تشييع جثامين ثلاثة من شهداء الوطن والقوات المسلحة بصنعاء
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
الثورة نت|
شُيع بصنعاء، اليوم، جثامين ثلاثة من شهداء الوطن والقوات المسلحة الذين استشهدوا في جبهات العزة والكرامة.
حيث شيع جثامين كل من: المقدم عبدالغني محمد شريف النعمي ، والنقيب أحمد علي ناصر علي سليمان ، والملازم أول صادق محسن محمد صالح مجلي .
وقد أقيم لجثامين الشهداء مراسم تشييع رسمية شارك فيها وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، الدكتور رضوان الرباعي، ومدير دائرة تقييم القوى البشرية بوزارة الدفاع، العميد الركن عبدالعزيز صلاح، وعدد من الشخصيات الاجتماعية وزملاء وأقارب الشهداء.
وجرت مراسم التشييع للشهداء بعد الصلاة عليهم في جامع الشعب بأمانة العاصمة ليتم مواراتهم الثرى كلا في مسقط رأسه.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: تشييع جثامين كوكبة من شهداء الوطن صنعاء
إقرأ أيضاً:
محمود عتمان: إطلاق أول غرفة برلمانية في الوطن العربي وأفريقيا تأسس عام 1824
قال المستشار محمد عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ، إنّ المجلس يُعد غرفة برلمانية ثانية في النظام التشريعي المصري، وله دور استشاري أساسي وفقًا للدستور المصري، مشيرًا، إلى أن العديد من دول العالم تعتمد النظام البرلماني ثنائي الغرف، إذ توجد أكثر من 80 دولة تعتمد هذا النظام، من بينها 58 دولة يُطلق فيها على الغرفة الثانية اسم "مجلس الشيوخ".
وأضاف عتمان، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن مجلس الشيوخ المصري ليس جديدًا على الحياة النيابية، بل يمتد تاريخه إلى عام 1824 حين أنشأه محمد علي باشا تحت مسمى "المجلس العالي"، وكان أول مجلس شورى في الوطن العربي وأفريقيا، وأُسندت إليه حينها مهمة مناقشة المسائل المهمة، وتم توجيه الحكومة إلى عرض تلك المسائل عليه، كما ألزم الحاكم نفسه بالأخذ برأيه، وهو ما ورد في وثيقة رسمية صادرة عن محمد علي إلى رئيس المجلس آنذاك.
وتابع، أنّ الحياة النيابية في مصر شهدت تطورًا لافتًا منذ ذلك الحين، فظهر "مجلس شورى النواب" عام 1866 في عهد الخديوي إسماعيل، وتوالت أشكال العمل البرلماني حتى صدور دستور 1923 الذي أسس نظام البرلمان بغرفتين: مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وهو النظام الذي استمر حتى عام 1952، ثم أعيد العمل بالغرفة الثانية لاحقًا في صورة "مجلس الشورى"، وصولًا إلى استعادة مجلس الشيوخ بصيغته الحالية في التعديلات الدستورية عام 2019.