إعلام إسرائيلي: نتنياهو يتسبب بانتفاضة ثالثة بالضفة بانحيازه لسموتريتش وبن غفير
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
اتهم محللون سياسيون وعسكريون إسرائيليون رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالمسؤولية عن تفجير الأوضاع في الضفة الغربية والمسجد الأقصى، وحذروا من أن إسرائيل -ووفقا لمخطط نتنياهو- ستكون مسؤولة بشكل مباشر عن فلسطينيي غزة والضفة.
وقال رام بن باراك، وهو عضو الكنيست عن حزب "يوجد مستقبل" إن رئيس الوزراء انحاز لوزيري الأمن إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش، وهو "يتسبب بانتفاضة ثالثة في الضفة لأنه لا يواجه الإرهاب اليهودي" و(يدعهم) يدخلون المسجد الأقصى للصلاة فيه.
وأشارت كيلي كوهين، وهي مراسلة الشؤون السياسية لقناة "كان 11" إلى ما وصفته بالتحذير شديد اللهجة الذي قدمه رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار -في نقاش أجراه المجلس المصغر بشأن أحداث المسجد الأقصى- حيث حذر الوزراء -وخاصة بن غفير- من التغييرات التي يقودها في المسجد الأقصى، سواء المصادق عليها أو غير المصادق عليها.
وقال رئيس الشاباك للوزراء "إن ما يحدث في المسجد الأقصى يوحد كل الجبهات، وقد يؤدي إلى انتفاض الشارع، وهذا ما لم تفعله 10 شهور من الحرب".
ويلفت نير دفوري مراسل الشؤون العسكرية في قناة 12 إلى أن ما يقلق الشاباك في الضفة هو عودة ما سماها ظاهرة جديدة قديمة "الانتحاريين" في إشارة منه لعودة العمليات الاستشهادية.
ومن جهته، اتهم أودي سيغال، وهو مقدم برامج سياسية في قناة 13، حكومة نتنياهو بتهديد المشروع الصهيوني، وأكد أنه "بعد 10 شهور من الحرب على غزة، ودون إقرارها بمسؤوليتها، ومع رشقات الصواريخ من لبنان، وإطلاق النار في غزة، والعمليات المتصاعدة بالضفة، تسارع الحكومة تجاه الخطر الأعظم، وهو خراب المشروع الصهيوني".
وأضاف أن "رئيس الحكومة يسمح لوزير المالية الفاشل اقتصاديا والناجح جدا سياسيا بتنفيذ خطته لتحطيم السلطة الفلسطينية وخنقها تدريجيا، وسحب صلاحيات الجيش صاحب السيادة في الضفة منذ احتلالها عام 1967". واعتبر أنه في حال لم يتم وضع حد لتلك الإجراءات، فستكون إسرائيل حسب القانون الدولي وفي نظر كل العالم مسؤولة بشكل مباشر عن نحو 3 ملايين فلسطيني بالضفة.
ورأى الصحفي الإسرائيلي أن نتنياهو -الذي جعل من محور فيلادلفيا قضية إستراتيجية، لم يقض على احتمال ضعيف للتوصل إلى صفقة تبادل الأسرى، بل إن معنى تصريحاته سياسيا حول المحور تعني "إلغاء خطة الانفصال وإعادة السيطرة على أكثر من مليوني فلسطيني في غزة لتكون إسرائيل مسؤولة عنهم".
وقال "إن إسرائيل ستكون مسؤولة بشكل مباشر عن 5 ملايين فلسطيني، فبين النهر والبحر في أرض إسرائيل سيكون هناك 5 ملايين فلسطيني دون مكانة قانونية، ونحو مليوني عربي من مواطني إسرائيل، جزء كبير منهم ذوو انتماء فلسطيني، مقابل 8 ملايين يهودي.. أي تعادل ديموغرافي تقريبا" واعتبر ذات المتحدث أن ما يجري يتم بسرية وبرعاية الحرب، وهو الأخطر على إسرائيل منذ قيامها.
ومن جهة أخرى، ذكر الإعلام الإسرائيلي في نقاشاته أن نتنياهو يتعرض لهجوم متواصل من قبل ذوي الأسرى الذين يتهمونه بإفشال صفقة التبادل.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات المسجد الأقصى فی الضفة
إقرأ أيضاً:
8 دول عربية وإسلامية تهاجم إسرائيل وتدعو المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم
القدس – أدان وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية، امس الخميس، التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك، واستمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء متطرفين لحرمة المسجد.
وصدر البيان عن وزراء خارجية الإمارات وتركيا ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان والسعودية وقطر، حيث أدانوا بأشد العبارات “التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، خاصّة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصب الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى”.
وأكد الوزراء أن “هذه الأعمال التصعيدية غير مقبولة وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة”.
واستنكر الوزراء وأدانوا بأشد العبارات “الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة”. وحذروا من أن هذه الأعمال الاستفزازية تغذي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.
وأضاف البيان: “إن القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ومحاولات غير قانونية لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني، وأكد الوزراء أنن لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية”.
كما أدان وزراء الخارجية “استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة التي تنفّذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة مقدساتها الإسلامية والمسيحية”.
وجدد الوزراء تأكيد رفضهم القاطع لأيّة محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، مشددين على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن.
كما جددوا التأكيد على أن “كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، البالغة 144 دونًما، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه”.
ودعا الوزراء إسرائيل “بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك”.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه المقدسات.
المصدر: RT