متحدث الرئاسة: لقاء الرئيس السيسي ونظيره الألماني شهد التباحث حول مختلف الموضوعات الإقليمية والدولية
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بقصر الاتحادية بالقاهرة، رئيس ألمانيا الاتحادية «فرانك ڤالتر شتاينماير»، الذي يقوم بزيارة رسمية لمصر برفقة وفد موسع من رؤساء كبرى الشركات الألمانية، حيث أُجريت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين.
وذكر السفير أحمد فهمي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أن الرئيسين عقدا جلسة مباحثات مغلقة أعقبتها جلسة موسعة بحضور الوفدين الرسميين، حيث أعرب السيد الرئيس عن ترحيبه بزيارة الرئيس «شتاينماير» الأولى لمصر كرئيس لألمانيا، والأولى لرئيس ألماني منذ 25 عاماً، مؤكداً تقدير الشعب المصري للصداقة الوثيقة مع الشعب الألماني، وما حققته ألمانيا من تقدم صناعي وتكنولوجي، تتطلع مصر لتعظيم الاستفادة منه، من خلال المشروعات المشتركة بين الجانبين، والدور المهم الذي تضطلع به الشركات الألمانية في نقل التكنولوجيا وبناء القدرات للكوادر المصرية.
ومن جانبه، أعرب الرئيس الألماني عن اعتزاز بلاده بمصر قيادة وشعباً، مشدداً على حرص بلاده على مواصلة تعزيز علاقاتها مع مصر في مختلف المجالات، بما فيها العمل التنموي والاستثماري، وفي قطاعات الطاقة والهجرة ومكافحة الإرهاب، فضلاً عن الدفع بالتعاون العلمي والثقافي الممتد بين البلدين، ومعرباً في هذا الصدد عن سعادته بافتتاح الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذا حرصه على اصطحاب وفد من رؤساء كبرى الشركات الألمانية خلال زيارته الجارية لمصر، وتفقده لعدد من مواقع العمل والإنتاج التي تنخرط فيها شركات ألمانية، تعمل جنباً إلى جنب مع شركات وعمال مصريين يتسمون بالمهارة والكفاءة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول مُختلف الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك، وعلى رأسها تطورات الحرب على قطاع غزة، حيث أكد السيد الرئيس في هذا الصدد ضرورة الوقف الفوري للحرب الدامية، التي تسببت في كارثة إنسانية، فضلاً عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، وتنفيذ حل الدولتين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، بوصفه مسار تحقيق السلام والأمن المستدامين بالمنطقة.
هذا، وقد عقد الرئيسان عقب المباحثات مؤتمراً صحفياً مشتركاً، عرضا خلاله أهم ما دار في المباحثات.
اقرأ أيضاًتزامنا مع زيارة الرئيس الألماني لـ مصر.. ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا
الرئيس الألماني: مصر تحمل عبئا كبيرا من خلال استضافة ملايين اللاجئين
الرئيس السيسي: ناقشت مع الرئيس الألماني ملف سد النهضة.. ومصر ليس لديها مورد للمياه آخر غير نهر النيل
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس الألماني الرئيس السيسي فرانك ڤالتر شتاينماير متحدث الرئاسة الرئیس الألمانی
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية