مجزرة جديدة في قصف مدرسة تؤوي نازحين والأونروا تنعى 6 من موظفيها
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن 6 من موظفيها قُتلوا في غارتين جويتين على مدرسة الجاعوني في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة الأربعاء، في حين تواصل القصف الإسرائيلي على مناطق عدة في القطاع مخلفا شهداء وجرحى.
وأضافت الأونروا -على موقع إكس- "هذا هو أعلى عدد من القتلى بين موظفينا في حادث واحد.
وأضافت الأونروا "تعرضت هذه المدرسة للقصف 5 مرات منذ بدء الحرب. وهي تؤوي نحو 12 ألف نازح، معظمهم من النساء والأطفال".
من جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن عدم المساءلة عن قتل موظفي الأمم المتحدة وعمال الإغاثة الإنسانية في غزة "أمر غير مقبول على الإطلاق".
أما ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فأكد أن موقع مدرسة الجاعوني تم التنسيق بشأنه مسبقا مع الجيش الإسرائيلي.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قال -في بيان في وقت سابق الأربعاء- إنه نفذ ضربة على مركز قيادة وسيطرة في النصيرات بوسط غزة، وزعم أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تديره.
والأربعاء، استشهد 18 فلسطينيا، بينهم موظفون في الأونروا، جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مدرسة الجاعوني التابعة للوكالة الأممية، بحسب بيانات أعلن عنها المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.
من جهتها، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر طبي في مستشفى العودة، أنّ الغارة أسفرت كذلك عن إصابة 44 شخصا.
شهداء في غارات متواصلة
وقبل قليل، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين إثر قصف قوات الاحتلال شقة سكنية بمنطقة الفاخورة في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.
كما أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 4 أشخاص وإصابة آخرين إثر غارة إسرائيلية على حي الدرج شرق مدينة غزة.
وكانت مصادر طبية قد قالت للجزيرة إن 39 فلسطينيا استشهدوا في غارات إسرائيلية مستمرة على وسط وجنوبي قطاع غزة منذ فجر الأربعاء.
وخلال الشهور الماضية، استهدفت إسرائيل العديد من المدارس التي تؤوي نازحين، مرتكبة مجازر بحق المدنيين بداخلها، وخاصة من النساء والأطفال.
ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة يواجه الفلسطينيون معاناة النزوح المتكرر؛ حيث يأمر الجيش الإسرائيلي أهالي مناطق وأحياء سكنية بإخلائها استعدادا لقصفها وتدميرها والتوغل داخلها.
ويضطر الفلسطينيون خلال نزوحهم إلى اللجوء للمدارس أو لمنازل أقربائهم أو معارفهم، والبعض يقيم خياما في الشوارع والمدارس أو أماكن أخرى مثل السجون ومدن الألعاب، في ظل ظروف إنسانية صعبة حيث لا تتوفر المياه ولا الأطعمة الكافية، وتنتشر الأمراض.
وبدعم أميركي مطلق، تشن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة في غزة خلفت أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تفرض ضرائب جديدة على الموظفين لتمويل نفقات حرب غزة
فرضت الحكومة الإسرائيلية ضرائب جديدة على الموظفين لتمويل جزء من نفقات الحرب المستمرة في قطاع غزة، والتي تجاوزت 600 يوم، وألحقت خسائر فادحة بالاقتصاد الإسرائيلي.
وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن الكنيست أقر قانونًا يلزم أصحاب العمل بتحويل جزء من المكافآت والمنح السنوية الممنوحة للموظفين إلى خزينة الدولة، تحت مسمى "مبالغ المشاركة"، وهو ما يعد بمثابة ضريبة غير مباشرة جديدة على الموظفين.
الهمص يتهم الجيش الإسرائيلي باستهداف المستشفيات بشكل ممنهج في قطاع غزة جمعية الإغاثة الطبية في غزة: قصف المدنيين أثناء توزيع المساعدات جريمة لا تُغتفروبحسب الصحيفة، فإن هذه الخطوة أثارت انتقادات واسعة بين الموظفين والنقابات العمالية، خاصة وأن العديد من الموظفين خدموا لفترات طويلة في الاحتياط بالجيش الإسرائيلي، مما يزيد من حالة السخط الشعبي تجاه السياسات الحكومية.
تفاصيل الضريبة الجديدة
تنص القوانين الجديدة على أن يتم اقتطاع مبالغ المشاركة من المكافآت التي تُمنح عادة للموظفين بعد مرور 12 شهرًا على عملهم في جهة معينة، وتحتسب وفقًا لمعدل التضخم.
ويتوجب على أصحاب العمل دفع هذه المبالغ لمصلحة الضرائب الإسرائيلية عبر نظام ضريبة الرواتب المقتطعة، بدءًا من شهر يوليو 2025.
وتأتي هذه القرارات في ظل ارتفاع تكلفة الحرب في غزة، والتي بلغت أكثر من 142 مليار شيكل (ما يعادل 40 مليار دولار)، وفق تقديرات إعلامية إسرائيلية.
وتعكس هذه الخطوة عجز الحكومة الإسرائيلية عن تغطية تكاليف الحرب والتمويلات العسكرية المتزايدة، ما دفعها إلى تحميل جزء من الأعباء للموظفين وتقليص امتيازاتهم الاجتماعية، في محاولة لتخفيف الضغط على الميزانية العامة.
تداعيات اقتصادية خطيرةحذر محافظ بنك إسرائيل المركزي، أمير يارون، في وقت سابق، من أن استمرار الحرب لمدة ستة أشهر إضافية قد يؤدي إلى تقليص معدل النمو الاقتصادي بنصف نقطة مئوية خلال عام 2025، إضافة إلى ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار البنك المركزي إلى أن الوضع الاقتصادي في البلاد يعاني من عدم اليقين، مع تزايد المخاوف بشأن تداعيات توسع الحرب في غزة، خاصة في ظل ضعف سوق العمل وتراجع الاستثمارات والصادرات بشكل كبير، فضلًا عن تعليق حركة الطيران.
مخاطر على التصنيف الائتماني وعجز الميزانيةكانت وكالات التصنيف الائتماني قد أبدت مخاوفها من التداعيات الاقتصادية للحرب، حيث أبقت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لإسرائيل عند مستوى "A" مع نظرة مستقبلية سلبية، متوقعة ارتفاع العجز الفعلي عن المستهدف البالغ 4.9% بسبب التكاليف غير المتوقعة للحرب، وارتفاع الدين العام إلى 73% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2026، مقارنة بـ68% في 2024.
فيما حذرت وكالة ستاندرد آند بورز من استمرار القلق بشأن اتساع الحرب وتأثيره على الاقتصاد الإسرائيلي، مؤكدة أن العجز قد يصل إلى 6% من الناتج المحلي، وهو أعلى بكثير من هدف الحكومة الإسرائيلية.
انكماش اقتصادي وتراجع في المؤشرات الرئيسيةمنذ بداية الحرب على غزة، انكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 1.5%، وتراجعت الصادرات والاستثمارات بشكل كبير، بينما تأثرت حركة الطيران بشكل سلبي، مما ألقى بظلاله على الناتج المحلي الإجمالي.
وتزداد المخاوف من تأثير هذه السياسات الضريبية الجديدة على أوضاع الموظفين المعيشية وثقتهم في الحكومة، في ظل استمرار الأوضاع الاقتصادية المتدهورة وتزايد الأعباء المالية الناجمة عن الحرب.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية