متحدث الرئاسة: لقاء الرئيس السيسي ونظيره الألماني شهد التباحث حول مختلف الموضوعات الإقليمية والدولية
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بقصر الاتحادية بالقاهرة، رئيس ألمانيا الاتحادية «فرانك ڤالتر شتاينماير»، الذي يقوم بزيارة رسمية لمصر برفقة وفد موسع من رؤساء كبرى الشركات الألمانية، حيث أُجريت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين.
وذكر السفير أحمد فهمي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أن الرئيسين عقدا جلسة مباحثات مغلقة أعقبتها جلسة موسعة بحضور الوفدين الرسميين، حيث أعرب السيد الرئيس عن ترحيبه بزيارة الرئيس «شتاينماير» الأولى لمصر كرئيس لألمانيا، والأولى لرئيس ألماني منذ 25 عاماً، مؤكداً تقدير الشعب المصري للصداقة الوثيقة مع الشعب الألماني، وما حققته ألمانيا من تقدم صناعي وتكنولوجي، تتطلع مصر لتعظيم الاستفادة منه، من خلال المشروعات المشتركة بين الجانبين، والدور المهم الذي تضطلع به الشركات الألمانية في نقل التكنولوجيا وبناء القدرات للكوادر المصرية.
ومن جانبه، أعرب الرئيس الألماني عن اعتزاز بلاده بمصر قيادة وشعباً، مشدداً على حرص بلاده على مواصلة تعزيز علاقاتها مع مصر في مختلف المجالات، بما فيها العمل التنموي والاستثماري، وفي قطاعات الطاقة والهجرة ومكافحة الإرهاب، فضلاً عن الدفع بالتعاون العلمي والثقافي الممتد بين البلدين، ومعرباً في هذا الصدد عن سعادته بافتتاح الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذا حرصه على اصطحاب وفد من رؤساء كبرى الشركات الألمانية خلال زيارته الجارية لمصر، وتفقده لعدد من مواقع العمل والإنتاج التي تنخرط فيها شركات ألمانية، تعمل جنباً إلى جنب مع شركات وعمال مصريين يتسمون بالمهارة والكفاءة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول مُختلف الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك، وعلى رأسها تطورات الحرب على قطاع غزة، حيث أكد السيد الرئيس في هذا الصدد ضرورة الوقف الفوري للحرب الدامية، التي تسببت في كارثة إنسانية، فضلاً عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، وتنفيذ حل الدولتين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، بوصفه مسار تحقيق السلام والأمن المستدامين بالمنطقة.
هذا، وقد عقد الرئيسان عقب المباحثات مؤتمراً صحفياً مشتركاً، عرضا خلاله أهم ما دار في المباحثات.
اقرأ أيضاًتزامنا مع زيارة الرئيس الألماني لـ مصر.. ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا
الرئيس الألماني: مصر تحمل عبئا كبيرا من خلال استضافة ملايين اللاجئين
الرئيس السيسي: ناقشت مع الرئيس الألماني ملف سد النهضة.. ومصر ليس لديها مورد للمياه آخر غير نهر النيل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس الألماني الرئيس السيسي فرانك ڤالتر شتاينماير متحدث الرئاسة الرئیس الألمانی
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
نشرت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وسبق ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخوقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.
وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، على النحو التالي:
المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة