عدن.. حملة أمنية تغلق مكاتب شركات النقل الدولي بسبب رفضها دفع جبايات غير قانونية
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
اقتحمت قوات أمنية، الثلاثاء الماضي، مكاتب شركات النقل الدولي في جولة السفينة التابعة لمديرية المنصورة بالعاصمة المؤقتة عدن، وقامت بأغلاقها واقتياد موظفيها إلى السجن.
وقالت مصادر مطلعة لـ " الموقع بوست "، إن عملية اقتحام واغلاق مكاتب شركات النقل كانت بسبب خلاف على رسوم إضافية فرضها مكتب السياحة على المسافرين.
وأضافت أن مكتب السياحة طالب مكاتب النقل الدولي بدفع زيادة 1 % على كل تذكرة سفر، أو دفع مبلغ "30" ألف ريال يمني، على كل رحلة تسيرها كل شركة، الأمر الذي رفضته شركات النقل، وتم على أثره إغلاق المكاتب، وتعثر سفر المواطنين.
بدورهم قال ملاك الشركات في شكوى لهم وجهت إلى رئيس الحكومة ووزير النقل ورئيس هيئة تنظيم شؤون النقل البري، وأطلع عليها "الموقع بوست "، أنهم يتعرضون لإجراءات تعسفية من قبل مكتب السياحة في مديرية المنصورة بالعاصمة المؤقتة عدن.
وأكد ملاك الشركات أن مدير مكتب السياحة في مديرية المنصورة "خالد الهلالي"، أقدم على إغلاق جميع مكاتب النقل الدولي في جولة السفينة دون أي مسوغ قانوني.
وأوضحت الشكوى أن عملية الإغلاق تمت بحجة فرض جبايات غير قانونية، مناشدين في الوقت ذاته بالتدخل العاجل لوقف هذه التصرفات غير قانونية حد وصفهم.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: النقل الدولی مکتب السیاحة شرکات النقل
إقرأ أيضاً:
عاجل | أبو رمان يهدد بالبلاغ للمدعي العام بسبب شبهة فساد في إحالة عطاء النقل البري
صراحة نيوز- صرّح النائب معتز أبو رمان أنه سيتقدم ببلاغ رسمي للمدعي العام يضم شكوى بشأن شبهة فساد واضحة، إذا استمرت هيئة النقل البري في إجراءات إحالة العطاء رقم (24/1)، الذي كشفت التقارير الرقابية عن مخالفات صريحة فيه لنظام المشتريات الحكومية، وإخلال بمبادئ النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص.
وأكد أبو رمان أن على الحكومة الالتزام بالحياد تجاه جميع المتنافسين، مشددًا على أن “لا سلطة لأي مسؤول تعلو على سلطة الدستور والقانون”، وأن أي تجاوز يمثل مساسًا بأسس الإدارة العامة الرشيدة.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء وجه بتشكيل لجنة لدراسة الشكوى الرقابية، وأصدرت هيئة مكافحة الفساد قرارًا يفند إجراءات العطاء ويكشف تسع مخالفات صريحة، موصيةً بإعادة طرحه، إلا أن وزارة النقل لم تمتثل لهذا القرار، في مخالفة صريحة للقانون.
وأضاف أن لا مسؤول محصّن من رقابة مجلس النواب، وأن ولاية الوزير لا تمنحه سلطة المصادقة على قرار شراء يخالف نصوص القانون، مشيرًا إلى أن هذا الوضع يثير شبهة فساد تستدعي التدخل القانوني.
وشدد أبو رمان على التزامه بدوره الرقابي والدستوري في حماية المال العام والدفاع عن مقدرات الوطن، مؤكدًا أنه لن يتراجع عن متابعة المخالفات.
المثنى.. تحقيق مع المحافظ بخروق مالية ونفي لاشتباكات مع تجار مخدرات دوليين