1342 مدرسة ببنى سويف جاهزة لاستقبال العام الدراسي الجديد
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
راجع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الترتيبات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد 2024/2025 والذي ينطلق 21 سبتمبر الجاري، حيث تستعد 1342 مدرسة على مستوى المحافظة.
وتستقبل مدارس المحافظة ما يزيد عن 825 ألف و700 طالب وطالبة في مختلف المراحل من الروضة حتى التعليم الثانوي العام والفني، بواقع 37 ألف و371 تلميذ وتلميذة برياض الأطفال، و464 ألف و136تلميذا وتلميذة في 731 في مدارس المرحلة الابتدائية "رسمي عربي، لغات، خاص" و216 ألف و623طالبا وطالبة في 463 مدرسة إعدادي، و47 ألف في 93 مدرسة ثانوي عام، و60 ألف و635 طالبًا وطالبة في 55 مدرسة تعليم فني 32 صناعي، 17 تجاري، 6 زراعي.
كما تابع محافظ بني سويف موقف المدارس الجديدة المقرر دخولها الخدمة هذا العام وتنوعت ما بين" إحلال جزئي، توسعات"، والتي تم الانتهاء منها وتسليمها من قبل هيئة الأبنية التعليمية، وعددها 12 مدرسة بإجمالي 200 فصلاً دراسيا موزعة بواقع 3 مدارس في الواسطى (أبوصير الملق 38 فصلاً، محمد عثمان جلال الابتدائية 20 فصلاً، كفر ابجيج للتعليم الأساسي 16 فصلاً) و5 مدارس تابعة لإدارة تعليم بني سويف (سنور للتعليم الأساسي 6 فصول، بياض العرب الإعدادية 21 فصلاً، باروط 1المُجمعة 14 فصلاً، القادسية الابتدائية بنات 16 فصلاً، إبشنا المُجمعة ب المشتركة 23 فصلاً) و3مدارس بالفشن (الفشن الابتدائية الجديدة 7فصول، كاترينا للتعليم الأساسي 6 فصول، الشهيد علاء حمزة 27 فصلاً) ومدرسة واحدة بإدارة سمسطا التعليمية " سمسطا الابتدائية 6 فصول".
جاء ذلك خلال لقائه وكيل وزارة التربية والتعليم هاني عنتر الصابر، لمناقشة ومراجعة خطط استعدادات استقبال العام الدراسي الجديد، حيث أشار وكيل التعليم إلى تكليفاته لمسؤولى وقيادات المديرية والإدارات والتوجيه بأهمية الانتهاء من إعداد الجداول وتوزيع الأدوار والمهام الإشرافية، وتنفيذ خطة متابعة ميدانية لكافة المدارس، من خلال توجيه فرق عمل من الإدارات المعنية بالمحافظة والوحدات المحلية لمتابعة سير العملية التعليمية وإعداد تقارير بملاحظات ونتائج الزيارات للعمل على تلافيها وتوفير الحلول لها.
بجانب خطة المتابعة الميدانية التي تنفذها المديرية والتي تتضمن تسيير أوتوبيسات للمرور على المدارس بمشاركة مُوجهي المواد وأعضاء التوجيه المالي والإداري، لمتابعة المدارس من كافة النواحي وتذليل أي صعوبات قد تواجه سير الدراسة، مع التأكيد على نظافة المدارس ودورات المياه حفاظا على صحة الطلاب والإشراف اليومي إلى جانب متابعة عملية استلام الكتب.
كما لفت وكيل الوزارة إلى أن المديرية أتمت استعداداتها لاستقبال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجديد، حيث تم عقد سلسلة اجتماعات مع مديري ووكلاء إدارات التعليم ومديري المدارس وموجهي المواد الدراسية والأنشطة التربوية بمختلف الإدارات التعليمية ومديري المدارس، بحضور الدكتور هاني رجائي وكيل المديرية، محمد رمضان مدير عام التعليم العام، الدكتور ربيع محمد مدير عام الشؤون التنفيذية، عمر سيد مدير عام الشؤون المالية والإدارية والمهندس كامل أبو طالب مدير عام التعليم الفني لمراجعة الإجراءات الإدارية والفنية الخاصة بالاستعداد للعام الدراسي، والتأكيد على تضافر الجهود وتكاتف وتعاون جميع أطراف المنظومة التعليمية والتنسيق مع الجهات المعنية من مجالس الأمناء والوحدات المحلية ومديرية الصحة لتوفير بيئة تعليمية جاذبة متميزة وتحقيق الانضباط وتوفير الأمن والسلامة لأبنائنا الطلاب.
وتم التأكيد على استمرار المتابعات الميدانية للقيادات والموجهين بالإدارات وتكثيف الزيارات للمدارس للتأكد من انضباط العملية التعليمية، مع التأكيد على تفعيل مجموعات التقوية بمختلف المدارس بمراحل التعليم المختلفة باعتبارها عنصرا مكملا للعملية التعليمية داخل المدارس ولتخفيف العبء عن كاهل الأسرة، بالإضافة إلى التشديد على أهمية وضرورة حضور مديري المدارس قبل بداية اليوم الدراسي والمرور على مبان المدرسة للتأكد من سلامتها ونظافتها قبل بدء الطابور وعدم مغادرة المدرسة إلا بعد التأكد من خروج جميع التلاميذ والطلاب والعاملين، بجانب وضع خطة محكمة للإشراف اليومي تتوزع فيها المهام والتكليفات على العاملين بالمدرسة وتنظيم عملية دخول وخروج التلاميذ وأثناء تواجدهم في فناء المدرسة أثناء الفسحة حفاظا على سلامة أبنائنا وبناتنا الطلاب، علاوة على تفعيل الإجراءات الوقائية وكيفية التعامل مع الأمراض المعدية والشروط الصحية الواجب توافرها، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتخزين التغذية بصورة جيدة من خلال أسس ومعايير الجودة التي تضمن سلامة الوجبات.
إضافة إلى التشديد على الالتزام بالكتب الدورية والقرارات الوزارية المنظمة للعملية التعليمية وكذا الالتزام بالقرارات الوزارية المنظمة لمشروع رأس المال ومشاركة الطلاب في التدريب لتحقيق أكبر استفادة من المشروعات، خاصة في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة بقطاع التعليم الفني وتسعى إلى تطويره بتطبيق نظام الجدارات، والذي يؤهل لتخريج طالب فني مدرب مؤهل لسوق العمل باعتباره قاطرة التقدم.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بني سويف العام الدراسي الجديد تعليم بني سويف اخبار بني سويف العام الدراسی الجدید مدیر عام
إقرأ أيضاً:
تقييم عشرية إصلاح التعليم 2015-2030 الحلقة الأولى: المدرسة المغربية بين جمال النصوص وقسوة الميدان
المقدمة العامة – الإطار والمنهجية
لا يمكن لتقييم سياسة تربوية أن يختزل في مجرّد تعداد مكوّناتها، بل يتطلّب مقاربة صارمة تستند إلى مرجعية قادرة على تجاوز الوصف إلى إصدار حكم تحليلي حول فعالية الإجراءات المتخذة وأثرها.
وانطلاقاً من هذا المنظور، يستعين هذا التقرير بـ « الإطار المتكامل لتقييم الجودة التربوية »، الذي وضعته مؤسسة أماكن لجودة التعليم. وهو إطار يستلهم أفضل الممارسات الدولية – لاسيما تلك المعتمدة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة – مع تكييف دقيق مع خصوصيات المنظومة التربوية المغربية، ليوفر بذلك شبكة قراءة صارمة، جامعة في مرجعيتها، محلية في سياقها.
يتشكّل هذا الإطار من أربعة معايير كبرى تضبط مسار تقييمنا. الأوّل، « الملاءمة والمواءمة »، يختبر قدرة السياسة العمومية على الاستجابة لحاجات المواطنين الفعلية والانضباط إلى الأهداف الاستراتيجية الوطنية. والثاني، « الفعالية والنجاعة »، يقيس مدى بلوغ النتائج المرجوة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المسخّرة. أمّا الثالث، « جودة المسارات والتنفيذ »، فيفحص الحكامة والتنسيق وتمكين الفاعلين. ويأتي الرابع، « الاستدامة وقابلية التعميم »، ليقيّم قدرة السياسة على إحداث آثار دائمة والامتداد إلى مجالات ترابية أخرى.
تتفرّع بنية الإطار إلى أربعة أبعاد استراتيجية كبرى: الرؤية والتخطيط؛ والإنتاج البيداغوجي والتنظيمي؛ والتتبّع والتقييم وضمان الجودة؛ والتكيّف الاستراتيجي والتحوّل. وتنقسم هذه الأبعاد إلى ستة عشر مجالاً، تضم كلٌّ منها معاييرَ ومبادئَ توجيهيةً ومؤشراتٍ محدَّدة، تشكّل مجتمعةً الهيكل المعياري لعملية التدقيق.
تعتمد منهجية إجراء هذا التدقيق على أربع مراحل متعاقبة. تقوم الأولى على االتحكم في لإطار المرجعي، بتفكيك كل مؤشر لتحديد الأدلة المنتظرة، ثم رسم خريطة للسياسة العمومية لاستجلاء آليات اشتغالها. أمّا المرحلة الثانية فهي جمع الأدلة، باستخدام تقنيات التثليث الصارم: تحليل وثائقي معمّق للنصوص التشريعية والأدلة والتقارير؛ ومقابلات شبه موجّهة مع المصمّمين والفاعلين الميدانيين؛ وملاحظات مباشرة للمشاريع قيد التنفيذ. وتخضع المرحلة الثالثة الأدلة المجمّعة لحكم المطابقة، بمقارنتها بمقتضيات الإطار وفق سلم واضح وعملي: مطابق، مطابق جزئياً، غير مطابق، أو غير قابل للتطبيق. وأخيراً، تخلّص المرحلة الرابعة، وهي صياغة التقرير، هذه الوقائع في تحليل مفصّل، مزوّد بجداول قيادية، وتُفضي إلى توصيات قابلة للتنفيذ، محددة الأولويات، وموجّهة بدقة.
يغطي التقييم العقد الممتد بين 2015 و2025، وهي فترة محورية شهدت تزويد المنظومة التربوية المغربية بالرؤية الاستراتيجية 2015-2030، التي تمثل ترجمتها القانونية في القانون الإطار 51.17. وطموحنا، من خلال هذا المسعى المنهجي الشفاف، هو تجاوز مجرّد الرصد إلى توفير بوصلة موثوقة لصنّاع القرار، تمكنهم من تحديد فجوات المطابقة، واستثمار نقاط القوة، وتصحيح المسارات. والرهان كبير: إنه ليس سوى الإسهام في بناء مدرسة أكثر إنصافاً، وأكثر فعالية، وماضية قدماً نحو المستقبل بكل ثبات.
المعيار الأول: الرؤية الاستراتيجية التشاركية وإدماج القيم
تمرّ المدرسة المغربية اليوم بمرحلة دقيقة، بل حرجة. فقلّما شهد نظامٌ تربويٌّ هذا الكمَّ من الإصلاحات، أو نظّم هذا العددَ من الندوات، أو حشدَ هذا الفيضَ من الخبراء لإعادة هندسته. غير أن المفارقة التي تجرح في الصميم هي أن الهوّة بين طموح النصوص وإيقاع الواقع لم تكن بهذا الاتساع من قبل. إن تقييم المعيار الأوّل من سياستنا التربوية ــ معيار « الرؤية الاستراتيجية التشاركية وإدماج القيم » ــ يلقي الضوء على معضلة جوهرية: كيف نوفّق بين الكمال الشكلي لوثائقنا وفوضى الميدان المركّبة؟ والإجابة، مهما بدت قاسية، تفضي إلى حصيلة رمادية تتطلب شجاعة الاعتراف قبل شجاعة الإصلاح.
إغراء النجاح الشكلي
من باب الإنصاف أن نعترف بالجهد المبذول. فقد زوّد المغرب نفسه، خلال العقد الأخير، بهندسة استراتيجية استثنائية. فلم تكن رؤية 2015-2030 نتاج غرفة مغلقة، بل خرجت إلى الوجود عقب مسلسل استشاري غير مسبوق: أكثر من أربعة وستين ألف مشارك، وندوات عمّت جهات المملكة الاثنتي عشرة، واستماع رسمي إلى ستٍ وعشرين هيئة نقابية وجمعوية. على الصعيد الإجرائي، كان الجهد باهراً، وأثبت المغرب من خلاله أنه قادر على كسر جدران الإدارة المنغلقة نحو فضاء تشاركي أرحب.
وهذا الانفتاح ينعكس بوضوح في النصوص القانونية. فالقانون الإطار 51.17، الذي يُعدّ الذراع التنفيذية للرؤية، ليس مجرد تصريح نوايا عابر. لقد تكررت فيه مفردات « الإنصاف » و »المواطنة » و »العدالة الاجتماعية » أكثر من أربعين مرّة. بل إن المادة الثالثة تنص صراحة على أن المنظومة التربوية مؤسّسة على قيم الهوية المغربية والمواطنة الديمقراطية. أما الكتب المدرسية، لاسيما في التربية الإسلامية والتاريخ والجغرافيا، فقد أعيد بناؤها لتحتضن مفاهيم التسامح والعيش المشترك. وبدورها، جعلت خارطة الطريق 2022-2026 من « الكفايات العرضية » ركيزةً أساسية، واضعة استقلالية المتعلم وشعوره بالانتماء في صميم أهدافها.
على الورق، إذن، تبدو المنظومة عصية على النقد. بل إن المغرب زوّدها بآليات تتبع مذهلة، من نظام « مسار » المعلوماتي، إلى تقارير المجلس الأعلى للتربية، مروراً بـ »المؤشر الوطني لتنمية التعليم » الذي يضم مئةً وسبعةً وخمسين مؤشراً مركباً لقيادة مسار الإصلاح. لقد غيّرنا البرمجيات النظرية، غير أن المشكلة الكبرى تكمن في أننا لم نُحدث بعدُ برمجيات الفاعلين في الميدان.
سراب المشاركة الحقيقية
غير أن المطبّ الأول، وهو من أكثرها خطراً، يكمن في طبيعة هذه « الاستشارة » ذاتها. ذلك أن الانتقال من الرؤية الاستراتيجية إلى القانون الإطار عمل كمنخل سياسي. فإذا كانت المبادئ الكبرى للإنصاف محلّ إجماع، فإن الملفات الشائكة ــ من لغات التدريس إلى مجانية التعليم العالي، مروراً بوضعية هيئة التدريس ــ أبرزت صدوعاً عميقة بين القمة والقاعدة. لقد أُصغِي إلى مساهمات الفاعلين المحليين، لكنها لم تلقَ، في مواضع كثيرة، الأثر المنشود. وينقصنا بشدة ذلك « السجل التتبعي للمساهمات » الذي يوضح مصير كل اقتراح، ويُبقي النقاش شفافاً.
وغياب هذه الشفافية يترك آثاراً ملموسة. فالاحتجاجات الاجتماعية المتكررة، ولا سيما الإضرابات الواسعة في عامي 2023 و2024 حول « النظام الأساسي الموحّد » للأساتذة، ليست مجرد بوادر عابرة، بل هي مقياس حرارة لتوتر متراكم. فقرابة 45% من المدرّسين، بحسب استقصاءات الهيئة الوطنية للتقييم، يرون أن المناخ المدرسي لم يعد صالحاً لنقل القيم. لقد استوفينا الشكل الاستشاري، لكن الشعور بـ »الملكية المشتركة » للإصلاح ظلّ سراباً. استشرنا، لكننا لم نبني معاً، والفارق شاسع، وثمنه باهظ على صعيد السلم الاجتماعي.
فجوة الممارسة والإدراك
لكن الجرح الأعمق يكمن في طبقة الإدراك والممارسة. فالمؤشر الثالث من تقييمنا، والمتعلق برضا الفاعلين، لا يحتمل الجدل. فبينما تعلن النصوص الإدماج والمساواة، يعيش الفاعلون واقعاً متعدّد السرعات. الأرقام هنا تحكي القصة. فبحسب نتائج البرنامج الدولي لتقييم الطلاب لسنة 2022، يصرح ربع التلاميذ المغاربة (25%) بأنهم يشعرون بأنهم « غرباء » أو منبوذون في مدارسهم، مقابل متوسط 20% في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. إن هذا الشعور بالانفصال هو بمثابة ناقوس خطر.
ويقترن ذلك بهجرة صامتة لكنها جارفة نحو القطاع الخاص، الذي يستقطب الآن أكثر من 17% من المتمدرسين، مع نسب تتجاوز 70% في المدن الكبرى. هذه ليست مجرد خيارات بيداغوجية، بل هي تصويتٌ بالرفض من طرف الأسر، التي لم تعد تثق في قدرة المدرسة العمومية على النهوض بوظيفتها الاجتماعية. أما فيما يخص التربية الدامجة للأطفال ذوي الإعاقة، ورغم جمالية خططها، فإن الواقع يبقى قاسياً: النقص الفادح في المرافقين والمعدّات المعمارية يحول دون تجسيد الإدماج على أرض الواقع.
هناك إذن هُوّة سحيقة بين خطاب « السلطة » وممارسة « الميدان ». فخطاب القيم، في كثير من الأحيان، يُقرأ من طرف المدرسين كعبء إضافي لا تصحبه وسائل مرافقة. نقيس المعرفة النظرية بالقيم، لكننا نغفل الممارسة المدنية الفعلية؛ نغرق الكتب المدرسية بالمفاهيم المجردة، لكننا لا نقيس الأثر السلوكي على المتعلمين.
قيادة بعوائق مؤسسية
كيف نفسّر هذا الانفصال المزمن؟ هنا يأتي دور المؤشر الرابع، المتعلق بالتتبّع والمساءلة. يمتلك المغرب أدوات قيادة من الطراز الأول، لكن استخدامها معطّل بعوائق مؤسسية. تقارير الهيئة الوطنية للتقييم، التي من المفترض أن ترشد القرار في الزمن الفعلي، غالباً ما تُنشر بتأخر سنتين، مما يجردها من قيمتها التصحيحية. والأخطر من ذلك، أنه منذ 2023، أصبح حياد التقييم موضع تشكيك من الفاعل الحكومي، إذ أُسندت مهمة تقييم « المدارس الرائدة » إلى المرصد الوطني للتنمية البشرية، وهو جهاز حكومي، عوض الهيئة المستقلة. فكيف يمكن القيادة بثقة حين يكون المراقب في قارب الملاح نفسه؟
النتائج تتحدث بوضوح. هدف تعميم التعليم الأولي بنسبة 100% بحلول 2028 يبدو بعيد المنال، إذ لم تتجاوز النسبة 70,4% في 2024. والهدر المدرسي، بدلاً من الانحسار، ارتفع بأكثر من 56 ألف تلميذ بين 2021 و2024. وفي مجال إتقان المهارات الأساسية، فإن التشخيص مذهل: أقل من 40% من التلاميذ يبلغون العتبة المطلوبة في القراءة، بينما كانت الخارطة تطمح إلى 82% بحلول 2026. نتقدم بثبات على مستوى المدخلات ــ البنايات، التوظيفات، الميزانيات ــ لكننا نفشل فشلاً ذريعاً في بلوغ الأثر الحقيقي على جودة التعلّمات.
الخروج من تضخم النصوص
في نهاية هذا التحليل، لا مفر من حكم قاس ولكن صادق: المعيار الأوّل هو، في مجمله، مُحقَّقٌ جزئياً. قوة المغرب تكمن في قدرته على الصياغة والتوثيق والإعلان، أما نقطة ضعفه الكبرى فتكمن في تعثره أمام تحويل الأقوال إلى أفعال، وتجسيد القيم في تفاصيل الحياة المدرسية اليومية.
إننا نعاني من « تضخم نصي » مفرط. ظننا أن التصريح بالعدالة الاجتماعية يكفي لجعلها واقعاً ملموساً. ونسينا أن الثقة لا تنتصب بالمراسيم، بل تُربح بالاستمرارية في الفعل، وبالإنصات الصادق، وبالتقييم النزيه. إن مدرسة تتبنى المواطنة وتعامل أساتذتها بارتياب، وتعلن الإنصاف وتتسامح مع نظام ثنائي السرعات، هي مدرسة تحكم على نفسها بالريبة من طرف مستعمليها.
إن علاج هذا الجرح لا يتطلب تقريراً جديداً أو فصلاً إضافياً في القانون، بل يستوجب انتفاضة سياسية شجاعة: إعادة الاعتبار لحياد التقييم، ومنح الفاعلين الميدانيين وسائلهم الحقيقية، وقبل كل شيء، الإقرار بأن القيم لا تدرّس في الكتب وحدها، بل تُعاش في ساحات المدارس، وفي العلاقة التربوية، وفي اتساق الخطاب مع السلوك.
إن إصلاح مدرستنا ليس مهمةً للخبراء وحدهم، ولا يمكن اختزاله في مسائل معيارية جافة. إنه مرهون بمستقبل عقدنا الاجتماعي. فإذا كنا نريد للمدرسة المغربية أن تستعيد مكانتها بوتقة للإنصاف والنهوض، فعلينا أن نتعلم الإنصات مجدداً، وأن نقيم بنزاهة، وأن نصحح مسارنا استناداً إلى حقائق الميدان لا إلى أوهام المكاتب. الطريق لا يزال طويلاً وشاقاً، لكن الوعي بحقيقة الخلل هو الخطوة الأولى، بل هي الأهم، على درب الإصلاح.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية