إحالة 765 موظفا للتحقيق.. بيان عاجل للتنيمة المحلية بشأن مواجهة الفساد بالمحليات
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
كتب - محمد نصار:
أكد هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن قطاع التفتيش والمتابعة يعد أحد أهم آليات الوزارة لمحاربة الفساد والمحسوبية حيث يقوم القطاع بالتنسيق والتعاون وتبادل المعلومات مع كافة الجهات الرقابية المعنية بالدولة لكشف ومكافحة الفساد على كافة المستويات، كما يتم التفتيش على الوحدات المحلية (المراكز والمدن والأحياء) بالمحافظات وفحص طبيعة عملهم وقياس جودة أداء العمل والتأكد من قيامهم بتنفيذ محاور خطة القطاع من رصد أي مخالفات، وكشف أي مواطن للضعف والفساد، وإصدار توصيات بالمعالجة والإصلاح، وتقوم الوزارة بإخطار المحافظات بما رصده القطاع من مخالفات والتوصيات الصادرة بشأنها لتداركها مع متابعة تنفيذ تلك التوصيات.
واستعرض الوزير نتائج الجهود التي قام بها قطاع التفتيش والمتابعة خلال عام، حيث نجحت فرق المتابعة بالقطاع تحت رئاسة اللواء أحمد عرفات رئيس قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة، في تنفيذ 406 حملات تفتيش مفاجئ ومخطط خلال عام على الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء المختلفة في 25 محافظة، وكان لهذه الحملات الأثر الإيجابي السريع والمباشر على المواطن لما تم اتخاذه من قرارات فورية لتصويب تلك المخالفات التى تم رصدها.
وأوضح الوزير أن القطاع قام بنوعين من التفتيش وتقويم الأداء.. النوع الأول هو الجولات التفتيشية المفاجئة لرصد أوجه القصور في أداء الوحدات المحلية، أما النوع الثاني فهي الزيارات المخططة التي يقوم بها القطاع للوحدات المحلية بالتنسيق مع المحافظات.
وأضاف أن التفتيش تناول عدة محاور تضمنت الحملات الميكانيكية للمحافظات من حيث بيان المعدات والمركبات وكفاءتها للعمل وأعمال الصيانة المقررة لها، والمرور الليلي لمتابعة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بترشيد الكهرباء، وتوقيتات غلق المحال العامة، والتفتيش على مقرات مبادرة "مشروعك"، والمرور على المراكز التكنولوجية حيث تم التفتيش على (182) مركزا تكنولوجيا لمتابعة تفعيل دور هذه المراكز في سرعة وجودة تقديم الخدمات للمواطنين، بالإضافة إلى أنه تم إعداد بيان بحصر شامل للعقارات الآيلة للسقوط والتي تشكل خطورة داهمة على قاطنيها وتم مرور لجان من القطاع على تلك العقارات مع المسئولين من الأحياء التابعة لها وذلك للوقوف على الإجراءات التي اتخذت حيالها لما تمثل في الوقت الحالي من ظاهرة وضحت من خلال انهيار بعض العقارات بمحافظات البحيرة والإسكندرية.
وأشار الوزير إلى أنه تم تكليف قطاع التفتيش بالتركيز أيضا خلال حملاته التفتيشية المفاجئة والمخططة على بعض الملفات الهامة منها رصد التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، ومدى تطبيق الخطة الاستثمارية للمحافظات في توقيتاتها الزمنية المحددة ونسب تنفيذها ومدى جودتها وتطابقها مع الشروط المحددة، وتقييم أداء العاملين بالمحليات.. لافتا إلى أن القطاع يتابع أيضا عمل الإدارات المختلفة في المحافظات مثل الإدارات الهندسية المسئولة عن التراخيص ومنظومة النظافة، بالإضافة إلى التفتيش المالي والإداري وفحص شكاوى المواطنين والتواصل المباشر في الشكاوى العامة، وشكاوى الفساد الإداري، ومتابعة تنفيذ توصيات الجهاز المركزي للمحاسبات بالمحافظات بفحص بعض الصناديق الخاصة ببعض المحافظات والعمل على رصد الثغرات الموجودة داخل القطاع الإداري والتي تفتح بابا للتلاعب والفساد وإهدار المال العام، ويقوم الجهاز بتحويل كافة المخالفات للنيابة العامة والنيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وأضاف أن تلك الجهود التي بذلها القطاع خلال الفترة الماضية أسفرت عن إحالة 765 موظفا للتحقيق.. لافتا إلى أن قطاع التفتيش والمتابعة يضم نخبة متميزة من العاملين في مجال الإدارة المحلية، حيث يضم الخبرات القانونية والمالية والإدارية والهندسية، والذين يتمتعون بالضبطية القضائية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما يتم رصده من مخالفات تستدعي الإحالة للنيابات المختصة والشئون القانونية.
وأكد آمنة أن الوزارة لا تدخر جهدا في بذل المزيد من الجهود بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية بالدولة لرصد ما يستجد من معوقات بكافة الوحدات المحلية ووضع الحلول المناسبة لها لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين حتى تؤدي تلك الوحدات الغرض الذي أنشئت من أجله.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الجامعات فانتازي الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة اللواء هشام آمنة وزارة التنمية المحلية وزير التنمية المحلية الوحدات المحلیة قطاع التفتیش إلى أن
إقرأ أيضاً:
"شباب الشورى" تستعرض مشروع قانون الهيئات الرياضية مع رؤساء الأندية المحلية
مسقط – الرؤية
استضافت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى، الأربعاء، عدداً من رؤساء الأندية الرياضية المحلية، في لقاء تشاوري خُصّص لمُناقشة مشروع قانون الهيئات الرياضية المُحال من الحكومة، وذلك في إطار جهود اللجنة الرامية إلى التحقق من مدى مُواءمة نصوص وأحكام مشروع القانون مع واقع الأندية الرياضية والتحديات التي تواجهها على أرض الواقع، وترجمة لأدوار المجلس التشريعية التي حددتها المادة (47) من قانون مجلس عُمان، التي نصت على إحالة مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة إلى مجلس عُمان لمناقشتها وإقرارها أو تعديلها، قبل رفعها إلى المقام السامي لجلالة السُّلطان للتصديق عليها وإصدارها.
وفي مستهل اللقاء، رحب سعادة يونس بن علي المنذري، رئيس اللجنة، برؤساء الأندية، مشيدًا بحضورهم وتفاعلهم، ومؤكدًا على أهمية هذا الحوار المُباشر في إثراء النقاشات التشريعية بملاحظات واقعية تُسهم في تطوير مشروع القانون بما يخدم مصالح القطاع الرياضي ويُواكب تطلعات المرحلة المقبلة، وبيَّن سعادته أهمية التواصل مع الكيانات الرياضية والاستماع إلى وجهات نظرها ضمن منهجية تشاركية في صناعة القرار التشريعي في سلطنة عُمان.
كما نوه سعادته خلال اللقاء إلى أن مشروع القانون يأتي في إطار تعزيز البنية التشريعية في القطاع الرياضي بما يُواكب ترجمة أهداف رؤية "عمان 2040"؛ من خلال تحديث التشريعات بما يتلاءم مع التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع الرياضي، والحاجة إلى إطار قانوني مرن وفعَّال ينظم العلاقة بين مختلف الأطراف المعنية، ويضمن بيئة رياضية عادلة ومنصفة. كما يعكس المشروع قناعة وطنية بأهمية الرياضة كرافد من روافد التنمية الشاملة، ووسيلة لتعزيز القيم الوطنية، وتكريس ثقافة التنافس الشريف والعمل الجماعي.
وخلال اللقاء، استعرضت اللجنة أبرز مواد وأحكام مشروع القانون، كما أبدى رؤساء الأندية عدداً من المرئيات والملاحظات التي تمحورت حول عدد من الجوانب التشريعية والإجرائية. في مشروع القانون، ركزت النقاشات على عدد من المواد المتعلقة بالإشهار والإجراءات الجزائية، إضافة إلى آليات تسوية النزاعات الرياضية، بما يعكس حرص اللجنة على التفاعل المباشر مع المعنيين بالقطاع من أجل الوصول إلى مسودة نهائية للقانون تتسم بالشمولية والاتساق، وتتبنى أفضل المُمارسات التشريعية والتنظيمية.
وفي ختام اللقاء أكد المشاركون، على أن مشروع قانون الهيئات الرياضية خطوة تشريعية متقدمة نحو تنظيم القطاع الرياضي في سلطنة عُمان، بما يُرسّخ مبدأ الشراكة بين الدولة والمؤسسات الرياضية، ويعزز من جودة الأداء المؤسسي، ويرتقي بالعمل الرياضي إلى آفاق أكثر احترافية واستدامة.
يشار إلى أنَّ مشروع القانون الجديد يأتي في سياق تطوير الإطار التشريعي المُنظم للقطاع الرياضي في سلطنة عُمان، ويضم تسعة فصول تشمل تسعاً وستين مادة. ويمثل هذا المشروع تحديثاً شاملاً للقانون الصادر عام 2007م، بشأن الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي، ويأتي مشروع القانون تأكيداً على أهمية إرساء بنية قانونية متقدمة تُعزز من كفاءة العمل الرياضي، وتدعم أهداف وزارة الثقافة والرياضة والشباب في تنظيم هذا القطاع الحيوي.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية