استنكر مؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام، ما جاء في بيان لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، من اتهامات تطال الكاتب الصحفي خالد البلشي بصفته الشخصية والاعتبارية كنقيب للصحفيين، لمناقشته مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الأمر الذي يمثّل تهديدًا لحرية الرأي والتعبير، ويقلّص بشكل أساسي مساحات النقاش حول القضايا المحورية التي تمس المواطن بشكل مباشر، إذ يتهم البيان كافة المعارضين بتهم تتلخص في التضليل والتشويه والادعاءات المغرضة، تنميطًا وعقوبة لهم على استخدامهم حقهم في التعبير والمعارضة كحق أصيل يمنحه الدستور وتكفله القوانين الوطنية والعالمية.

وأعلن المرصد تضامنه وتأييده لموقف نقيب الصحفيين، ممثلًا عن الجماعة الصحفية عما طاله من تهديدات مثلتها لغة لا تليق أبدًا بمكانة البرلمان المصري.

وأكد رفضه القاطع لمسودة القانون على صورته الحالية، والتي تحوي مواد تشتمل على تعريفات مطاطة، وقابلة للتأويل، مما يوقع السلطات المخاطبة بأحكامها في حيرة، ومن ثم يتسم حكمها وتقديرها للمواقف بعدم الموضوعية؛ حيث ترسخ المواد المطروحة لتقييد المجال العام بصورة أكبر مما هو عليه، كما تهبط هبوطًا حادًا بمستوى حقوق الإنسان في مصر.

وقالت المؤسسة: “استخدم بيان اللجنة التشريعية لغة توحي بالاستقواء من حيث رفضها لكافة المقترحات والمناقشات جملة وتفصيلًا، ومن ناحية أخرى الإصرار على أن مشروع القانون يأتي استجابة للتحديات المجتمعية والنهوض بالحقوق والحريات، ومن ثم ختمت عريضة الاتهامات بتهديد مفداه أنها “لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الادعاءات المغرضة”، ولم يقدم البيان ردًا قانونيًا واحدًا حول الانتقادات التي وُجهت لمشروع القانون، محتكرًا حق المناقشة وإبداء الرأي، ومفضلًا إقصاء المجتمع -الذي يمثله-  بكافة أطيافه من الحوار والنقاش والتعبير عما يراه تهديدًا لسلامته وحريته”.

وأشارت المؤسسة إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يأتي في وقت يشهد فيه المجتمع المصري تزايدًا في التوترات وعمليات التقييد المتلاحقة والتي تطال الصحفيين والمبدعين وأصحاب الرؤى، وتعرضهم لعمليات ممنهجة من التعسف سواء في حبسهم احتياطيًا بالمخالفة للدستور والقانون أو في إعادة تدويرهم في قضايا جديدة، وفي ظل المطالبات بالتوقف عن هذه الممارسات التعسفية، نجد أنفسنا أمام مشروع جديد يضيف إلى حالة الحريات قيودًا كارثية تحد من حرية الأجيال القادمة.

وأوصى المرصد المصري للصحافة والإعلام بالآتي:

ضرورة الاعتذار عما جاء بالبيان السابق ذكره من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بما يحفظ تاريخ البرلمان المصري ومكانته قبل كل شيء.طرح مشروع قانون الإجراءات الجنائية لحوار ونقاش مجتمعي جاد وقبول كافة الآراء والملاحظات دون إلقاء التهم، وهي الفلسفة التي قام عليها الحوار الوطني نفسه. مراجعة المواد المتعلقة بحرية الصحافة، يجب تعديل أو إلغاء المواد التي تقيّد حرية الصحافة أو تُجرم العمل الصحفي بطرق غير مباشرة، حيث أن الصحافة الحرة ركيزة أساسية في المجتمعات الديمقراطية.​تعزيز ضمانات الدفاع: ضرورة التأكيد على حق المتهم في الدفاع، وضمان حضور المحامي في جميع مراحل التحقيق، وعدم استخدام غياب المحامي كذريعة لاتخاذ إجراءات قد تؤثر سلبًا على حقوق المتهم​.تحديد ضوابط الحبس الاحتياطي: يجب إدخال نصوص واضحة تحد من استخدام الحبس الاحتياطي كأداة عقابية، وضمان عدم استغلاله بشكل مفرط​ وتعسفي كما يحدث الأن مع الصحفيين المحبوسين.تفعيل توصيات الحوار الوطني: يجب أن يأخذ القانون في الاعتبار توصيات الحوار الوطني السابق، خاصة تلك المتعلقة بالحبس الاحتياطي وضمانات حقوق الدفاع، لضمان أن القانون يلبي احتياجات المجتمع​. الشفافية في التشريع: ينبغي تعزيز الشفافية في عملية صياغة وإقرار القوانين، بحيث تكون العملية واضحة ومتاحة أمام الرأي العام لمتابعتها والتفاعل معها والتعليق عليها.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مشروع قانون الإجراءات الجنائیة

إقرأ أيضاً:

برلماني: 250 جنيهًا حدًا أدنى مؤقتًا للإيجار.. وطرد المستأجر الممتنع عن السداد قانوني| خاص

قال النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإيجار القديم وضع حدًا أدنى مبدئيًا للإيجار بقيمة 250 جنيهًا شهريًا، لحين انتهاء اللجان المختصة من تصنيف المناطق وتقسيمها إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية، مشيرًا إلى أن الفروقات ستُحسب لاحقًا وفقًا للتسعير النهائي، وتُسدد على أقساط خلال نفس مدة استحقاقها.

زيادة الإيجار القديم 

وأضاف “منصور”،في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن من يمتنع عن سداد فروقات الزيادة بعد إعلان التصنيف، يحق للمالك وفقًا لمواد مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، التقدم بدعوى طرد قضائي ضد المستأجر لعدم الالتزام، وهو ما يعد إجراءً قانونيًا وليس تعسفيًا.

وشدد منصور على أن المشكلة الحقيقية ليست في الحد الأدنى أو الفروقات، وإنما في عدالة التسعير، مؤكدًا أنه لا يصح مساواة شقة بمساحة 100 متر بأخرى مساحتها 400 متر، وبالتالي فإن دقة عمل اللجان وقدرتها على تصنيف الوحدات بشكل منصف تعد أمرًا جوهريًا لنجاح القانون.

الوحدات المغلقة بالإيجار القديم

وبشأن الوحدات المغلقة، أوضح النائب أن القانون يحتكم في هذا الجانب إلى معيار استهلاك الكهرباء خلال آخر 5 سنوات، كدليل على شغل الوحدة من عدمه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حال ثبوت الإغلاق المتعمد.

وأكد أن اللجان الخاصة بالحصر والتسعير لا تمثل أزمة، لأن آلية تشكيلها وسير عملها واضحة، ومبنية على ما تم العمل به مسبقًا في قانون التصالح، حيث يصدر بها قرار من المحافظ المختص وتنجز أعمالها خلال 3 أشهر قابلة للتجديد لمرة واحدة.

3 حالات يحق فيها للمالك طرد المستأجر بقانون الإيجار القديمس & ج.. كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون الإيجار القديم من الزيادة إلى الإخلاء

وينص مشروع القانون، الذي تناقشه لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أن العقود القديمة تنتهي خلال 7 سنوات للسكني و5 سنوات لغير السكني، ويمنح القانون للمستأجر أحقية الحصول على وحدة بديلة من الدولة إذا أخلّى العين المستأجرة طواعية قبل نهاية المدة.

وينص مشروع القانون على أن القيمة الإيجارية للوحدات السكنية ستُحسب وفق تصنيف المنطقة إلى متميزة أو متوسطة أو اقتصادية، بحيث يتم تطبيق 20 ضعف القيمة الإيجارية القانونية الحالية في المناطق المتميزة بحد أدنى 1000 جنيه، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية بحد أدنى 400 و250 جنيهًا على التوالي. ويبدأ تطبيق هذه الزيادات فور انتهاء عمل لجان الحصر والتصنيف، ويُسدد المستأجر فروق القيمة بأقساط ممتدة تساوي مدة استحقاقها، وذلك لضمان عدم تحميل المواطنين أعباء مفاجئة.

طباعة شارك الإيجار القديم قانون الايجار القديم مشروع قانون الإيجار القديم الإيجارات القديمة قوانين الإيجارات القديمة مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • متحدث الوزراء يوضح حقيقة قرار الطرد للمستأجرين بعد 7 سنوات
  • «الوطني» يقر مشروع قانون الحجر البيطري
  • تقديم أول مشروع قانون للغاز الطبيعي أمام البرلمان
  • المصري للدراسات الاقتصادية: مشروع قانون الإيجار القديم لا يصلح إلا بتعويض المتضررين
  • قانون الإيجار القديم 2025 .. شوف هتدفع كام في الشهر
  • هل يخضع عقد الإيجار لمدة 59 عاما لقانون الإيجارات القديمة؟| تحليل قانوني
  • رئيس برلمانية التجمع: أرفض مشروع قانون الإيجار القديم لأنه «ينحاز للملاك»
  • برلماني: 250 جنيهًا حدًا أدنى مؤقتًا للإيجار.. وطرد المستأجر الممتنع عن السداد قانوني| خاص
  • نقيب أطباء الأسنان يعلن رفضه تعديلات قانون الإيجار القديم
  • س & ج.. كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون الإيجار القديم من الزيادة إلى الإخلاء