بلينكن: العقوبات على كيانات روسية تهدف لمواجهة المعلومات المضللة
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الجمعة، أن العقوبات التي فرضت على كيانات ضالعة في في أنشطة روسيا المزعزعة للاستقرار في الخارج تهدف إلى مواجهة المعلومات الخاطئة التي تروجها دول أو جهات لتضليل الجمهور الأميركي.
وفرضت واشنطن عقوبات على 3 كيانات وشخصين بسبب ضلوعهم في تلك الأنشطة.
وتطلق الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا حملة ديبلوماسية مشتركة لحشد الحلفاء والشركاء في العالم لمواجهة الخطر الذي تمثله شبكة "RT"، وفق بلينكن، مشيرا إلى أن الشبكة تجاوزت كونها وسيلة إعلامية وأصبحت كيانا بقدرات سيبرانية لخدمة البروباغندا الروسية.
وأوضح وزير الخارجية أن شبكة RT ستنسق بالتأكيد مع أجهزة الاستخبارت الروسية التقليدية في محاولة للتلاعب بالانتخابات الرئاسية في مولدافيا.
واتخذت السلطات الأميركية سلسلة إجراءات، الأسبوع الماضي، خصوصا ضد مسؤولين في وسيلة الإعلام الروسية "آر تي"، من بينهم رئيسة التحرير مارغريتا سيمونيان. وقالت إنّ هذه الإجراءات تأتي ردا على المحاولات الروسية التدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر المقبل.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض إنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان "على علم بهذه العمليات".
واستهدفت عمليات التضليل الروسية دولا في أوروبا وأفريقيا وشطري القارة الأميركية.
وتعهّد الكرملين فرض "قيود" على وسائل إعلام أميركية لها وجود في روسيا ردا على العقوبات ضد وسائل إعلام روسية رسمية.
وتأتي هذه الإجراءات المتبادلة في وقت تشهد العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة فتورا وتوترا متزايدا، على خلفية الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير 2022.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الروسي يعلن تراجع معدل التضخم إلى 8.77% في بداية الشهر الجاري
صراحة نيوز – أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، عن تراجع ملحوظ في معدل التضخم السنوي في البلاد ليصل إلى 8.77% في أوائل الشهر الجاري، مقارنة بـ9.02% قبل أسبوع واحد فقط.
وأشار المركزي إلى أن هذا الانخفاض يأتي وسط التحديات الاقتصادية والعقوبات الدولية المفروضة على روسيا.
وأوضح البنك في بيان صحفي أن المؤشرات الحالية تشير إلى احتمال استمرار تراجع التضخم خلال الأسابيع المقبلة، مدعومًا بانخفاض أسعار بعض السلع الأساسية واستقرار سعر صرف الروبل نسبيًا.
وأكد البنك المركزي على استمراره في اتباع سياسة نقدية حذرة لضمان توازن السوق والحد من التقلبات المفاجئة، مع التركيز على دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.