يورّط نفسه في عقوبة الحبس وغرامة 100 ألف درهم… لهذا السبب
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أوقع القضاء عقوبة الحبس لمدة عامين بحق متهم ورّط نفسه في تعاطي المؤثرات العقلية للمرة الثالثة على التوالي، وأمر بإيقاع غرامة مالية مقدارها 100 ألف درهم بحقه، عملاً بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
وتفصيلاً، قضت محكمة الاستئناف في دبي، تطبيق هذه العقوبات بحق المتهم "س"، البالغ من العمر 29 عاماً، لإدانته بتهمة التعاطي للمرة الثالثة مؤثرين عقليين، وهما مركبي امفيتامين وميثامفيتامين في غير الأحوال المرخص بها.المادة 41 وأخذت المحكمة في تطبيق العقوبة بحق المتهم بنص المادة 41 البند الثالث من المرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والتي تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم لمن يتعاطى مادة مخدرة للمرة الثالثة أو أكثر، في غير الأحوال المرخص بها. إقرار بالتعاطي وأقر المتهم بالتعاطي للمرة الثالثة بعد ثبوت تعاطيه في مرتين سابقتين ومحاكمته عليهما، فيما أكدت الفحوص المخبرية احتواء جسمه على مركبي امفيتامين.
المصدر
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات للمرة الثالثة
إقرأ أيضاً:
صحة مأرب تنفي ثبوت خطأ طبي في واقعة وفاة مواطنة
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أكد مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب أن التحقيقات في واقعة وفاة إحدى المواطنات داخل مركز الدكتورة ابتهال التخصصي لا تزال جارية، مشددًا على أنه لم يصدر حتى الآن أي تقرير فني نهائي أو قرار قضائي يثبت وقوع خطأ طبي أو يحدد السبب المباشر للوفاة.
وأوضح المكتب، في بيان، أن لجنة فنية مختصة باشرت التحقيق فور تلقي البلاغ، واطلعت على السجلات الطبية وأحالت الملف إلى المجلس الطبي المختص، الذي خلص إلى أن الإجراءات الطبية التي سبقت الوفاة أُجريت وفق الأصول والبروتوكولات الطبية والإمكانات المتاحة، لكنه لم يتمكن من تحديد السبب القاطع للوفاة.
وأضاف أن المجلس الطبي أوصى بإجراء تشريح للجثمان عبر طبيب شرعي بتكليف من النيابة العامة باعتباره الوسيلة العلمية والقانونية لتحديد سبب الوفاة، إلا أن ذوي المتوفاة قاموا بدفن الجثمان قبل استكمال إجراءات التشريح، وهو ما حال دون الوصول إلى تحديد السبب الحقيقي للوفاة وفق الأسس العلمية.
وأشار المكتب إلى أن غياب التشريح يعني عدم وجود أي دليل فني أو قانوني حتى الآن يمكن الاستناد إليه لإثبات وقوع خطأ طبي أو إدانة المركز أو أي من كوادره الطبية.
ودعا مكتب الصحة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة وعدم نشر معلومات أو إصدار أحكام مسبقة قبل صدور نتائج التحقيقات والتقرير الفني النهائي، مؤكدًا أن ذلك قد يؤثر على سير العدالة ويمس بحقوق الأطراف المعنية.
كما شدد على التزامه بمواصلة الإجراءات القانونية والفنية لكشف الحقيقة، مؤكدًا أن أي منشأة صحية يثبت ارتكابها مخالفة ستواجه الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، في إطار حماية حقوق المرضى وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية