هيروين سلاح.. المشدد 6 سنوات لربة منزل وزوجها لتجارتهم في المخدرات بالقليوبية
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات لربة منزل وزوجها لاتجارهم في الهيروين، وحيازة سلاح ناري، وبندقية آلية بدائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين محمد حليم خيري، ومحمد عبد المعز الغمراوي، وأمانة سر محمد فرحات.
وأحالت النيابة العامة المتهمين "خضره.
وتعود أحداث الواقعة عند مرور ملازم أول أحمد عصام حسين نصر - معاون مباحث مركز شرطة طوخ - أبصر المتهم محرزاً سلاحاً نارياً "بندقية آلية" حال قيامه بالاتجار وزوجته المتهمة الأولى في المواد المخدرة مع مجهول، فتوجه إليه لضبطه إلا أنه لاذا بالفرار رفقة مجهول، فتمكن من ضبط المتهمة وبحوزتها كيساً بلاستيكياً بداخله 80 لفافة لجوهر الهيروين المخدر، ومبلغ مالي.
وبمواجهتها أقرت بإحرازها للمواد المخدرة بقصد الإتجار رفقة المتهم الهارب، والمبلغ المالي حصيلة تجارتهما والسلاح الناري بقصد الدفاع عن تجارتهما الآثمة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السجن المشدد أمن القليوبية جنايات شبرا
إقرأ أيضاً:
عقوبة قاسية تنتظر المتهم بالتعدى على الأراضى الزراعية.. اعرفها
التعديات على الأراضي الزراعية أحد أهم التحديات التي تحتل الأولوية عند الدولة من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية، وبرغم أن مصر تطبق قانونا صارما لحماية الاراضي الزراعية، إلا أن حالات التعدي بجمهورية مصر العربية خلال الفترة من 24 فبراير 2024 وحتي 15 مارس 2024 أي في أقل من شهر في العام الماضى والتي تم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ، حيث نجحت الدولة "على مدار تلك المرحلة " في استرداد 554 ألف متر مربع بجميع محافظات الجمهورية بإجمالي 3258 مبنى مخالف، وإزالة 1320 حالة تعد على مساحة 1819 فدانا، الأمر الذي تسبب في إهدار أفضل الأراضي الزراعية.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التي ينص عليها القانون:
تضمن قانون الزراعة عقوبات رادعة لكل من يقوم بالتعدى على الأراضى الزراعية، وذلك بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية وحمايتها من التآكل، خاصة فى الوقت الذى تسعى الدولة لزيادة الرقعة الزراعية من خلال استصلاح الأراضى.
ووفقا للقانون، يُعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات، ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف. وفي جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة.
ولوزير الزراعة قبل الحكم في الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة بالطريق الإدارى على نفقة المخالف، وتوقف الإجراءات والدعاوى المرفوعة من أقاموا بناء على الأراضي الزراعية في القرى قبل تحديد الحيز العمرانى لها بالمخالفة لحكم المادة الثانية من القانون رقم 3لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمرانى إذا كانت المبانى داخلة فى نطاق الحيز العمرانى للقرية.
وتنص المادة (152):
يحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم الأراضي لإقامة مبان عليها، ويعتبر في حكم الأرض الزراعية، الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية.
مشاركة
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة