اقتصادي: مصالح المنتجين والمستهلكين تتحقق عبر السعر العادل للنفط
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الأربعاء (11 أيلول 2024)، أن السعر العادل للنفط هو الذي يحقق مصالح المنتجين والمستهلكين معا.
وقال المرسومي على منصته في فيسبوك، تابعتها "بغداد اليوم"، إن "السعر العادل للنفط، هو الذي يحقق مصالح المنتجين والمستهلكين معا، اي هو السعر الذي يحقق ايرادات مالية جيدة للمنتجين تمكنهم من اعادة جزء منها في تجديد الطاقات الانتاجية النفطية وزيادتها".
وأضاف: "كما يمكن المستهلكين من الحصول على النفط بتكاليف معقولة تسهل النمو الاقتصادي فيها"، موضحا: "يمكن تحديد السعر في خانة السبعينات بأنه السعر العادل لكلا الطرفين ولكن عندما ينخفض السعر عن 70 دولارا فهو يحقق مصالح المستهلكين لانه يمكنهم من الحصول على الطاقة بكلفة رخيصة ومن ثم تخفيض اسعار مدخلات الانتاج وزيادة القدرة التنافسية لسلعهم المنتجة".
وتابع: "لكن في الجانب الآخر يعد مضرا للدول المنتجة لان يخفض ايراداتها النفطية ويحبط الاستثمار في تطوير انتاج النفط وبالعكس عندما يكون السعر 80 دولارا صعودا فهذا السعر يكون مضرا للنمو الاقتصادي في الدول المستهلكة كما يخفض الطلب على النفط في المدى الطويل رغم انه يحقق ايرادات كبيرة للدول المنتجة للنفط".
وتشهد اسعار النفط انخفاضا ملحوظا خاصة في العقود الآجلة والتي يرى مختصون انها قد تؤثر على اقتصاد العراق الريعي وبالتالي على الدولة والمواطن.
المصدر
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: السعر العادل
إقرأ أيضاً:
مصالح الغابات بأفلو ترفع درجة التأهب للوقاية من حرائق الغابات
في إطار التدابير الاستباقية الرامية إلى الوقاية من حرائق الغابات خلال موسم الاصطياف، باشرت مقاطعة الغابات بولاية آفلو تنفيذ جملة من الإجراءات الميدانية الهادفة إلى تعزيز اليقظة والرفع من جاهزية فرق التدخل، من خلال نصب خيام مراقبة بالمناطق الحساسة والمعرضة لخطر اندلاع الحرائق، لاسيما على مستوى غابة كوب.
وتأتي هذه العملية في سياق اعتماد خطة وقائية ترتكز على الحضور الميداني الدائم لعناصر الغابات، بما يسمح بالرصد المبكر لأي مؤشرات قد تنذر باندلاع الحرائق، والتدخل السريع قبل اتساع رقعة النيران، خاصة في ظل الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة الذي تعرفه المنطقة خلال هذه الفترة.
كما تشكل خيام المراقبة نقاط ارتكاز ميدانية تضمن متابعة مستمرة للوضع البيئي داخل الكتلة الغابية، وتعزز التنسيق بين مختلف المصالح المتدخلة، بما يسهم في حماية الغطاء النباتي والثروة الغابية التي تزخر بها المنطقة، والحد من الخسائر البيئية التي قد تخلفها الحرائق.
وتؤكد هذه الخطوة حرص محافظة الغابات على تكثيف جهود الوقاية والاستباق، باعتبار أن حماية الغابات مسؤولية جماعية تستوجب تضافر جهود الهيئات المعنية والمواطنين على حد سواء، للحفاظ على هذا الرصيد الطبيعي.