نائب محافظ بني سويف يبحث توصيات لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
عقد بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، اجتماعًا تنسيقيًا اليوم بشأن توصيات لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف.
جاء ذلك في حضور الدكتورة منى عبدالله عضو مجلس النواب، المهندس أحمد عبد الرءوف ممثلًا عن هيئة التنمية الصناعية، الدكتور حسن شلقامي وكيل معهد دراسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة جامعة بني سويف، وحسن زيطة رئيس جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة، ونيرمين محمود مقرر المجلس القومي للمرأة، والدكتور علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية بالمحافظة، بالإضافة إلى وكلاء وزارة الشباب والرياضة، الزراعة، التعليم، مسؤولي مكتب خدمة المستثمرين، التعاون الدولي، الاتصال السياسي بديوان عام المحافظة.
ناقش نائب المحافظ، توصيات اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، والذي سبق عقده منذ فترة وبحضور المحافظ د.محمد هاني غنيم، حيث شهد اجتماع اليوم مناقشات حول وضع رؤية متكاملة للأنشطة الاقتصادية في بني سويف، وتناول بحث إمكانية إنشاء مناطق صناعية جديدة تراعي الميزة التنافسية للمحافظة، بهدف توطين الصناعة وإحلال الواردات بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، والهيئة العامة للتنمية الصناعية وجامعة بني سويف.
كما تم استعراض مقترحات لتقنين أوضاع الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية في المحافظة، طبقًا لأحكام قانون المحال العامة، ودراسة نسب التشغيل في المجمع الصناعي للمشروعات الصغيرة، فضلا عن استعراض ملف المنطقة الصناعية 147 فدان مع المطور الصناعي، وتشكيل لجنة لحصر الأراضي المخصصة للاستثمار والتي لم تُستغل حتى الآن، وإعادة تخصيصها، كما تم الاتفاق على قيام جهاز تنمية المشروعات بإرسال مندوبين للمراكز التكنولوجية التابعة للمحافظة لتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي.
أكد نائب المحافظ، أهمية إعداد برامج تدريبية جديدة لتأهيل الشباب لمشروعات إنتاجية بالتعاون بين قطاع الشباب والرياضة وجامعة بني سويف، ودراسة متطلبات سوق العمل بالتعاون مع التربية والتعليم، جامعة بني سويف، ومعهد المشروعات الصغيرة، بجانب التنسيق مع المجلس القومي للمرأة في مجال تنفيذ مزيد من الخطوات لدعم وتمكين المرأة اقتصاديًا من خلال رؤية جديدة تهدف إلى تعزيز مشاركتها في الأنشطة الاقتصادية بالمحافظة، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف أخبار بني سويف اليوم جامعة بني سويف المشروعات الصغیرة بنی سویف
إقرأ أيضاً:
طلب برلماني بزيادة التعاقدات الحكومية لمشروعات الشباب إلى 60%
كتب- نشأت علي:
تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزراء المالية والصناعة والتنمية الاقتصادية؛ لتخصيص نسبة 60% من التعاقدات الحكومية لأصحاب المشروعات الشبابية.
وأكدت النائبة، في مقترحها، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية لأية دولة؛ سواء متقدمة أو نامية، نظرًا لأهمية الدور الذي تلعبه في الاقتصاد. ولذلك تشكل ما نسبته 95% من إجمالي المشروعات في العالم؛ إذ تسهم في تحقيق عدة ميزات اقتصادية، منها: مكافحة البطالة، وتعزيز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة حجم الصادرات، وتحسين القوة التنافسية، وزيادة النشاط الاقتصادي.
وقالت رشدي إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر تلعب دورًا كبيرًا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولذلك ركزت الدولة جهودها في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الرغم من تداعيات الأزمات العالمية على الاقتصاد المصري.
وأوضحت النائبة أن المشروعات الصغيرة لها دور كبير في دعم الاقتصاد المصري وتحقيق معدلات النمو المرتفعة؛ لا سيما أنها تمثل ما يزيد على 80% من أعداد المنشآت الاقتصادية في السوق، بل وتشغل الجانب الأكبر من العمالة.
وأشارت رشدي إلى أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أوجب على الوزارات وأجهزتها والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية بأن تخصص نسبة 20% من تعاقداتها السنوية للمشروعات المتوسطة.
وأكدت النائبة أن القانون خصص نسبة 20% أيضًا من تعاقدات الوزارات للتعامل مع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر؛ لتكون نسبة التعاقدات التي ألزم بها القانون الوزارات 40%، وذلك حتى يتم توفير الدعم لأصحاب المشروعات المتوسطة والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وكشفت رشدي أن هناك بعض الجهات الحكومية لا تلتزم بالنصوص الخاصة بالتمييز لصالح تلك المشروعات والالتزام بالنسب المخصصة لها في المشتريات والتوريدات الحكومية، لافتين إلى أن تفعيل تلك النصوص يسهم في زيادة نمو تلك المشروعات ويحد من سلبيات ما تواجهه أحيانًا من تعقيدات لا داعي لها وبعضها أسباب غير مبررة، وأحيانًا لا يتم الإعلان عن أسباب الرفض.
وأشارت النائبة إلى أن المشتريات الحكومية تتميز بضخامتها؛ حيث تبلغ نحو 280 مليار جنيه، ومن ثم فإن تفعيل هذه النصوص يؤدي إلى تنشيط مبيعات المشروعات الشبابية.
وطالبت رشدي برفع النسبة المخصصة للتعاقدات الحكومية لصالح المشروعات الشبابية لتصبح 60%، بدلًا مما هو معمول به حاليًّا 40%، فضلًا عن متابعة مدى الالتزام بها من جانب الجهات الحكومية.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب لتعاقدات الحكوميةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو