استنكر مؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام، ما جاء في بيان لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، من اتهامات تطال الكاتب الصحفي خالد البلشي بصفته الشخصية والاعتبارية كنقيب للصحفيين، لمناقشته مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الأمر الذي يمثّل تهديدًا لحرية الرأي والتعبير، ويقلّص بشكل أساسي مساحات النقاش حول القضايا المحورية التي تمس المواطن بشكل مباشر، إذ يتهم البيان كافة المعارضين بتهم تتلخص في التضليل والتشويه والادعاءات المغرضة، تنميطًا وعقوبة لهم على استخدامهم حقهم في التعبير والمعارضة كحق أصيل يمنحه الدستور وتكفله القوانين الوطنية والعالمية.

وأعلن المرصد تضامنه وتأييده لموقف نقيب الصحفيين، ممثلًا عن الجماعة الصحفية عما طاله من تهديدات مثلتها لغة لا تليق أبدًا بمكانة البرلمان المصري.

وأكد رفضه القاطع لمسودة القانون على صورته الحالية، والتي تحوي مواد تشتمل على تعريفات مطاطة، وقابلة للتأويل، مما يوقع السلطات المخاطبة بأحكامها في حيرة، ومن ثم يتسم حكمها وتقديرها للمواقف بعدم الموضوعية؛ حيث ترسخ المواد المطروحة لتقييد المجال العام بصورة أكبر مما هو عليه، كما تهبط هبوطًا حادًا بمستوى حقوق الإنسان في مصر.

وقالت المؤسسة: “استخدم بيان اللجنة التشريعية لغة توحي بالاستقواء من حيث رفضها لكافة المقترحات والمناقشات جملة وتفصيلًا، ومن ناحية أخرى الإصرار على أن مشروع القانون يأتي استجابة للتحديات المجتمعية والنهوض بالحقوق والحريات، ومن ثم ختمت عريضة الاتهامات بتهديد مفداه أنها “لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الادعاءات المغرضة”، ولم يقدم البيان ردًا قانونيًا واحدًا حول الانتقادات التي وُجهت لمشروع القانون، محتكرًا حق المناقشة وإبداء الرأي، ومفضلًا إقصاء المجتمع -الذي يمثله-  بكافة أطيافه من الحوار والنقاش والتعبير عما يراه تهديدًا لسلامته وحريته”.

وأشارت المؤسسة إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يأتي في وقت يشهد فيه المجتمع المصري تزايدًا في التوترات وعمليات التقييد المتلاحقة والتي تطال الصحفيين والمبدعين وأصحاب الرؤى، وتعرضهم لعمليات ممنهجة من التعسف سواء في حبسهم احتياطيًا بالمخالفة للدستور والقانون أو في إعادة تدويرهم في قضايا جديدة، وفي ظل المطالبات بالتوقف عن هذه الممارسات التعسفية، نجد أنفسنا أمام مشروع جديد يضيف إلى حالة الحريات قيودًا كارثية تحد من حرية الأجيال القادمة.

وأوصى المرصد المصري للصحافة والإعلام بالآتي:

ضرورة الاعتذار عما جاء بالبيان السابق ذكره من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بما يحفظ تاريخ البرلمان المصري ومكانته قبل كل شيء.طرح مشروع قانون الإجراءات الجنائية لحوار ونقاش مجتمعي جاد وقبول كافة الآراء والملاحظات دون إلقاء التهم، وهي الفلسفة التي قام عليها الحوار الوطني نفسه. مراجعة المواد المتعلقة بحرية الصحافة، يجب تعديل أو إلغاء المواد التي تقيّد حرية الصحافة أو تُجرم العمل الصحفي بطرق غير مباشرة، حيث أن الصحافة الحرة ركيزة أساسية في المجتمعات الديمقراطية.​تعزيز ضمانات الدفاع: ضرورة التأكيد على حق المتهم في الدفاع، وضمان حضور المحامي في جميع مراحل التحقيق، وعدم استخدام غياب المحامي كذريعة لاتخاذ إجراءات قد تؤثر سلبًا على حقوق المتهم​.تحديد ضوابط الحبس الاحتياطي: يجب إدخال نصوص واضحة تحد من استخدام الحبس الاحتياطي كأداة عقابية، وضمان عدم استغلاله بشكل مفرط​ وتعسفي كما يحدث الأن مع الصحفيين المحبوسين.تفعيل توصيات الحوار الوطني: يجب أن يأخذ القانون في الاعتبار توصيات الحوار الوطني السابق، خاصة تلك المتعلقة بالحبس الاحتياطي وضمانات حقوق الدفاع، لضمان أن القانون يلبي احتياجات المجتمع​. الشفافية في التشريع: ينبغي تعزيز الشفافية في عملية صياغة وإقرار القوانين، بحيث تكون العملية واضحة ومتاحة أمام الرأي العام لمتابعتها والتفاعل معها والتعليق عليها.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مشروع قانون الإجراءات الجنائیة

إقرأ أيضاً:

برلماني: تعديلات الإيجار القديم خطوة حاسمة لتحقيق العدالة الاجتماعية

أكدت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الاعلام والثقافة بمجلس النواب على الأهمية الكبرى التي تمثلها التعديلات المقدمة في مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تعكس اهمية تحقيق توازن حقيقي بين حقوق المؤجرين والمستأجرين، وضمان العدالة الاجتماعية وصون الملكية الخاصة.

مشروع قانون الإيجار القديم

وأوضحت النائبة مشروع القانون الحالى متوازن ومُحكم، يعالج بشكل مباشر التحديات والاختلالات التي شهدتها علاقة الإيجار القديم على مدار سنوات طويلة.

وأشارت هند رشاد إلى أن التعديلات جاءت لتضع ضوابط موضوعية واضحة توازن بين مصالح كافة الأطراف، مع الأخذ في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية، من خلال فترة انتقالية مدتها 7 سنوات تتيح للمستأجرين فرصة كافية لإخلاء الوحدات السكنية بشكل مدروس ومنظم، مما يحفظ الحقوق ويقلل من أي تأثيرات سلبية محتملة.

قانون الإيجار القديم 2025.. تفاصيل التعديلات ومهلة الإخلاء والزيادة المتوقعةإنهاء عقد الإيجار وإخلاء الشقق فورا في 3 حالات.. قانون الإيجار القديم

كما شددت على أن القانون لا يمثل خسارة لأي طرف، بل على العكس، فهو يحفظ حقوق المستأجرين من خلال توفير السكن البديل المناسب، سواء بـ الإيجار أو التمليك، مع ضمان إعطاء الأولوية للفئات الأولى بالرعاية، وهو ما يعكس التزام الحكومة الجاد بمسؤوليتها الاجتماعية والقانونية.

إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية

وأكدت هند رشاد أن مشروع القانون يستند إلى فهم عميق للظروف الاجتماعية والاقتصادية المتغيرة، ويراعي التحسين الكبير في المعروض من الوحدات السكنية مقارنة بالسنوات السابقة، مما يعزز من دستورية المشروع وواقعيته.

وختمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن هذه التعديلات تمثل خطوة أساسية نحو إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويضع حداً للإشكالات المطولة في قوانين الإيجار القديم، مع الحفاظ على استقرار السوق العقاري وحقوق الملكية.

طباعة شارك الإيجار القديم قانون الإيجار القديم مجلس النواب النواب المستأجرين

مقالات مشابهة

  • الإيجار القديم.. طرد مباشر للمستأجرين الرافضين لتنفيذ الإخلاء| تفاصيل
  • للمستأجر.. شوف هتدفع كام في قانون الإيجار القديم
  • 3مستويات.. هل يراعي مشروع قانون الإيجار غير القادرين في زيادة الأجرة؟
  • 7 سنوات حسم ونهائي.. نواب يشيدون بإصلاح تاريخي في قانون الإيجار القديم
  • البرلمان البريطاني يقر "قانون القتل الرحيم"
  • رغم العقد القديم.. 5 أسباب تؤدي لطردك من شقتك
  • استعدوا .. احسب هتدفع إيجار كام قبل تطبيق القانون الجديد على المستأجرين
  • برلماني: تعديلات الإيجار القديم خطوة حاسمة لتحقيق العدالة الاجتماعية
  • حالات جديدة لإخلاء الشقق و3 تصنيفات لقيمة الزيادة بتعديلات قانون الإيجار
  • تعرف على حالات التلبس بالجريمة فى قانون الإجراءات الجنائية