الخارجية الفلسطينية: مستعدون للتنسيق مع جنوب إفريقيا لمساءلة إسرائيل

القدس المحتلة- قالت الرئاسة الفلسطينية، الأربعاء11سبتمبر2024، إنها مستعدة للتنسيق مع جنوب إفريقيا لتحقيق مساءلة إسرائيل بشأن دعوى "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة، التي رفعتها ضد تل أبيب في محكمة العدل الدولية.

جاء ذلك في بيان للرئاسة نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، بعد إعلان جنوب إفريقيا اعتزامها تقديم أدلة لمحكمة العدل الدولية الشهر المقبل، تثبت ارتكاب إسرائيل "إبادة جماعية" في غزة.

وقالت الرئاسة: "نرحب باستمرار جنوب إفريقيا التزامها بمتابعة القضية التي رفعتها في محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، لارتكابها جرائم الإبادة الجماعية بحق شعبنا في غزة".

وأضافت: "يأتي ذلك رغم الضغوطات التي مورست على جنوب إفريقيا لثنيها عن متابعة هذه القضية، في محاولات يائسة لدفعها إلى التنازل وإسقاط إجراءاتها القانونية في محكمة العدل الدولية.

والاثنين، قال موقع "والا" العبري الإخباري، إن إسرائيل ستطلب من الكونغرس الأمريكي الضغط على جنوب إفريقيا لسحب دعوى "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة.

ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين لم يسمهم، قولهم إنه بتوجيه من وزير الخارجية يسرائيل كاتس، بدأت وزارة الخارجية حملة دبلوماسية لمحاولة الضغط على جنوب إفريقيا حتى لا تدفع القضية قدما في محكمة العدل الدولية.

الرئاسة الفلسطينية أكدت أنها "على استعداد للتنسيق الكامل والمتابعة الحثيثة مع دولة جنوب إفريقيا الصديقة، لوقف الإبادة الجماعية، وتحقيق المساءلة والعدالة".

ودعت "الدول الشريكة والصديقة للانضمام إلى قضية جنوب إفريقيا والدول التي وقفت إلى جانب الحق الفلسطيني، لضمان إنفاذ القانون الدولي وأعماله دون انتقائية أو ازدواجية في المعايير والواجب الانطباق في كل الأحوال".

وأمس الثلاثاء، قالت رئاسة جنوب إفريقيا، في بيان: "ستقدم جنوب إفريقيا مذكرتها إلى محكمة العدل الدولية الشهر المقبل (أكتوبر/ تشرين الأول 2024)".

وأضافت: "تعتزم جنوب إفريقيا تقديم الحقائق والأدلة لإثبات أن إسرائيل ترتكب جريمة الإبادة الجماعية في فلسطين".

ونهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية على أساس أنها انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية.

وطلبت من محكمة العدل الدولية البتّ في الإجراءات الاحترازية نظرا لخطورة الوضع في غزة، وجرى عقد جلسات الاستماع بشأن طلب التدابير الاحترازية في لاهاي يومي 11 و12 يناير/ كانون الثاني الماضي.​​​​​​​

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حربا مدمرة على غزة خلّفت نحو 136 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني بغزة.

Your browser does not support the video tag.

المصدر: شبكة الأمة برس