رئيس مصلحة الضرائب: لن نسأل هذه الشركات عن ضرائب الأعوام الماضية
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
كتبت -داليا الظنيني:
قالت الدكتورة رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، إن حزمة التيسيرات الضريبة التي تم الإعلان عنها اليوم استراتيجية جديدة في التعامل مع المجتمع الضريبي ومجتمع رجال الأعمال.
وأضافت "عبد العال"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر"، الذى يقدمه الإعلامي"شريف عامر"، المذاع على قناة إم بي سي مصر، مساء الثلاثاء: نسعى من خلال حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة إلى تحقيق الشفافية والعدالة، والتيسيرات الضريبية التي تم الإعلان عنها اليوم تشمل نظامًا مبسطًا للأوعية الضريبية.
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب، أن الشركات التي ستقدم ملفًا لن تسأل عن الضرائب في السنوات الماضية، مؤكدة أنه يتم السعي للتوصل إلى الشكل النهائي لحزمة التيسيرات الأخيرة خلال 4 أو 5 أسابيع.
المصدر
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تصفيات كأس إفريقيا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل أسعار الذهب الطقس زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء أكرم توفيق معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مصلحة الضرائب رجال الأعمال التيسيرات الضريبية الجديدة التيسيرات الضريبية
إقرأ أيضاً:
منطقة الضرائب العقارية ببني سويف تواصل ورش العمل لدعم التحول الرقمي
تواصل منطقة الضرائب العقارية بمحافظة بني سويف، برئاسة محمود البحراوي، تنفيذ ورش العمل والاجتماعات التوعوية مع العاملين، في إطار دعم منظومة التحول الرقمي، وتعزيز جهود نشر ثقافة تقديم الإقرار الضريبي العقاري إلكترونيًا.
وأكد رئيس المنطقة، خلال ورش العمل، أهمية قيام جميع العاملين بدورهم في توعية المواطنين وحثهم على سرعة تقديم الإقرار الضريبي العقاري إلكترونيًا، باعتبارهم شركاء أساسيين في نجاح المنظومة، إلى جانب ما يمثله ذلك من واجب وطني يسهم في دعم جهود الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.
وأشار إلى أن نجاح منظومة الإقرار الضريبي الإلكتروني يعتمد على التعاون بين العاملين والمواطنين، داعيًا إلى توضيح مزايا الخدمات الإلكترونية، وما توفره من سرعة في إنجاز الإجراءات ودقة في تسجيل البيانات، بما يحقق مصلحة الجميع.
وشدد رئيس منطقة الضرائب العقارية ببني سويف على ضرورة تقديم جميع أوجه الدعم والإرشاد للمواطنين، والإجابة عن استفساراتهم، ومساعدتهم في إتمام عملية تقديم الإقرار الإلكتروني بسهولة، بما يسهم في تحقيق المستهدف من المنظومة وإنجاح خطة التحول الرقمي.
الجدير بالذكر أن عدم الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية يترتب عليه تطبيق أحكام المادة (30) من القانون رقم 196 لسنة 2008، والتي تنص على معاقبة كل من امتنع عن تقديم الإقرار أو قدمه متضمنًا بيانات غير صحيحة تؤثر على الضريبة، بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 2000 جنيه.
ومن المقرر أن الحصر العام القادم سيشهد إلغاء جميع الإعفاءات الخاصة بالوحدات السكنية المستغلة كسكن خاص، والتي سبق تقديم طلباتها ورقيًا إلى المأموريات، على أن يتم الاكتفاء فقط بطلبات الإعفاء المقدمة من خلال المنظومة الإلكترونية عند تقديم الإقرار الضريبي، داعيًا المواطنين إلى سرعة تقديم الإقرار إلكترونيًا للاستفادة من الخدمات والمزايا التي تتيحها المنظومة الجديدة.