الجيش والدعم السريع يتبادلان القصف وقرار أممي ضد السودان

شنّ طيران الجيش السوداني، اليوم الأربعاء، سلسلة غارات استهدفت مواقع قوات الدعم السريع التي ردت بقصف مدفعي، في حين قرر مجلس الأمن الدولي تمديد العقوبات المفروضة على السودان منذ عام 2005، لمدة عام آخر.

وقالت مصادر محلية للجزيرة إن سلاح الجو السوداني شن سلسلة غارات استهدفت مواقع قوات الدعم السريع بمدينتي الخرطوم والخرطوم بحري.

وذكرت المصادر ذاتها أن الجيش قصف بالمدفعية مواقع قوات الدعم السريع في المدينتين، مشيرة إلى أن أعمدة الدخان تصاعدت وسط وجنوبي مدينة الخرطوم ردا على الغارة الجوية التي نفذها الجيش.

وذكر مراسل الجزيرة أن قوات الدعم السريع قصفت عدة مرات من مواقعها في الخرطوم مواقع للجيش في وسط وشمال مدينة أم درمان.

بدوره، قال مصدر مطلع بحكومة ولاية الخرطوم للجزيرة إن مدنيين اثنين أصيبا بجراح -أحدهما حالته حرجة- في قصف مدفعي ضرب الحارة 100 بمحلية محافظة كرري شمال أم درمان. وأشار المصدر إلى أن القصف استهدف أيضا عددا من الأحياء السكنية بمدينة أم درمان.

معسكر زمزم

وإلى الغرب، ضيقت قوات الدعم السريع الخناق على معسكر زمزم الواقع جنوبي مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، بعد أن انتشرت عناصرها عند معبر يستخدمه التجار لنقل المواد الغذائية والدوائية والبترولية إلى المعسكر، الذي يواجه أزمة إنسانية غير مسبوقة، حسبما أفادت صحيفة "سودان تريبيون".

ونشرت منصات تابعة لقوات الدعم السريع مقطعا مصورا يظهر ما قالت إنه اعتقال مجموعات تهرب الوقود إلى المعسكر، وضبطت بحوزتهم أكثر من 60 برميلا من الغاز والبنزين.

وذكر العقيد في قوات الدعم السريع، جدو علي مسبل، أن قواتهم لن تسمح بمرور أي شيء إلى المعسكر أو مدينة الفاشر، العاصمة التاريخية لإقليم دارفور، وأعلن عن إغلاق كل الطرق الواقعة في الاتجاه الجنوبي من مدينة الفاشر.

وقال المتحدث باسم نازحي معسكر زمزم، محمد خميس دودة، لـ"سودان تربيون" إن قوات الدعم السريع "اعتقلت يوم الثلاثاء عشرات التجار الذين يخاطرون بحياتهم في نقل البضائع إلى معسكر زمزم للمساعدة في التخفيف من الأزمة الإنسانية، وقامت بمصادرة البضائع واحتجاز التجار في مكان غير معلوم".

تمديد العقوبات

في غضون ذلك، قرر مجلس الأمن الدولي تمديد العقوبات المفروضة على السودان منذ عام 2005 لمدة عام آخر.

وحظي مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة الأميركية بإجماع من الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن.

وينص القرار على تمديد العقوبات التي تشمل حظر الأسلحة على البلاد، وحظر سفر بعض الشخصيات والمؤسسات، وتجميد الأصول حتى 12 سبتمبر/أيلول 2025.

وكان مجلس الأمن تبنى القرار رقم 1591 في 29 مارس/آذار 2005، وينص على فرض حظر على الأسلحة، وعقوبات ضد بعض الأفراد والمؤسسات المشاركة في الصراع بدارفور.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني والدعم السريع حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل وقرابة 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.

وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يُجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع الملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء، بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.

المصدر: الجزيرة