رئيس الوزراء يعقد اجتماعا مع مُمثلي عدد من الشركات الألمانية المتخصصة في القطاعات الحيوية (صور)
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مساء الأربعاء، اجتماعًا مع مجموعة من أبرز الشركات الألمانية التي تزور مصر حاليًا رفقة الرئيس الألماني، والتي يوجد لدى بعضها استثمارات قائمة بالفعل في مصر، وذلك على هامش حضوره حفل استقبال نظّمته السفارة الألمانية بالقاهرة، لرئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية فرانك ڤالتر شتاينماير، بحضور عدد كبير من الوزراء ونواب البرلمان والمسئولين من الجانبين والشخصيات العامة.
حضر اجتماع رئيس الوزراء مع الشركات الألمانية كل من، الدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، السفير خالد جلال، سفير مصر في ألمانيا، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وتعمل الشركات التي التقاها رئيس الوزراء في عدد من المجالات والقطاعات الحيوية، مثل: السيارات، وتكنولوجيا الطاقة المائية، والسياحة والسفر، والنقل والمواصلات والسكك الحديدية، وتقديم خدمات الهندسة والاستشارات لمشروعات البنية التحتية والنقل، وتصنيع آلات حفر الأنفاق، وتقديم خدمات الفحص والاختبار وإصدار الشهادات في مجالات متعددة مثل السلامة والجودة، والبرمجيات والرقمنة، والتعليم.
في مستهل الاجتماع، رحّب رئيس الوزراء بوجود مُمثلي الشركات الألمانية في القاهرة، معربًا عن تطلعه للاستماع لرؤى تلك الشركات حول الاستثمار في مصر، والفرص المتاحة التي تقدمها الحكومة المصرية في هذا الصدد.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، دعم الحكومة المصرية للشركات الألمانية العاملة في مصر، واستعداد الدولة المصرية لتقديم كافة الحوافز لمختلف الشركات الألمانية الراغبة كذلك في الاستثمار في مصر.
كما كشف رئيس الوزراء، عن حجم التحديات التي تواجهها مصر نتيجة الأوضاع الإقليمية الراهنة، مؤكدًا عزم مصر على استمرار البناء والتنمية بالتعاون مع الشركاء الدوليين مثل ألمانيا.
في السياق ذاته، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى ما تتمتع به السوق المصرية من مزايا جاذبة في صناعة السيارات، لاسيما في ضوء حرص الحكومة على دعم توطين تلك الصناعة وخاصة السيارات الكهربائية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أيضًا حرص مصر على التعاون مع الشركات الألمانية، معربًا عن تطلعه لاستمرار التواصل بين الجانبين لدعم التعاون الثنائي وبحث المزيد من فرص التعاون المشترك.
وأشار ممثلو الشركات الألمانية، خلال الاجتماع، إلى استعدادهم للتعاون مع مصر في نقل الخبرات والتكنولوجيا، إلى جانب دعم التعاون المشترك وبحث المزيد من الاستثمارات في القطاعات الحيوية التي يمثلونها.
كما استعرض ممثلو تلك الشركات الخبرات التي تتمتع بها شركاتهم، وما تمثله تلك القطاعات من أولوية لمصر، خاصة في قطاعات النقل والطاقة الجديدة والمتجددة والتعليم والسياحة.
وفي هذا الإطار، تناول ممثلو الشركات العاملة في مصر، خاصة في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، تطور المشروعات الجاري تنفيذها في البلاد.
وأعرب بعض الشركات خلال الاجتماع عن تطلعها لاستغلال السوق المصرية للتصدير للدول المجاورة، بجانب تلبية احتياجات السوق المصرية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء القاهرة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أخبار مصر السفارة الألمانية أهم الأخبار رئيس ألمانيا الشرکات الألمانیة الألمانیة ا فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة يعقد اجتماعًا موسعًا مع كبار مصنعي مكونات السيارات
في إطار جهود الدولة المتواصلة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين الصناعات الاستراتيجية وتحقيق التشبيك والتكامل الصناعي، عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اجتماعًا موسعًا مع كبار مصنّعي السيارات والصناعات المغذية لها لبحث سبل تعميق صناعة السيارات في مصر، وذلك بحضور ممثلي غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات وممثلي شعبة الصناعات المغذية وعدد من أعضاء المجلس التصديرى للصناعات الهندسية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد الوزير، أن هذا اللقاء يأتي استكمالًا لسلسلة الاجتماعات التي تعقدها الوزارة مع شركاء القطاع الصناعي والتي شملت في محطاتها السابقة اجتماعًا موسعًا مع مصنّعي الحديد لبحث آليات توطين صناعة صاج السيارات وتفقد لعدد من المصانع، وذلك بهدف مواءمة القدرات الإنتاجية الوطنية مع المواصفات الفنية لمصنّعي السيارات، وتعزيز التكامل في سلاسل الإمداد.
وقد تم خلال الاجتماع استعراض الإمكانات المتاحة والتحديات القائمة في مجال توطين مكونات السيارات، كما استمع الوزير إلى آراء وملاحظات مصنّعي السيارات حول احتياجاتهم وأولوياتهم، والتي تنوّعت بين مصانع لحقن البلاستيك المستخدم في صناعة السيارات، ومصانع الستانلس ستيل، بالإضافة إلى إنتاج الإطارات وغيرها من الصناعات المغذية.
ووجّه الوزير، المختصين بوزارة الصناعة ببدء العمل الفوري على إعداد قاعدة بيانات شاملة تتضمن أبرز المطالب والتحديات والفرص المرتبطة بتوطين صناعة السيارات، مع تعزيز جسور التواصل بين مصنّعي السيارات والموردين المحتملين للمكوّنات غير المنتجة محليًا، بما يضمن مواءمة احتياجاتهم مع ما يُنتج في السوق المحلي، كما وجّه بضم الصناعات المغذية للسيارات وغير المنتجة محليًا إلى قائمة الـ28 صناعة واعدة المستفيدة من الحزم الاستثمارية الإضافية، على أن يتم استكمال هذا العمل وعرض مخرجاته في «المعرض السلبي» المقرر انعقاده ضمن فعاليات معرض «الصناعة والنقل معًا لتحقيق التنمية المستدامة» خلال نوفمبر 2025، حيث يُعد هذا المعرض منصة حيوية لتعريف المجتمع الصناعي بالاحتياجات الاستيرادية مقابل قدرات التصنيع المحلية، ما يعزز التكامل الصناعي، ويحد من الاستيراد، ويُسهم في رفع تنافسية الصناعة المصرية، لا سيما في صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، موضحاً أن المعرض السلبي يمثل ملتقى متميز للمصنعين والموردين لتبادل الخبرات، واستكشاف فرص تصنيع مستلزمات الإنتاج محليًا وفق المواصفات والتكاليف المطلوبة، مما يدعم تنمية الصناعة، ويوفر العملة الصعبة، ويعزز سلاسل التوريد المرتبطة بجميع القطاعات.
وفي هذا السياق، وجّه الوزير، بضرورة تشبيك جهود كافة الجهات المعنية لتحقيق هدف توطين صناعة السيارات، وفي مقدمتها التعاون مع قطاع البتروكيماويات لإيجاد آليات لزيادة القيمة المضافة لمنتجات حقن البلاستيك المستخدمة في السيارات وإنتاجها محليًا، فضلًا عن تنسيق العمل بين المصنعين والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ومصلحة الرقابة الصناعية، بما يضمن الالتزام بأعلى المعايير الفنية وتعزيز التكامل في سلاسل الإنتاج.
وأشار وزير الصناعة، إلى اعتزامه القيام بزيارات ميدانية مرتقبة لعدد من منتجي الصناعات المغذية للسيارات، بهدف التعرف عن قرب على خطوط الإنتاج والإمكانات الفنية المتاحة، والوقوف على التحديات العملية التي تواجههم، بما يسهم في صياغة حلول تنفيذية تدعم خطط التوطين وتعزز من كفاءة سلاسل الإمداد المحلية، مؤكدا أن خطة الوزارة لتوطين صناعة السيارات ترتكز على مبدأ الاستدامة في القوانين والحوافز والخطط التنفيذية، بما يضمن مناخًا داعمًا وجاذبًا للاستثمار الصناعي طويل الأجل، مع تنفيذ الأعمال وفق جدول زمني واضح ومحدّد يتيح متابعة التقدم الفعلي وتحقيق النتائج المستهدفة على أرض الواقع.
وشدّد الوزير، على أهمية بدء خطوات عملية وفورية من جانب المصنعين للمساهمة في تحقيق مستهدفات توطين صناعة السيارات، مؤكدًا أن التجارب السابقة أثبتت أن من بادروا بالتصنيع المحلي استطاعوا تحقيق نجاحات ملموسة والوصول إلى أسواق جديدة، موضحا أن مصر تمتلك طاقات إنتاجية كبيرة وبنية صناعية قادرة على دعم هذه الصناعة الحيوية، وأن استثمار هذه الإمكانات في الوقت الراهن سيمثل إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني ويعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة السيارات ومكوّناتها.
من جانبهم، أعرب مصنّعو السيارات والصناعات المغذية لها عن تقديرهم للجهود الحكومية الرامية إلى توطين صناعة السيارات، مؤكدين استعدادهم التام للتعاون لتحقيق أهداف التنمية الصناعية، موضحين أن هناك تحديات تواجههم في بعض مراحل الإنتاج، خاصة في توفير المواد الخام والمكونات غير المنتجة محليًا، مؤكدين أهمية الاستمرار في دعم الحوافز وتسهيل إجراءات التصنيع لضمان تحقيق نقلة نوعية في الصناعة المحلية، وتحقيق تنافسية قوية في الأسواق الإقليمية والدولية.
اقرأ أيضاً«نقل النواب» توافق على موازنة ديوان عام وزارة النقل عن العام المالي 2026-2025
وزارة النقل تجدد مناشدتها للمواطنين بعدم اقتحام المزلقانات أثناء غلقها
كامل الوزير: مشاركة فاعلة لوزارة النقل في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة
"حماية المستهلك": 188 ألف زيارة تفتيشية بالنصف الأول لضبط الأسواق