قبل القرار المنتظر.. التضخم يتراجع في الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
تراجعت حدة ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة بعد الجائحة بشكل أكبر، في أغسطس الماضي، إذ وصلت الزيادات في الأسعار على أساس سنوي إلى أدنى مستوى لها في 3 سنوات، مما يمهد الطريق أمام بنك الاحتياطي الفيدرالي لاتخاذ القرار المنتظر منذ أشهر، وخفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.
وأظهر تقرير، الأربعاء، من وزارة العمل أن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 2.
وكان هذا الانخفاض السنوي الخامس على التوالي، وأصغر زيادة من هذا القبيل منذ فبراير 2021. ومن يوليو إلى أغسطس، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.2 في المائة فقط.
وباستثناء تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 3.2 بالمائة في أغسطس مقارنة بالعام الماضي، كما هو الحال في يوليو.
وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.3 في المائة الشهر الماضي، وهو ارتفاع طفيف عن زيادة يوليو بنسبة 0.2 في المائة.
ويراقب خبراء الاقتصاد عن كثب الأسعار الأساسية، التي توفر عادة قراءة أفضل لاتجاهات التضخم المستقبلية.
وعلى مدى أشهر، وفر تباطؤ التضخم راحة تدريجية للمستهلكين في الولايات المتحدة، الذين تأثروا بارتفاع الأسعار الذي حدث قبل ثلاث سنوات، خاصة بالنسبة للغذاء والغاز والإيجار وغيرها من الضروريات.
وبلغ التضخم ذروته في منتصف عام 2022 عند 9.1 في المائة، وهو أعلى معدل في أربعة عقود.
وكان أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض التضخم الإجمالي في الشهر الماضي هو الانخفاض الثالث في أسعار الغاز في الأشهر الأربعة الماضية، حيث انخفضت أسعار الغاز المتوسطة بنسبة 0.6 في المائة من يوليو إلى أغسطس، وانخفضت بنسبة 10.6 بالمائة عن العام الماضي.
وانخفضت السيارات المستعملة بنسبة 1 بالمائة الشهر الماضي. وبالقياس على العام السابق، انخفضت أسعار السيارات المستعملة بنسبة 10.4 في المائة.
وظلت أسعار البقالة دون تغيير من يوليو إلى أغسطس، مما أدى إلى تمديد تباطؤ تكاليف المواد الغذائية على الرغم من أنها تظل أعلى بكثير مما كانت عليه قبل ثلاث سنوات. وعلى مدار العام الماضي، ارتفعت أسعار البقالة بنسبة 0.9 بالمائة فقط، على غرار وتيرة التضخم الغذائي قبل الوباء.
وأشار مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى ثقتهم المتزايدة في أن التضخم يتراجع إلى هدفهم البالغ 2 بالمائة، وأنهم يحولون الآن تركيزهم إلى دعم سوق العمل، الذي يتباطأ بشكل مطرد.
ونتيجة لهذا، يستعد صناع السياسات للبدء في خفض أسعار الفائدة المرجعية من أعلى مستوى لها في 23 عاما، على أمل تعزيز النمو والتوظيف.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الضبابية الاقتصادية تتفاقم عقب الهجوم الأمريكي على إيران
"رويترز": أدى القصف الأمريكي للمواقع النووية الإيرانية إلى إشاعة مزيد من الضبابية بشأن توقعات التضخم والنشاط الاقتصادي، وذلك خلال أسبوع حافل بالبيانات الاقتصادية الجديدة وتصريحات محافظي البنوك المركزية، من بينها كلمة مرتقبة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول أمام الكونجرس.
وقد يكون من السهل تحديد الجوانب السلبية للهجمات، والتي تشمل احتمال ارتفاع أسعار الطاقة، واستمرار إحجام الأسر والشركات عن الإنفاق، فضلًا عن ردود فعل محتملة من إيران خارج منطقة الخليج.
وفي هذا السياق، قالت إيلين زينتنر، كبيرة الاقتصاديين في بنك مورغان ستانلي، أمس الأحد: إن التباطؤ المتوقع في الاقتصاد الأمريكي بفعل الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، قد يتفاقم نتيجة ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الصراع، ما يُشكل ضغطًا إضافيًا على قدرة الأسر على الإنفاق، وقد يؤدي إلى مزيد من التباطؤ في نمو الناتج المحلي الإجمالي.
في المقابل، يبرز سيناريو أكثر تفاؤلًا، يتمثل في أن تمهّد هذه الهجمات الطريق لاستقرار طويل الأمد في المنطقة. وعلق محللون في مؤسسة "يارديني ريسيرش" قائلين: "رغم أن التنبؤ بالتطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط أمر بالغ الصعوبة، إلا أن أداء سوق الأسهم الإسرائيلية يوحي بإمكانية حدوث تحول جذري في المنطقة عقب نزع السلاح النووي من إيران"، حيث بلغ المؤشر الرئيسي في بورصة تل أبيب أعلى مستوى له على الإطلاق بعد الهجمات.
رغم ذلك، تشير المؤشرات إلى أن سوق العمل الأمريكية بدأت تفقد زخمها، حتى مع تصاعد توقعات التضخم. ومن المقرر أن تؤثر البيانات التي ستُنشر يوم الخميس حول طلبات إعانة البطالة على تقرير الوظائف الشهري الصادر عن وزارة العمل الأمريكية لشهر يونيو.
كما من المتوقع أن تُظهر بيانات يوم الجمعة أضعف نمو في إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة منذ يناير الماضي. وبينما قد تشير البيانات ذاتها إلى اقتراب التضخم من هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، يتوقع العديد من مسؤولي المجلس أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى زيادة إضافية في الأسعار خلال الأشهر المقبلة.
وقد يؤدي الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى تغذية معدلات التضخم، ما سيضع جيروم باول تحت ضغوط متزايدة عند مثوله أمام الكونجرس في جلسة تمتد ليومين، تبدأ اليوم الثلاثاء أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، وتستكمل اليوم أمام لجنة القطاع المصرفي في مجلس الشيوخ، حيث سيكون عليه مواجهة تداعيات هذه التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأمريكي.
وكان مسؤولو مجلس الاحتياطي قد قرروا الأسبوع الماضي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي ضمن نطاقه الحالي بين 4.25% و4.50%. وبينما أشار صناع السياسات إلى أن الأوضاع الاقتصادية قد تستدعي خفضًا مزدوجًا في أسعار الفائدة خلال ما تبقى من العام، أكد باول أن هذه التوقعات لا تزال غير مؤكدة في ظل استمرار الغموض المحيط بالسياسات التجارية والرسوم الجمركية.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني