من المشروع، كما وجه سيادته بالبدء فى إجراءات التعاقد مع عدد من الجهات الاستشارية للقيام بأعمال ضبط الجودة.
وفى ضوء توجيهات الدكتور سويلم السابقة بالعمل على رفع كفاءة السادة المهندسين والفنيين بالوزارة فى مجال إحلال وصيانة المنشآت المائية.. فقد تم عقد دورة تدريبية بعنوان "توحيد معايير التقييم للمنشآت وإعداد تقارير المتابعة الدورية وفقًا لنماذج موحدة" شارك فيها السادة أعضاء لجان المتابعة بإدارات الرى بالمحافظات، كما تم عقد دورة في مجال التصميمات بمقر مشروع قناطر ديروط الجديدة للسادة أعضاء إدارة التصميمات بوحدة المشروع، وعقد دورة تدريبية في مجال تنفيذ أعمال الخوازيق بمقر مشروع قناطر ديروط الجديدة لمجموعة من السادة أعضاء لجان المتابعة بإدارات الرى بالمحافظات.
وصرح الدكتور سويلم أن الوزارة تهدف لتحسين أداء منشآت الرى في مصر بما يضمن تحسين تشغيل هذه المنشآت وتطوير عملية توزيع المياه وتحقيق الإدارة المثلى للمنظومة المائية.
جدير بالذكر أنه تم تشكيل وحدة مركزية مسئولة عن متابعة أعمال إحلال وتأهيل المنشآت المائية، وإعداد حزم الأعمال والعقود بشكل دورى للتسليم للجهة المنفذة، والتنسيق مع الجهة المنفذة وأطقم الإشراف والإستشارى، ومتابعة وتقييم وتوثيق مراحل التنفيذ بالتنسيق مع جهات الوزارة المختصة، كما تم تشكيل ١٨ لجنة مختصة بالإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات - مكونة من ٣ مهندسين فى كل لجنة - لمتابعة أعمال الإحلال والتأهيل على الطبيعة وإعداد تقارير دورية لمتابعة التنفيذ طبقا للجداول الزمنية الموضوعة وتسليم وحدة إدارة المشروع تقارير المعاينة، مع إستمرار معاينة المنشآت المائية بكل محافظة، كما تم عمل نماذج موحدة لتقييم كل نوع من المنشآت المائية وتدريب أعضاء لجان التقييم بالمحافظات على استيفاء هذه النماذج لتوحيأد طريقة تقييم المنشآت وربط أعمال التقييم بقواعد البيانات من خلال التطبيقات التي أعدها قطاع التخطيط بالوزارة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المنشآت المائیة الدکتور سویلم
إقرأ أيضاً:
وزيرا العدل والتخطيط والتنمية الاقتصادية يشهدان تخريج عدداً من أعضاء الجهات والهيئات القضائية
شهد اليوم الأحد المستشار عدنان فنجري وزير العدل والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تخريج عدد 35 من القاضيات والقضاة وعضوات وأعضاء الجهات والهيئات القضائية من برنامج قيادة التغيّر في المنظمات الديناميكية لكوادر مشروع الحوكمة القضائية والذي نظمته كلية الأعمال وكلية الشئون الدولية والسياسة العامة بالجامعة الأمريكية بالتعاون مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.
جاء ذلك نفاذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إعداد وتأهيل كوادر تتولي المناصب العليا .
وفي مستهل كلمته رحب الوزير بالحضور مثمناً الجهد المبذول في تخريج دفعة جديدة من أعضاء الجهات والهيئات القضائية في دورة متميزة تمثل ثمرة للتعاون البناء بين وزارة العدل والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والجامعة الأمريكية في إطار مشروع دعم وتعزيز مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة في المنظومة القضائية ، مؤكداً أن الدولة المصرية بتوجيهٍ من الرئيس قد أولت اهتماماً خاصاً بتطوير منظومة العدالة انطلاقاً من إيمانٍ راسخٍ بأن العدل هو الحصن الواقي ، والركن الأوثق لاستقرار المجتمع .
أشار الى أن تلك الدورة تمثل مرحلة جديدة في البناء العلمي لأعضاء الجهات والهيئات القضائية تؤهلهم للقيادة وتُعِينُهُمْ على فهم البنية المؤسسية وعلى إدارة التغيير في بيئات تتطلب يقظة وتحليل واستباق .
وفي ختام كلمته وجه التهنئة لأعضاء الجهات والهيئات القضائية لاجتيازهم هذا البرنامج المتقدم، موجهاً الشكر والتقدير إلى وزارة التخطيط والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والجامعة الأمريكية بالقاهرة على ما قدموه من دعم وشراكة علمية متميزة داعياً المولى عز وجل أن يوفق الجميع لما فيه رفعة منظومة العدالة ورقي الوطن وعزه .
يذكر أن هذا البرنامج يأتي ضمن مشروع دعم وتعزيز مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة في المنظومة القضائية ( مشروع الحوكمة القضائية ) والذي جاء ثمرة لبروتوكول التعاون في مجالات الحوكمة والتطوير الإداري ودعم بناء وتطوير القدرات البشرية والدراسات البحثية بين وزارة العدل والتخطيط والتنمية الاقتصادية والذي وقع في عام 2022 بمقر رئاسة مجلس الوزراء .
بعد رواج فيديو.. شرطة بشار توقف ثلاثة أشخاص نشروا أخبار كاذبة