مصر بالفئة الأعلى دوليًا بالمؤشر العالمي للأمن السيبراني خلال 2023-2024
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
تقدمت مصر ممثلًة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من خلال المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات ضمن دول الفئة الأولى بالمؤشر العالمي للأمن السيبراني (GCI) الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات لعاميّ 2023-2024، وصُنِفَت نموذجًا رائدًا يُتحذى به لباقي الدول، ويُعَد المؤشر العالمي للأمن السيبراني هوّ المؤشر المعني بقياس مدى التزام الدول بمعايير الأمن السيبراني، وذلك لـ 194 دولة من الدول الأعضاء بالاتحاد، حيث جاءت مصر ضمن 12 دولة فقط نجحت في تحقيق 100 نقطة من مجموع نقاط المؤشر، من أصل 47 دولة مصُنفة بالفئة الأولى، وذلك مُقارنًة بـ 95.
,استند المؤشر في تصنيفه إلى خمسة محاور رئيسية وهيّ المحور القانوني ويختص بمدى توافر تشريعات للجرائم السيبرانية ولوائح الأمن السيبراني، والمحور التنظيمي الذي يشمل الاستراتيجيات الوطنية للأمن السيبراني ومدى فاعلية الجهة المسؤولة عن الأمن السيبراني لدى الدول الأعضاء بالاتحاد، بالإضافة إلى محور التعاون حيث يغطي جهود التعاون في مجال الأمن السيبراني، وكذلك الاتفاقيات والشراكات بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى محور بناء القدرات الذي يتضمن مدى جاهزية متخصصي الأمن السيبراني وآليات دعم البحث والتطوير بالإضافة إلى إطلاق الحملات التوعوية، وأخيرًا المحور التقني المعني بمعدلات الاستجابة للحوادث السيبرانية.
جهود الدولة في تطوير وتأهيل الكفاءاتهذا ويأتي تقدم مصر بالمؤشر تتويجًا لجهود الدولة ومن أهمها إطلاق الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني (2023- 2027)، والجهود المبذولة في تطوير الموارد البشرية وبناء القدرات وتأهيل الكفاءات والكوادر المُدربة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى الدور الفعال الذي يلعبه المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في تعزيز ودعم الأمن السيبراني والتعاون مع المنظمات الدولية ومختلف الدول، بالإضافة إلى الاهتمام برفع الوعي العام بالمخاطر والتهديدات السيبرانية التي يتعرض لها الأفراد والمؤسسات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأمن السيبراني معايير الأمن السيبراني الحاسبات والشبكات مجال الأمن السيبراني الاستراتيجية الوطنية التهديدات السيبرانية للأمن السیبرانی الأمن السیبرانی بالإضافة إلى
إقرأ أيضاً:
باحثة ليبية تطور إطارًا وطنيًا لقياس الأمن الغذائي
تقرير بريطاني: دراسة ليبية تضع أساسًا لمؤشر وطني شامل للأمن الغذائي
ليبيا – سلّط تقرير تحليلي نشرته منظمة «بايو إنجنير» البريطانية الضوء على دراسة حديثة أعدّتها الباحثة الليبية حنان العباسي، تهدف إلى بناء مؤشر وطني مركّب لقياس الأمن الغذائي في ليبيا، في ظل استمرار التحديات المرتبطة بتوافر الغذاء والحصول عليه.
مؤشر وطني متعدد الأبعاد
وأوضح التقرير، الذي تابعت صحيفة المرصد وترجمت أبرز ما ورد فيه من رؤى تحليلية، أن الدراسة جاءت في سياق انعدام الأمن الغذائي عالميًا، مع تركيز خاص على الحالة الليبية خلال الفترة الممتدة بين عامي 1990 و2022، سعيًا إلى تطوير مؤشر وطني يعكس واقع الأمن الغذائي في البلاد بشكل دقيق.
نهج شامل لقياس الأمن الغذائي
وبيّن التقرير أن المؤشر الذي عملت العباسي على تطويره لا يقتصر على قياس توافر الغذاء، بل يعتمد نهجًا متعدد الأبعاد يشمل الاستقرار الاقتصادي، والإنتاجية الزراعية، وتوافر الأغذية، والنتائج التغذوية، بما يوفر رؤية شاملة للتعقيدات المرتبطة بالحصول على الغذاء واستخدامه بفعالية.
ملاءمة للواقع الليبي
وأشار التقرير إلى أن هذا النهج يكتسب أهمية خاصة في ليبيا، نظرًا لظروفها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الفريدة، التي أثرت على الأمن الغذائي عبر العقود الماضية، مؤكدًا أن شمول هذه العوامل في المؤشر يتيح تقديم رؤى عملية وتوصيات سياساتية أكثر فاعلية.
منهجية مبتكرة وبيانات شاملة
ولفت التقرير إلى أن الدراسة اعتمدت منهجية مبتكرة قائمة على تحليل إحصائي دقيق، حيث تم بناء المؤشر باستخدام مجموعة من المؤشرات الكمية، مدعومة برؤى نوعية، ما أتاح فهمًا أعمق للتجارب المعيشية لليبيين فيما يتعلق بالحصول على الغذاء وأمنه.
تحديات تاريخية ومعاصرة
وأوضح التقرير أن العباسي تناولت في دراستها تحديات تاريخية ومعاصرة أثرت على الأمن الغذائي في ليبيا، من بينها العقوبات والنزاعات التي شهدتها البلاد خلال العقود الثلاثة الماضية، وما نتج عنها من تأثير مباشر على إنتاج الغذاء وتوزيعه.
سلامة الغذاء والحوكمة
وأكد التقرير أن الدراسة شددت على ضرورة معالجة سلامة الغذاء بالتوازي مع الأمن الغذائي، باعتبارهما عنصرين مترابطين لتحسين المؤشرات الصحية العامة. كما أبرزت دور الحوكمة والاستقرار السياسي في تعزيز الأمن الغذائي، من خلال تحسين الممارسات الزراعية وضمان التوزيع العادل للغذاء.
التغير المناخي والعوامل الاجتماعية
وأشار التقرير إلى أن من أبرز نتائج الدراسة التأثير الكبير لتغير المناخ على الإنتاجية الزراعية في ليبيا، وما يسببه من فترات ندرة غذائية، مع الدعوة إلى تبني ممارسات زراعية متكيفة وإدارة مستدامة للموارد. كما ناقشت الدراسة دور العوامل الاجتماعية والاقتصادية، مثل الفقر والبطالة ومستوى التعليم، في تشكيل واقع الأمن الغذائي.
دعوة للتعاون والاستثمار
واختتم التقرير بالتأكيد على أهمية الجهود المجتمعية والتعاون بين المنظمات الدولية والحكومات المحلية والمجتمع المدني، لضمان تطوير آليات فعالة لرصد الأمن الغذائي وتحسينه، إلى جانب ضرورة الاستثمار المستدام في الزراعة والبنية التحتية والبرامج الاجتماعية، بوصفها مسارًا أساسيًا لتأمين الغذاء في ليبيا على المدى الطويل.
ترجمة المرصد – خاص
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا