رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيس البرازيل تسلمها عبدالله بن زايد
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” ، رسالة خطية من فخامة لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.
تسلم الرسالة، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، لدى استقباله مساء أمس في أبوظبي، معالي ماورو فييرا وزير الخارجية البرازيلي.
وجرى خلال اللقاء، بحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بعلاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية البرازيل الاتحادية، خاصة مع احتفاء البلدين العام الجاري بمرور 50 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية في يونيو 1974.
ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بزيارة معالي ماورو فييرا، وبحثا مسارات التعاون والشراكة وسبل تعزيزها في المجالات كافة، ومنها الاقتصادية والتجارية والثقافية والاستثمارية والتنموية والمناخ.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أن دولة الإمارات ترتبط بعلاقات متطورة ومتنامية مع جمهورية البرازيل الاتحادية، وهناك حرص مشترك من البلدين الصديقين على استثمار كافة الفرص المتاحة لمواصلة مسار تعزيز وترسيخ هذه العلاقة المتميزة على مختلف الأصعدة بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما.
كما تطرق اللقاء إلى أولويات الرئاسة البرازيلية لمجموعة العشرين، التي تعقد العام الحالي تحت شعار “بناء عالم عادل وكوكب مستدام”.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، حرص دولة الإمارات على المشاركة الفاعلة والمميزة في G20 ، ودعمها للأولويات التي أعلنتها الرئاسة البرازيلية لمجموعة العشرين والتي تركز على مكافحة الجوع والفقر، والتنمية المستدامة، وتحولات الطاقة، والحوكمة العالمية.
وفي سياق متصل ، بحث الوزيران خلال اللقاء مجمل التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأنها
وعقب اللقاء، أقام سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مأدبة عشاء، تكريما لمعالي ماورو فييرا وزير الخارجية البرازيلي والوفد المرافق.
حضر اللقاء، معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة ، ومعالي لانا زكي نسيبة، مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، وسعادة سعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية .وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
رسالة الى دولة جعفر حسان : دعم المواقع الإلكترونية والصحف من الموازنة العامة.. ضرورة وطنية لا ترف إعلامي
صراحة نيوز- محمد علي الزعبي
في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة تنفيذ البرامج التنفيذية لرؤية التحديث الشامل، وتعيد ترتيب أولويات الإنفاق العام لتعزيز الكفاءة وتحفيز النمو، تبرز الحاجة لوقفة تأمل صادقة أمام أحد أعمدة الدولة الحديثة، وهو الإعلام الوطني، وتحديدًا المواقع الإلكترونية الإخبارية والصحف الورقية ، التي ما زالت تتقدم المشهد الوطني رغم شح الإمكانات وضغط التكاليف.
لقد خُصص في الموازنة العامة للمؤسسات الحكومية لعام 2025 ما مجموعه 22 مليون دينار كمخصصات للنفقات الإعلامية والإعلانية والترويجية، فما الضرر، بل أين المنطق، في أن يتم اقتطاع مبلغ بسيط لا يتجاوز 2 مليون دينار فقط من النفقات العامة للدولة، يُوجَّه بشكل مباشر ومنهجي إلى دعم المواقع الإلكترونية والصحف المحلية؟
وأُسجّل هنا، بكل شفافية، أنني لا أمتلك أي موقع إلكتروني ولا أعمل في هذا القطاع الإعلامي تحديدًا، ولكن ما يدفعني لكتابة هذا المقال هو الغيرة والشغف الوطني، لما أراه من تهالك مؤلم للمواقع الإخبارية والصحف الورقية، وانهيارها ماليًا أمام تحديات العصر، وتزايد احتمالات الإغلاق والتوقف، مما ينذر بواقع مرّ يهدد أرزاق الصحفيين والإعلاميين، ويزيد من معدلات البطالة بين الكفاءات التي خدمت الدولة لعقود بصدق وولاء.
إن دعم الإعلام الإلكتروني، وخاصة المواقع المرخصة التي تنقل نبض الشارع الأردني وتنقل وجهة نظر الدولة بمهنية، ليس ترفًا إعلاميًا، بل هو ضرورة وطنية واستثمار في أمننا الاجتماعي والسياسي. هذه المواقع كانت وما زالت الحصن الأول في التصدي لحملات التضليل، وفي تمثيل صورة الأردن الحضارية، بل وفي تقديم المعلومة الصادقة التي تُعزز الثقة بين المواطن ومؤسساته.
من هنا، أرفع هذا النداء الصريح إلى دولة الدكتور جعفر حسان، المعروف بدقته في ترشيد النفقات وتحفيز الإنفاق الذكي، لإعادة النظر في آلية توزيع مخصصات الإعلان الحكومي، وتوجيه نسبة محددة منها لدعم المواقع المرخصة والصحف الإلكترونية والورقية ضمن “صندوق دعم الإعلام الإلكتروني والصحف”، الذي يُدار من قبل هيئة الإعلام وتحت إشراف مباشر من وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، على أن تُطبّق آلية عادلة وشفافة تضمن التوزيع وفق معايير مهنية ترتبط بالانتشار والمصداقية والالتزام الوطني.
إننا لا نطلب دعما على حساب الكفاءة، بل نطالب بإنصاف إعلام وطني ظل صامدًا في وجه التحديات، ومخلصًا في نقل صوت الدولة ومواطنيها، دون أن يلقى ما يستحقه من تمكين وتمويل.
في الختام، إذا أردنا إعلامًا وطنيًا قويًا، نزيهًا، ومهنيًا، فلا بد من دعمه لا تهميشه.
والسؤال الأهم: من سيملأ الفراغ إذا سكت الإعلام الوطني؟
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية