بعد ضبط متهمين جدد.. اعرف عقوبة الاستيلاء على بيانات الدفع الإلكترونى
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط شخصين لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم عن طريق إيهامهم بأنهما موظفي خدمة عملاء بالبنك، وسحب أموالهم، بالعديد من طرق النصب والاحتيال وانتحال الصفة.
وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عقوبات جرائم الاحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات البنوك، والخدمات، وأدوات الدفع الإلكتروني، فحددت المادة 23 عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الالكترونية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
و نصت المادة 24 من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري.
فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: بطاقات الدفع الالكتروني النيابه العامه نصب جنیه ولا تجاوز لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
إحباط محاولة الاستيلاء على (35) دونماً عائدة للدولة في المثنى
1 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأحد، إحباط محاولة الاستيلاءِ على أرضٍ بمساحة (35) دونما تعودُ مُلكيتها للدولة في مُحافظة المثنى، وسرقة مواردها الطبيعيَّة والانتفاع بها لمصلحتهم الشخصيَّـة.
وقالت الهيئة في بيان إنها “تمكنت من إحباط محاولة الاستيلاءِ على أرضٍ تعودُ مُلكيتها للدولة في مُحافظة المثنى، وسرقة مواردها الطبيعيَّة والانتفاع بها لمصلحتهم الشخصيَّـة”.
وأضافت، ” نُفِّذَتْ العمليَّة، بموجب مُذكّرة، عن تأليفها فريق عملٍ من مكتب تحقيق المثنى قام بصحبة موظفٍ من قسمِ الأملاك في المُحافظة بالانتقال إلى مقلع “أبو غار” في ناحية “بصيّة” بالمحافظة؛ لغرض تثبيت حالة التجاوز الحاصلة على المقلع، حيث تمكّن من إحباط محاولة الاستيلاء على الأرض البالغة مساحتها (14،35) دونماً وتحديد الكميّات المُتجاوز عليها، وتحديد القيمة الماليَّة لتلك الكميَّات التي بلغت (161،46،000) مليون دينارٍ”.
وتابعت أنَّ “فريقَ العمل الذي انتقل إلى الموقع الذي حصل فيه التجاوز، تمكّن من العثورِ على آليةٍ واحدةٍ في موقع العمل، وكرفان فيه أحد الأشخاص يقومُ بقطعِ الوصولات لسيّاراتِ الحمل، وبحوزته سجلاتٌ ووصولاتٌ ومبالغ ماليَّة مُتحصّلة من تلك الوصولات”.
وأضافت، أنّه “تمَّ تنظيمُ محضرِ ضبطٍ أصولي، وعرضه أمام أنظار قاضي محكمةِ التحقيّق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في المثنى، الذي أصدر أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقّ أربعة مُتّهمين وفق أحكام المادة (11/444) من قانون العقوبات العراقيّ بالرقم (11 لسنة 1969) والتحفُّظ على الآليَّـة والمواد المضبوطة”.
وتابعت الهيئة، أنه ” في آذار الماضي أعلنت مُتابعتها لحالات التجريف غير القانونيَّة التي تتعرَّض لها بعض الأراضي في العاصمة بغداد وعددٍ من المحافظات الأخرى أفضت إلى ضبط مجموعاتٍ خارجةٍ عن القانون تمارس عمليَّات التجاوز على أراضٍ تعود ملكيَّتها إلى الدولة، وتتَّخذها مقالع لبيع الأتربة مقابل مبالغ ماليَّة، مُهيبةً بالمُواطنين التزامهم الإجراءات الرسميَّة والقانونيَّة في عمليَّات بيع وشراء الأتربة، وعدم التعامل مع الجهات غير الرسميَّة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts